بعد از انفساخ عقدها و جدا شدن زوجه‌ها از زوج در اثر رضاع، حكم مهر چگونه است؟ در جايى كه دخول نشده آيا بايد نصف دهند؟ به عبارت ديگر آيا فسخ هم مثل طلاق منصّفِ مهر است؟ آيا كسى كه باعث اين مشكل شده كه زوجين بر هم حرام ابدى شوند ضامن است؟ اين بحث هم در مسئله ثالثه مى‌آيد.

الامر الثالث: حكم الزوجة الكبيرة الثانية

تحرير از اين امر بحثى نكرده است ولى ديگر فقها از آن بحث كرده‌اند و آن اين كه زوجه كبيره ثانيه چه مى‌شود؟ آيا همانطورى كه در روايت ابن مهزيار است چون صغيره از زوجيّت خارج شده، زوجه ثانيه حرام نمى‌شود. در اين مسأله اختلاف بزرگى است.

اقوال:

مرحوم محقق ثانى مى‌فرمايد:

انّما النزاع فى تحريم المرضعة الثانية و بالتحريم قال ابن ادريس و جمع من المتأخرين كأبى القاسم بن سعيد و المصنف (علّامه در كتاب قواعد) و هو المختار، و وجهه ما ذكره المصنّف من انّها امّ من كانت زوجته، ... فيندرج فى عموم قوله تعالى و امّهات نسائكم، و قال الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد: لا يحرم لما رواه على بن مهزيار عن ابى جعفر عليه السلام، ... و المستمسك ضعيف، لأنّ سند الرواية غير معلوم (مجهول) فلا يعارض حجّة الاوّلين. [١]

مرحوم فخر المحقّقين مى‌فرمايد:

و امّا المرضعة الاخيرة ففى تحريمها خلاف، و اختار والدى المصنّف، و ابن ادريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها انّها امّ زوجته ... و قال الشيخ فى النهاية و ابن الجنيد لا يحرّم: لما رواه على بن مهزيار ... و الجواب المنع من صحة سند الرواية. [٢]

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

و لعلّه لذلك كان المحكى عن الاسكافى و الشيخ فى النهاية و ظاهر الكلينى حليّة الثانية، بل هى خيرة الرياض و سيد المدارك (منظور صاحب مدارك است؛ ولى مدارك كتاب نكاح ندارد شايد در جاى ديگرى مطرح كرده است) حاكيا له عن جماعة، بل هو ظاهر الاصفهانى فى كشفه (صاحب كشف اللثام) أو صريحه ايضاً ... قيل: بل تحرم ايضاً فى الفرض لأنّها صارت أمّا لمن كانت زوجته بل نسبه فى المسالك الى ابن ادريس و المصنّف (محقّق) فى النافع و اكثر المتأخرين. [٣]

جمع‌بندى: از مجموع اين عبارات معلوم مى‌شود كه مسأله داراى دو قول است و به هر قول جماعتى از بزرگان قائلند.

متأخرين اكثر به حرمت متمايل شده‌اند و در ميان متوسّطين و قدما، عده‌اى قائل به حليّت بوده‌اند.

على كل حال در اين مسأله قواعد اصليّه با روايت ابن مهزيار تعارض كرده است.

٦٤ ادامه مسئله ١٤ ..... ١٧/ ١١/ ٨٠

ادلّه قائلين به حرمت:

مرحوم فخر المحققين سه دليل اقامه مى‌كند:

١- «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ شامل «امّ من كانت زوجة» مى‌شود (صغيرة كانت أمس زوجةً، بعد كبيره دوّم او را شير مى‌دهد، پس امّ من كانت زوجة است) و چون مشتق حقيقت در اعم از ما انقضى عنه المبدأ و من تلبّس بالمبدإ است، بنابراين امّهات نسائكم عامّ است. درست است كه الان صغيره زوجه نيست، ولى ديروز زوجه بوده است، پس اين كبيره مادر صغيره‌اى مى‌شود كه ديروز زوجه بوده است.

جواب: اگر كسى در مشتق قائل به اعم باشد مى‌تواند چنين بگويد ولى ما قائليم كه مشتق حقيقت است در خصوص‌من تلبّس بالمبدإ فى حال النسبة، البتّه اگر قرينه بر اعم نباشد، يعنى اگر بگوييم‌ «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ بايد الان «امّ» و «نساءكم» باشد، در حالى كه وقتى كبيره دوّم امّ مى‌شود صغيره نسائكم نيست، پس دليل اوّل فخر المحقّقين قابل قبول نيست.

ان قلت: «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ مشتقّ نيست چون مشتقّ بايد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، صيغه مبالغه ... باشد.

قلنا: در كفايه جواب داده شده كه مشتقّ در اصول غير از مشتق نحوى است و در اصول مشتق هر چيزى است كه دلالت بر صفتى داشته باشد.

٢- لأنّ عنوان الموضوع‌ (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ)‌ لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله‌ «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ [٤] (يعنى لازم نيست صغيره الان زوجه باشد).

جواب: اين دليل در واقع همان دليل قبل است و لو در كلام فخر المحقّقين به عنوان دليل ديگرى اقامه شده است.

٣- رضاع مساوى با نسب است‌

(يحرم من الرضاع ما يحرم من‌

[١] جامع المقاصد ج ١٢ ص ٢٣٨.

[٢] ايضاح الفوائد ج ٣ ص ٥٢.

[٣] جواهر ج ٢٩ ص ٣٣٢.

[٤] ايضاح الفوائد، ج ٣، ص ٥٢.