مشكل دارد علاوه بر اين، روايت با نظر طبرسى نيز سازگار نيست، چون مى‌گويد اتّحاد اب كافى نيست و اتّحاد ام هم لازم است در حالى كه طبرسى مى‌گويد اتّحاد اب، يا ام به تنهايى كافى است.

* و باسناده عن العلا بن رزين، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة. [١]

شيخ در دنباله اين روايت مى‌فرمايد:

هذا نادر مخالف للاحاديث كلّها

به اين روايت هم همان اشكالات قبل وارد است.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: اتّحاد فحل دو معنى داشت،

يك شاخه اين بود كه عدد پانزده تمامش از يك شوهر باشد و شاخه دوّم اين كه اگر دو بچّه هر كدام از يك زن پانزده مرتبه شير بخورند در صورتى به هم محرم مى‌شوند كه از شير يك شوهر باشد، ولى با ملاحظه تمام روايات و جوانب مسأله، دليلى بر شاخه اوّل جز روايت «زياد بن سوقة» نداشتيم و تمام روايات ناظر به شاخه دوّم از اتّحاد فحل بود.

الامر الثّانى: در شاخه دوّم كه مى‌گوييم محرميّت حاصل نمى‌شود در واقع بين دو بچّه محرميّت حاصل نمى‌شود

ولى هر كدام از بچّه‌ها با پدر و مادر و دايى و عمو و عمّه و خاله رضاعى خود محرم مى‌شوند.

الامر الثّالث: اكثريّت عامّه لبن فحل را موجب حرمت مى‌دانند؛

ولى معنى لبن فحل، غير از معنايى است كه ما قائل شديم.

دعواى آنها در اين است كه آيا نشر حرمت از ناحيه امّ است يا از ناحيه اب هم باعث نشر حرمت مى‌شود؟ به عبارت ديگر وقتى بچّه‌اى از زنى شير مى‌خورد، آيا اين بچّه، فقط به اين زن و خويشاوندان او محرم مى‌شود يا به پدر و خويشاوندان پدرى هم محرم مى‌شود؟ اكثريّت محرميّت را از هر دو طرف مى‌دانند و اقليّتى هم قائل شده‌اند كه لبن فحل موجب حرمت در ناحيه پدر نمى‌شود و محرميّت فقط در جانب مادر است.

ابن رشد در بداية المجتهد مى‌گويد:

و امّا هل يصير الرجل الذي له اللبن: أعنى زوج المرأة اباً للمرتضع حتّى يحرم بينهما و من قبلهما ما يحرم من الآباء و الابناء الّذين من النسب و هى التى يسمونها لبن الفحل فانهم اختلفوا فى ذلك، فقال مالك و ابو حنيفه و الشافعى و احمد و الاوزاعى و الثورى: لبن الفحل يحرّم (پدر رضاعى هم محرم است) و قالت طائفة: لا يحرّم لبن الفحل و بالاوّل قال على عليه السلام و ابن عباس و بالقول الثانى قالت عائشة و ابن الزبير و ابن عمر. [٢]

مرحوم شيخ طوسى اين مسأله را مفصّل‌تر از ابن رشد بيان كرده و در آخر مى‌فرمايد:

دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. [٣]

٤٤ ادامه مسئله ٥ ..... ١٨/ ١٠/ ٨٠

ادلّه ردّ كلام عامّه:

١- اجماع:

اين مسأله اجماعى است و مخالفى هم ندارد.

٢- اخبار كثيره از شيعه:

روايات كثيره‌اى از طريق شيعه آمده است كه بر ردّ كلام عامّه دلالت مى‌كند.

٣- رواياتى از عامّه:

اين روايات دلالت مى‌كند كه از طريق پدر هم نشر حرمت مى‌شود.

* ... و روى أن عليّاً عليه السلام قال: قلت يا رسول اللّه عليه السلام هل لك فى ابنة عمّك ابنة حمزة فانّها اجمل فتاة فى قريش؟ فقال صلى الله عليه و آله: أما علمت أنّ حمزة اخى من الرضاعة، و انّ اللّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب‌

(يعنى از طرف اب وام فرقى نمى‌كند) [٤]

ان قلت: به اين حديث نمى‌توان براى لبن الفحل استدلال كرد چون پيامبر و حمزه از يك مادر شير خورده‌اند بنابراين نشر حرمت از ناحيه ام است، پس استدلال به آن براى لبن الفحل كه اهل سنّت مى‌گويند درست نيست.

قلنا: پيامبر با خودِ حمزه از يك مادر شير خورده‌اند؛ ولى با دختر حمزه كه هم شير نبودند، و حال آنكه بحث ما در حرمت دختر حمزه است، اگر دختر حمزه بر پيامبر حرام بوده از ناحيه حمزه كه پدر او بوده حرمت سرايت كرده است.

به عبارت ديگر اشكالى كه عايشه داشت و مى‌گفت من كه از «افلح» شير نخورده‌ام بلكه از همسر او شير خورده‌ام، پيامبر هم از دختر حمزه شير نخورده و دوتايى هم از يك مادر شير نخورده‌اند، پس اگر حرمتى هم باشد از ناحيه فحل آمده است چون پيامبر از مادر حمزه شير خورده است، نه از همسر حمزه.

[١] ح ١٣، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٢] بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٨.

[٣] الخلاف، كتاب الرّضاع، مسئله ٢، ص ٩٤.

[٤] كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٩٤ (سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٢٣).