تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس

بيع روغن نجس جايز نيست مگر فقط بخاطر استصباح در زير آسمان.

از ظاهر اين كلام برمى‌آيد كه قصد براى استصباح كافى بوده و اشتراط صريح آن در ضمن عقد لازم نيست و همين معنا از ظاهر عبارت غير شيخ عليه الرّحمه نيز كه تعبير ذيل را دارد بدست مى‌آيد:

جايز است روغن نجس را براى استصباح بفروشند.

چنانچه اين عبارت در شرايع محقّق و قواعد علّامه (رهما) و غير ايندو كتاب موجود مى‌باشد.

بلى، مرحوم محقّق ثانى كلامى دارند كه حاصل آن اينست:

تعليل در كلمات فقهاء (يعنى كلمه « للاستصباح » ) به جواز راجع است يعنى:

بخاطر اينكه فائده استصباح در اين روغن‌ها تحقّق دارد بيعشان جايز است.

مؤلّف گويد:

اگر كلمه « للاستصباح » راجع بجواز بوده و فرموده محقّق ثانى (ره) صحيح باشد ديگر نمى‌توان گفت مرحوم شيخ طوسى به احتمال دوّم قائل بوده و از ظاهر كلامش بدست مى‌آيد كه در صحّت بيع قصد استصباح كفايت كرده و اشتراط صريح در عقد معتبر نيست بلكه طبق فرموده محقّق ثانى معناى عبارت اين مى‌شود كه علّت جواز بيع روغن نجس آنستكه منفعت محلّله يعنى استصباح در آن مى‌باشد اعمّ از آنكه متعاقدين آنرا بطور صريح شرط كرده يا بصرف قصد اكتفاء نموده و يا اساسا نه قصد كنند و نه در عقد شرط نمايند و اين احتمال سوّم است كه مرحوم مصنّف در صدر مسئله ذكر فرمودند.

شرح مطلوب‌

قوله: الاستصباح به صريحا: ضمير در « به » به دهن راجع است.

قوله: يكفى قصدهما: يعنى قصد متعاقدين.

قوله: لذلك: يعنى للاستصباح.

قوله: او لا يشترط احدهما: يعنى هيچيك از اشتراط بطور صريح و قصد شرط