قلنا: ممكن است به طور غير حرام هم نظر كنند، مانند زوج يا طبيب در جايى كه راه منحصر به طبيب مرد باشد و يا زنى براى معالجه نزد طبيب مرد رفته و طبيب عيوب باطنى و بكارت و عدم بكارت را فهميد، و گاهى هم ممكن است كه من باب الاتفاق نظر بيافتد، پس محال نيست كه به طور مُجاز شرعاً مرد نظرش به اين گونه امور بيافتد، حال يكى از اين افراد ضميمه شده و شهادت مى‌دهند.

نتيجه: با تمسك به اطلاقات و اينكه اصل در شهادات، رجال هستند، شهادت نساء را به صورت منضمات مى‌پذيريم.

از اين تعبيرات استفاده مى‌شود كه اگر شهادت در امور مخصوص به نساء، منحصر به رجال باشد (مردان مستقلًا) لا يُقبل، چون آنچه متعرّض شده‌اند زنان منفردات و منضمّات است و اينكه مردان مستقل باشند، كسى متعرّض نشده و جاى ترديد است، زيرا براى مردان اين امور مشكل است، حتّى ما منضمّات را هم بزحمت پذيرفتيم چون دليل آن محكم نيست و اگر در منضمّات هم احتياط كنيم و نپذيريم بهتر است، مگر در آنجايى كه راه منحصر شود به يك مرد و دو زن.

هذا تمام الكلام در جايى كه از مختصّات نساء است.

«شهادة النساء فى الحدود و الدّيات و القصاص»

از موارد شهادات النساء مسئله حدود و قصاص است و امّا حدود (زنا، قذف، سرقت، ارتداد، شرب خمر، مساحقه و لواط ...) كه از آن تعبير به حقّ الهى مى‌شود، آيا شهادت زنان در آن پذيرفته مى‌شود؟

ظاهراً مسلّم است كه شهادت نساء در اين امور پذيرفته نمى‌شود و شارع مقدّس نخواسته است تا زنان آلوده به اين مسائل شوند البتّه زنا با شرائطى استثنا شده است.

اقوال:

مرحوم شيخ در مبسوط بعد از تقسيم حقوق به دو قسم (حقّ اللّه و حقّ الناس) مى‌فرمايد:

فأمّا حقوق اللّه (حدود) فجميعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها (شاهد با يمين در بعضى از مسائل مالى پذيرفته مى‌شود) ... و روى اصحابنا أن الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و اربع نسوة. [١]

مرحوم مفيد مى‌فرمايند:

و لا يقبل فى الزنا و اللواط و لا شى‌ء ممّا يوجب الحدود شهادات النساء و لا يقبل فى ذلك الّا شهادات الرجال. [٢]

در اين عبارات ادّعاى اجماعى نشده و در واقع ارسلوه ارسال المسلّمات و مسأله مسلّم دانسته شده؛ ولى مرحوم صاحب جواهر چنين مى‌فرمايند:

فالأول منه (حق اللّه) ما لا يثبت الا باربعة رجال، كالزنا و اللواط و السحق. [٣]

و منه اى ما هو حق للَّه تعالى ما يثبت بشاهدين عدلين (دو مرد) و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الرّدة (ارتداد). [٤]

و لا يثبت شى‌ء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و إن كثرن (حتّى اگر صد نفر هم باشند، مگر اين كه منجر به علم قاضى شود) بلا خلاف أجده فيه. [٥]

نتيجه: در زنا، لواط و مساحقه، چهار شاهد و در سرقت، شرب خمر و ارتداد دو شاهد مرد لازم است و شهادت زنان منفرداً و منضماً قبول نمى‌شود.

٨٦ شهادة النساء فى الحدود و القصاص ........ ٢٥/ ١/ ٨١

ادلّه عدم قبول شهادت نساء در حدود و قصاص:

دو دليل براى آن اقامه شده است.

١- آيات:

به سه آيه از قرآن براى اثبات عدم پذيرش شهادات نساء در حدود استدلال شده است:

الف: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ».‌ [٦]

كسانى كه زنان پاكدامن را متّهم مى‌كنند و چهار شاهد نمى‌آورند به آنها هشتاد تازيانه (حدّ قذف) بزنيد.

منطوق آيه در مورد حدّ قذف است؛ ولى مفهومش اين است كه‌

[١] مبسوط، ج ٨، ص ١٧٢.

[٢] مقنعه، ص ٧٧٥.

[٣] جواهر، ج ٤١، ص ١٥٤.

[٤] جواهر، ج ٤١، ص ١٥٨.

[٥] جواهر، ج ٤١، ص ١٥٩.

[٦] آيه ٤، سوره نور.