كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٦ - ٢- روايات
مىشود، و اگر به عموم منزله قائل نباشيم حرام نمىشود.
مثالها منحصر به اينها نيست و مثالهاى ديگرى مىتوان پيدا كرد كه عنوان ملازم دارد، اصولًا هر كسى دختر يكى از محارم را شير دهد جانشين او مىشود.
ادلّه منكرين عموم منزلة:
محقّق ثانى هفت دليل بر ابطال اين قول آورده است:
١- برائت:
به واسطه اين عنوان ملازم، زوجه حرام شده يا نه؟ اصالة الحليّة مىگويد حلال است و دليلى بر حرمت نداريم.
٢- احتياط:
شما مىگوييد اين خانم در خانه شوهر حرام مىشود، پس مىتواند با مرد ديگرى ازدواج كند، اين خلاف احتياط است و نمىتوان زن را پيش شوهر ديگر فرستاد.
٣- عموم آيه، «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ»:
اين آيه فقط به عناوين هفتگانه تخصيص خورده نه به عناوين ملازم؛ و كسانى كه مىخواهند اين عموم را تخصيص بزنند، بايد دليل بياورند.
٤- عموم آيه، «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»:
غير از عناوين سبعه بقيّه حلال هستند. كسانى كه مىخواهند تخصيص بزنند بايد دليل بياورند.
٥- اجماع:
جز در موردى كه زن، نوه دخترى خودش را شير مىدهد، كسى از فقها نگفته كه زن در خانه شوهر حرام مىشود و طبق قول شما خيلى از زنها حرام مىشوند.
٦- استصحاب حليّت:
زن در خانه شوهر حلال بود آيا با اين شير دادن و پيدا شدن عنوان ملازم حرام شده يا نه؟ استصحاب جارى كرده و مىگوييم حلال است.
٧- انتفاء المقتضى:
در باب نكاح بايد عناوينى حاصل شود تا حرمت بيايد، نسب و مصاهرة كه در اينجا نيست و فقط رضاع است، ادلّه رضاع هم فقط شامل عناوين هفتگانه است.
جمعبندى: از مجموع اين هفت دليل، سه دليل از اصول و يك دليل اجماع و دو دليل از عمومات و يك دليل عقلى است. از ميان اين ادلّه عمده، دليل اخير است، يعنى براى حرمت بايد يكى از عناوين نسبى يا مصاهرة يا رضاع حاصل شود كه هيچ يك از اينها نيست و ادلّه رضاع هم از ما نحن فيه كوتاه است چون در نفس عناوين سبعه ظهور دارد نه در ملازمات آن.
٧٥ ادامه مسئله ٤ ..... ٨/ ١٢/ ٨٠
ادلّه مثبتين عموم منزله:
١- دليل عام:
دليل عمده اين قول، همان عمومات
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
است و معنى آن اين است كه در جايى كه رضاع حاصل شده، اگر نسب بود حرام مىشد، اكنون هم كه رضاع به جاى آن است، حرام مىگردد.
جواب: عمومات
«يحرم من الرضاع ...»
از لوازم منصرف است و قدر متيقّن خودِ عناوين است و اگر يحرم من الرضاع عموميت داشت بايد متقدّمين به آن اشاره مىكردند در حالى كه قبل از زمان محقّق، كسى توجّه به لوازم نكرده كه دليل بر انصراف است.
بله اگر در «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، به جاى لفظ «ما» لفظ «مَنْ» بود، قابل چانه زدن بود كه بگوييم آيا «من» شامل عناوين ملازم هم مىشود يا نه؟ ولى در اينجا «ما» مىگويد كه منظور از آن عناوين (اوصاف) است، يعنى عنوان مادر بودن و خواهر بودن، در حالى كه منظور شما عنوان نيست، بلكه مصداق را مىگوييد، چون خودِ عنوان از محرمات نيست.
٢- روايات:
بعضى از قائلين، به تمام رواياتى كه در باب «لا ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن» آمده است، استناد كردهاند.
* ... عن على بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانى عليه السلام انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أ تزوّج ابنة زوجها؟ ... لو كنّ عشراً متفرقات ما حل لك شىء منهن و كنّ فى موضع بناتك. [١]
در اين موارد واقعاً عنوان «بناتكم» صدق مىكند يا عنوان ملازم است؟
عنوان ملازم است چون اين بچّه از اين زن شير خورده و دختر صاحب لبن شده است، پس دختران ديگر صاحب لبن خواهر بچّه أبو المرتضع مىشوند و خواهران اين بچّه، بمنزله دختران
[١] ح ١٠، باب ٦ از ابواب رضاع.