اگر «اربعة شهداء» باشد قذف نيست و زنا ثابت است و حدّ زنا جارى مى‌شود. «شهداء» هم جمع «شهيد» است نه جمع «شهيدة» پس منظور چهار شاهد مرد است و زنان نمى‌توانند در مورد حدود شهادت دهند، علاوه بر اين «اربعة» هم شاهد است بر اينكه مراد از «شهداء»، مردان هستند.

إن قلت: ذكر رجال (شهداء) در آيه شريفه، از باب تغليب است.

قلنا: تغليب خلاف ظاهر است و نياز به قرينه دارد و در اينجا قرينه نداريم.

ب: «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ».‌ [١]

اين آيه مربوط به افك عايشه است، عدّه‌اى خواستند بواسطه همسر پيامبر، آبروى حضرت را بريزند، آيات افك نازل شد و با تمام فصاحت و بلاغت، تمام جوانب اين مسأله را مطرح كرده، و مردم را بر چند دسته تقسيم كرد، سران افك، شايعه‌پراكنان و مردمى كه تحت تأثير قرار گرفته بودند. يكى از آن آيات كه گروه اصلى را مخاطب قرار مى‌دهد همين آيه است كه مى‌فرمايد چرا اينها بدون چهار شاهد مردم را متّهم مى‌كنند، يعنى نبايد افك و حتك حرمت مسلمين بشود، مگر با چهار شاهد كه مفهومش اين است كه اگر چهار شاهد بياورند، از آنها پذيرفته مى‌شود.

كيفيّت استدلال به اين آيه هم مانند آيه اوّل است.

ج: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ».‌ [٢]

اين آيه قبل از آيه جَلد نازل شده و در مورد مجازات زنا است كه حدّ زنا بر اساس اين آيه، حبس تا وقت موت بود و ملاك اثبات آن هم همان چهار شاهد. در اين آيه، نشانه نسخ حكم وجود دارد «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»‌ كه دلالت مى‌كند بر اين كه بعداً اين آيه نسخ خواهد شد.

اين آيات در مقام بيان است و مى‌گويد كه راه اثبات حدود، فقط اين راه است و اگر راه ديگرى هم داشت (مثلًا كفايت هشت مرأة يا چهار مرأة و دو مرد) بايد آن را بيان مى‌كرد كما اينكه در مورد كتابت دين آمده است و عجب اين است كه در عقود ما كتابت را كافى نمى‌دانند در حالى كه طولانى‌ترين آيه قرآن در مورد كتابت است و كتابت در عقود ناديده گرفته شده است، مى‌فرمايد: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌ (اگر كتابتى نيست دو شاهد بگيريد) فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ»‌ [٣] چون در اين آيه براى دو مرد به عنوان شاهد، بدل وجود دارد، بيان مى‌كند حال از اين سه آيه كه در مقام بيان است، و در آن راه ديگرى غير از شهادت رجال (منفرداً) بيان نشده معلوم مى‌گردد كه در اينجا شهادت نساء پذيرفته نمى‌شود، نه منفرداً و نه منضمّا.

سؤال: چرا شارع زنان را از شهادت در اين امور منع كرده است؟

جواب: چون اگر شهادت زنان در اين امور پذيرفته شود وسوسه پيش مى‌آيد كه بروند و تجسّس كنند و چون زنها آسيب‌پذيرتر هستند، بايد از اين مسائل دورتر باشند تا حتّى براى شهادت هم سراغ اين چيزها نروند.

٢- روايات:

روايات زيادى داريم كه قسمتى در وسائل و قسمتى در مستدرك آمده است:

* ... عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن على عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القَوَد

(قصاص). [٤]

از نظر دلالت: دلالت روايت واضح و روشن است.

از نظر سند: ظاهراً كسى كه ايرادى داشته باشد در سند روايت نيست و اگر ايرادى باشد در «غياث بن ابراهيم» است كه غالب علماى رجال او را بَطَرى مى‌دانند. زيديّه دو شاخه هستند كه يك طايفه «زيدى شيعه» و طايفه ديگر «زيدى عامّه» كه اين طايفه را «بطرى» مى‌نامند. اين شخص هم زيدى است و هم عامّى؛ ولى توثيق شده است، امّا روايت صحيحه نيست، چون در صحيحه هم بايد صحيح المذهب باشد و هم ثقه و امّا اگر تنها وثاقت داشته باشد، دون المذهب موثّق است، پس اين حديث موثّقه است.

شخص ديگرى كه ممكن است در اينجا محل بحث باشد «احمد بن ابى عبد اللّه برقى» است كه همان «احمد بن محمّد بن خالد برقى» است كه اهل حجاز بود و به جهت تشيّع، پدرِ او را كشتند و با جمعى به قم هجرت كرد «احمد بن محمّد بن خالد برقى» مرد ثقه‌اى است و همه او را ثقه مى‌دانند حتّى ابن غضائرى كه شخص سخت‌گيرى است، او را ثقه مى‌داند، منتهى اشكال برقى اين بود كه از ضعفا بسيار نقل روايت مى‌كرد، شكايت او را پيش «احمد بن محمّد بن عيسى» رئيس علماى قم بردند و او دستور داد برقى را از قم بيرون كنند و بعد از مدّتى وساطت كردند كه او آدم خوبى است و تصميم گرفته از ضعفا نقل نكند، او را نزد احمد بن‌

[١] آيه ١٣، سوره نور.

[٢] آيه ١٥، سوره نساء.

[٣] آيه ٢٨٢، سوره بقره.

[٤] ح ٢٩، باب ٢٤ از ابواب شهادات.