كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦ - الامر الثالث آيا هر دو (انبات لحم و شدّ عظم) بايد حاصل شود، و يا يكى هم باشد كافى است؟
ثانياً: مطابق با فتواى بعضى از عامّه، (مالك و ابو حنيفه) است.
ثالثاً: معرضعنهاى اصحاب است.
اضف الى ذلك: از آيه «أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ»، اجمالًا استفاده كمّيّت مىشود، چون «امّ رضاعى» به مجرّد يك رضعه حاصل نمىشود، پس قرآن هم با دو طايفه روايت، موافق است.
نتيجه: بايد كمّيّتى را قبول كنيم، اجمالًا.
مقام سوّم: بررسى كمّيّتهاى سهگانه (اثر، عدد، زمان)
١- اثر:
در كمّيّتهاى سهگانه ابتداءً سراغ اثر مىرويم، يعنى اگر شدّ عظم و انبات لحم نباشد، نشر حرمت نمىشود.
ادلّه:
١- اجماع:
عدّه زيادى از اصحاب نقل اجماع كردهاند (نقل اجماع متواتر).
٢- روايات:
بيش از ده حديث در مورد اثر داريم:
* ... عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم. [١]
* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام و ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
اذا رضع الغلام من نساء شتّى و كان ذلك عدّة
(يعنى عدد حاصل شود منتهى عدد بيان نشده است)
أو نبت لحمه و دمه عليه
(به جاى عظم، دم دارد)
حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ
(به سبب شيرى كه خورده است). [٢]
* ... قال: ما انبت اللحم و شدّ العظم ... [٣]
* ... عن مسعدة بن زياد العبدى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم ... [٤]
احاديث ديگرى در باب ٢ و ٤ بر «اثر» دلالت دارد.
٢٧ شرائط الرّضاع (الخامس) ..... ٢/ ٨/ ٨٠
بقى هنا امورٌ:
سه نكته را در اينجا متعرّض مىشويم كه در تحرير الوسيله نيست و فقهاء ديگر متعرّض آن شدهاند.
الامر الاوّل: تعدادى از روايات «انبات لحم و شدّ عظم» و دو سه روايت «انبات لحم و دم» دارد، آيا بين اين روايات تعارضى هست؟
ظاهراً تعارضى نيست، چون در واقع بين انبات لحم و دم و شدّ عظم تلازم است. زيرا موادّ غذايى، آب و اكسيژن به تمام اجزاء بدن انسان، به وسيله گردش خون در آنِ واحد مىرسد، بخلاف آنچه كه صاحب جواهر مىفرمايد كه ابتدا لحم و بعد از آن استخوان تغذيه مىشود، پس بين اين دو در مقام اثبات ممكن است عموم و خصوص مطلق باشد، يعنى آنجايى كه شدّ عظم آشكار مىشود حتماً انبات لحم شده؛ ولى ممكن است كه انبات لحم باشد، امّا شدّ عظم نباشد، امّا بين اين دو در مقام ثبوت، تلازم است، گوشت كه اضافه شد، خون اضافه مىشود، و بعد از آن، شدّ عظم هم خواهد بود، پس بين روايات تعارض نيست.
الأمر الثاني: آيا معتبر، اثر فعلى است يا اثر بالقوّه؟
ثمره اين نزاع در جايى است كه بچّهاى هفتهها از زنى شير مىخورد؛ ولى به جهت بيمارى اصلًا وضع او عوض نمىشود، در اينجا بالقوّه، شدّ عظم و انبات لحم شده؛ ولى بالفعل حاصل نشده است.
ظاهر نصوص فعليّت است.
در سراسر فقه ظهور الفاظ در فعليّت است، مثل استطاعت، ضرر مانع از روزه، اجتهاد ... چون بالقوّه وجود خيالى است، و احكام دائر مدار وجود خارجى است كه همان وجود فعلى است.
پس در ما نحن فيه امام عليه السلام كه مىفرمايد، بايد شدّ عظم و انبات لحم فعلى باشد، در صورت شك هم تمسّك به اصل مىكنيم كه كمّيّت لازم حاصل نشده است، پس از نظرِ اثر، حرمت حاصل نيست و امّا از نظر عدد يا زمان، بايد بررسى كرد.
الامر الثالث: آيا هر دو (انبات لحم و شدّ عظم) بايد حاصل شود، و يا يكى هم باشد كافى است؟
در اينجا فتاوى مختلف است، بعضى هر دو را لازم دانستهاند به دليل تلازم، يعنى اينها از يكديگر جدا نمىشوند، و بعضى يكى را كافى دانستهاند.
ان قلت: اگر اينها با هم متلازمند پس چرا امام عليه السلام هر دو را در روايات با هم فرمودهاند.
قلنا: اوّلًا: تأكيد است.
ثانياً: امام مىخواهد فلسفه حكم را بيان كند يعنى مىفرمايد كه اين بچه در دامن اين زن گوشتش روئيده و استخوانش محكم شده، پس اين بچّه، مثل بچّه اين زن شده است.
ان قلت: انبات لحم امر محسوسى است و قابل رؤيت است،
[١] ح ٢، باب ٣ از ابواب رضاع.
[٢] ح ٣، باب ٣ از ابواب رضاع.
[٣] ح ٢، باب ٢ از ابواب رضاع.
[٤] ح ٩، باب ٢ از ابواب رضاع.