مسئله رضاع از بعضى جهات در زمان سابق بيشتر مبتلى به بود، چون نوعاً بچّه‌ها را شير مى‌دادند و جايگزين‌هاى رنگارنگ امروزى براى شير مادر نبود؛ ولى امروزه خيلى از زنان، به جهاتى مايل به شير دادن نيستند، يا بواسطه حفظ زيبايى ظاهر و يا بخاطر اشتغال در خارج از خانه و ... در حالى كه ثابت شده است، ترك رضاع هم براى مادر زيان‌هاى مهمّى دارد و هم براى فرزند به همين جهت مسئله رضاع در عصر ما كمتر شايع است؛ ولى از بعضى جهات در عصر ما نيز مبتلى‌ به است، چون عدّه‌اى، بچّه‌هايى را براى سرپرستى و تولّى برمى‌گزينند و معمولًا مايلند كه بچّه به اهل خانه محرم شود، كه بهترين راه آن همان رضاع است.

از جهت ديگرى نيز مسئله رضاع محلّ ابتلاء است، و آن در مورد زنانى است كه در خارج از خانه اشتغال دارند و نمى‌توانند بچّه خود را شير دهند. پس اگر چه از جهاتى ابتلاء به مسئله رضاع كم شده؛ ولى از بعضى جهات ابتلاء به آن زياد شده است.

ادلّة سببيّة الرضاع للحرمة:

ادلّه ثلاثه (اجماع، كتاب و سنّت) بر اين مسأله دلالت دارد ولى دليل عقل در اينجا راه ندارد چون اين مسأله از مسائل تعبدى است، البتّه مى‌توانيم استحسانات ظنّى درست كنيم و بگوييم چون از شير اين زن گوشت و پوست بر بدن بچّه روييده است، حكم مادر را دارد.

١- اجماع:

اصل اين مسأله (رضاع موجب حرمت است) از مسلّمات، و اجماع شيعه و سنّى بر آن است؛ بلكه از ضروريّات دين است.

٢- آيه: «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»‌ [١]

بعضى از محرّمات نه‌گانه نسبيّه در ناحيه رضاع را مى‌توانيم از اين آيه با مقايسه محرّمات رضاعى به محرّمات نسبى به دست آوريم، چون قرآن به اجمال بيان مى‌كند و سنّت، آن را توضيح مى‌دهد.

٣- سنّت:

روايات متواتره، رضاع را موجب حرمت مى‌داند كه هم در منابع شيعه است و هم در منابع اهل سنّت، اين روايات دو دسته هستند: يك قسم عام است و تمام محرّمات نسبيّه را مى‌گيرد و قسم ديگر در موارد خاصّه وارد شده است.

٢ القول فى الرّضاع ..... ١٩/ ٦/ ٨٠

الف: روايات عامّه:

روايات عامّه به سه تعبير وارد شده است:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

الرضاع لحمة

( «لُحْمَة» از مادّه لحم است و معانى متعدّدى دارد كه يكى از معانى آن پود است)

كلحمة النسب.

تعبير اوّل در روايات زياد و متواتر است، تعبير دوم هم در چند روايت وجود دارد؛ ولى تعبير سوم را در كتب روايى پيدا نكرده‌ايم؛ از كتب فقهى كه تعبير سوّم در آنها آمده است مى‌توان از جامع المقاصد، حدائق، مسالك، كفاية الاحكام سبزوارى، شرح لمعه، درّ المنثور، جواهر [٢]، زبدة البيان، رياض، مستند نراقى، وسيله ابن حمزة، مهذّب البارع و از كتب تفسير هم مى‌توان از تفسير الميزان، و تفسير صافى نام برد، البتّه بود و نبود اين حديث در كتب‌

[١] آيه ٢٣، سوره نساء.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٠.