فالقول بأن المنع من التحديث عموماً جاء لمحو أدلة الفضائل والإمامة فقط، وأنهم منعوا الكلَّ خوفاً من بقاء الجزء ـ أدلة الإمامة ـ، وأن اختلافهم كان في هذا الأمر بالخصوص ولا يتعدّى إلى غيره، هو كلام غير دقيق!

لأن الدليل أخصّ من المدّعى، فالشيخان نهيا نهياً عامّاً، بحيث لو كانا يريدان عدم تناقل أحاديث الإمامة والخلافة، أو ما يوجب الاختلاف بين الاُمّة في التنصيب والحكومة، لأمكنهم حينما أُوتوا بالمدوّنات أن يمحوا ما يدلّ على إمامة عليٍّ ويجعلا الباقي في كتاب ثمّ يعمّموه على الأمصار، مثلما فعل ذلك عمر بن عبدالعزيز في أوائل القرن الثاني الهجري بالأحاديث التي جمعها ابن شهاب الزهري، فإنّه أمره بتدوينها وجعلها في دفاتر، وأرسلها إلى الأمصار وأمرهم بالأخذ بها.

وعليه: فتفسيرهم وتعليلهم بهذا واختصاص العلّة بهذا الوجه فقط، غير صحيح بنظرنا، ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا