الطّراز الأوّل - ابن معصوم المدني - الصفحة ٣٩
وتَأَكَّرَ أُكْرَةً : حَفَرَ حُفْرَةً.
والإِكَارَاتُ في كلامِ الفُقَهاءِ : الأَراضِي الَّتي يَدْفَعُها أَربابُها إِلى الأَكَرَةِ فَيَزْرَعُونَها ويُعَمِّرُونَها ، واحِدَتُها : إِكارَةٌ ، كإِجارَةٍ.
والمُؤَاكَرَةُ : المُزَارَعَةُ على نَصيبٍ مِمَّا يُزْرَعُ فِي الأَرْضِ ؛ وفي الحَدِيثِ : ( نَهَى عَنِ المُؤَاكَرَةِ ) [١].
[ ألبر ]
إِلْبِيرَةُ [٢] ، كإِنْجِيلَة : بَلَدٌ بالأَندَلُسِ ، يُنْسَبْ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ ، والنِّسَبةُ إِلَيْهَا : إِلْبِيرِيُ [٣] ، كإِنْجِيلِيّ ، ورُبَّمَا سَهَّلُوا الهَمْزَةَ فَقَالُوا : البِيرِيُ [٤].
أمر
الأَمْرُ : الشَّأْنُ ، والحالُ ، وما كان أَو يكونُ من قَوْلٍ أَو فِعْلٍ. الجمعُ : أُمُورٌ ..
و ـ : طَلَبُ الفِعْلِ مِمَّن هو دونَكَ حَقِيقَةً أَو بِزَعْمِكَ. الجمعُ : أَوَامِرُ على غيرِ قِياسٍ فَرْقاً بَيْنَهُ وبَيْنَ الأَمْرِ بالمَعْنَى الأَوَّل ، أَو لا يُجْمَعُ وهذا جَمْعُ آمِرَة على فَاعِلَة مصدراً بمعناهُ ، كاللاَّغِيَة والكَاذِبَة.
وأَمَرْتُهُ أَمْراً ، كقَتَلَ : تَقَدّمْتُ إِلَيْهِ وكَلَّفْتُهُ أَن يَفْعَلَهُ ، كأَمَرْتُهُ إِيَّاهُ على نَزْعِ الخافِضِ ؛ قال :
أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ [٥]
وآمَرْتُهُ إِيْمَاراً : لُغَةٌ فِي أَمَرْتُهُ أَمْراً ؛ قالَ أَبو عُبَيْدَةَ : هُما لُغَتانِ جَيِّدَتانِ.
وفِعْلُ الأَمْرِ : مُرْ كخُذْ ، وَأْمُرْ كاسْجُدْ بحَذْفِ الفَاءِ وإِثباتها ، وكلاهما فصيحانِ ، والحذفُ أَكثرُ ، فإِن وَلِيَ حَرْفَ عَطْفٍ فَالإِثباتُ أَجوَدُ.
وهو أَمُورٌ بالمَعرُوفِ نَهُوّ عَنِ المُنْكَرِ ، على فَعُول : كَثِيرُ الأَمْرِ بِهِ والنَّهْيِ عَنْهُ.
[١] غريب الحديث للخطابي ١ : ٣٨٤ ، النّهاية ١ : ٥٧. [٢] في « ج » : إلبئرة. [٣] في « ج » : إلبئريّ. [٤] في تبصير المنتبه ( ١ : ١٨٩ ) : الإِلْبيرة وربما سهّلوا الهمزة فقالوا : اللّبيرة. [٥] الشّعر قيل : لعمر بن معدي كرب. وقيل : للعباس بن مرداس السّلميّ. وقيل : لأعشى طرود وقيل : لخفاف بن ندبة. انظر الكتاب ١ : ٣٧ والخزانة اللّغوى ١ : ٣٣٠ / ٥٢ وعجزه :
فَقَدْ تَرَكْتَ ذَا مَالٍ وذَا نَشَبِ