ان قلت: اين احاديث دليل بر امضاء نكاح آنها نيست، و فرزندان آنان اولاد شبهه هستند، چون اين احاديث در مورد نفى حدّ زنا و نفى قذف بر آنان، وارد شده است، نه اينكه نكاحشان امضاء شده باشد، پس اين احاديث ربطى به بحث ما ندارد.

قلنا: كسى كه اين سخن را گفته، احاديث اين باب را با دقّت نديده است، چون احاديث يكى و دو تا نيست و كارى به زنا و قذف ندارد، اين احاديث در دو جا وارد شده است يكى در باب ٨٣ از ابواب نكاح عبيد و اماء و ديگرى در باب اوّل از ابواب حدّ قذف.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز [١].

بله اگر قومى تابع هرج و مرج جنسى باشند، نكاح آنها قابل قبول نيست؛ ولى كسانى كه فرق مى‌گذارند، نكاحشان مورد قبول است، كه به معنى برسميت شناختن نكاح آنها است.

صورت پنجم: لبن حاصل از وطى جايز شرعى باشد و لكن مع الحمل و قبل الولادة. آيا در اين صورت محرميّت حاصل مى‌شود؟

اقوال:

اقوال مختلف است و خيلى‌ها هم سراغ اين مسأله نرفته‌اند.

مرحوم امام حمل را كافى نمى‌داند و مى‌فرمايد: ولادت شرط است و الّا نشر حرمت نمى‌شود.

قبل از امام مرحوم علّامه در تحرير همين مطلب را دارد ولى در كتاب قواعد، لبن حمل را كافى مى‌داند.

شيخ انصارى مى‌فرمايد:

هل يعتبر انفصال الولد أو يكفى الحمل؟ وجهان، بل قولان، اختار العلّامه أوّلهما فى التحرير و ثانيهما (ولادت شرط نيست) فى القواعد و هو الاظهر. [٢]

مرحوم صاحب حدائق نيز قول اوّل را پذيرفته است ولى شيخ در مبسوط قول دوّم را اختيار كرده است، به هر حال در اين مسأله دو قول وجود دارد.

دليل قول اوّل (شرط ولادت): روايات درّ لبن‌

«امرأة درّ لبنها من غير ولادة» [٣]

بدون ولادت دو فرد دارد، ممكن است شوهر نداشته باشد و شير در پستانش پيدا شود و ممكن است زن شوهردار، در حال حمل باشد چون به او هم درّ لبنها من غير ولادة صادق است. اگر بپذيريم كه اين روايت دلالت دارد، در اين صورت اطلاقات را تخصيص مى‌زند، حتّى مى‌توان گفت لبن خودجوش كم است، ولى لبن در حال حمل زياد است، پس اصرارى نداريم كه روايت «من غير ولادة» را در مورد زن بدون حمل بدانيم كه فرد نادر است.

نتيجه: حق با امام و مرحوم علّامه در تحرير است كه فرموده‌اند، شير بدون ولادت باعث نشر حرمت نمى‌شود.

ادلّه قول دوّم (عدم شرط ولادت):

١- اطلاقات‌

«يحرم من الرضاع ...»

و «أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ»‌ هيچ يك ولادت را شرط نمى‌داند.

جواب: معلوم نيست اطلاقات در مقام بيان باشد و اين فرد نادر است.

٢- روايات فحل:

صحيحه بريد بن معاوية العجلى كه مى‌فرمود:

«كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ...» [٤]

كه اين باعث نشر حرمت است، آيا بچّه‌اى كه در رحم مادر است از اين شوهر نيست؟ معيار لبن فحل است و در اينجا لبن فحل صدق مى‌كند، پس كافى است و همچنين است روايات ديگر اين باب.

جواب: اين دليل هم قابل خدشه است، چون روايات باب فحل ممكن است ناظر به اين امور نباشد، بلكه در مقام بيان عدم كفايت فحلين است، پس بايد فحل واحد باشد.

نتيجه: هر دو دليل قابل خدشه است.

١٠ شرايط الرّضاع (الاوّل) ..... ٣١/ ٦/ ٨٠

بعضى به روايت «عبد اللَّه بن سنان» از روايات فحل براى شرط بودن ولادت استدلال كرده‌اند كه روايت اين بود:

* ... قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام‌ [٥].

روايت تعبير به «لبن ولدك» دارد و «ولد» هم به حمل‌

[١] ح ٣، باب ٨٣ از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[٢] كتاب النكاح، ص ٢٩١.

[٣] ح ١ و ٢، باب ٩ از ابواب رضاع.

[٤] ح ١، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٥] ح ٤، باب ٦ از ابواب رضاع.