فرقى نيست كه لبنِ جدّه، لبنِ أبو البنت باشد يا لبن زوج ديگر، يعنى شير مادربزرگ كه نوه را شير مى‌دهد، شير پدرِ دختر باشد يا از زوج ديگر. البتّه باز اين بنابر مذاق مشهور است ولى ما معتقديم كه نه اولاد مرضعه حرام مى‌شود و نه اولاد صاحب لبن، و اگر سابق است احتياط كنند و اگر لاحق است خانواده را متلاشى نمى‌كنيم.

فرع سوّم: [إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت‌]

إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت‌

اگر مادربزرگ اين نوه را شير ندهد بلكه زوجه دوّمِ أبو البنت، نوه را شير دهد اين هم مصداق‌لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن‌است. چون ادلّه (روايت على بن مهزيار) عام است و لو موردش مادربزرگ است ولى مى‌فرمايد

ذلك لبن الفحل‌

و تأكيد روى لبن الفحل دارد. پس اگر كسى اين مسأله را بپذيرد (ما كه نپذيرفتيم) فرقى بين مادربزرگ و زوجه ديگر صاحب اللبن نيست.

فرع چهارم: [الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شى‌ء]

الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شى‌ء

اگر مادربزرگ نوه پسرى خودش را شير دهد اين رضاع اثرى در حرمت ندارد، چون عنوان محرّمى پيدا نمى‌شود و آخرين چيزى كه پيش مى‌آيد اين است كه بچّه او بمنزله برادرش مى‌شود و مشكلى پيش نمى‌آيد.

فرع پنجم: انتفاء الموضوع‌

گاهى در مسئله‌لا ينكح أبو المرتضع ... موضوع از بين مى‌رود كه با از بين رفتن موضوع حرمت هم از بين مى‌رود. در سه حالت موضوع از بين مى‌رود:

١- بنت طلاق بگيرد:

در اين صورت اگر مادربزرگ نوه را شير دهد مشكلى پيش نمى‌آيد. ولى اگر بعداً بخواهند مجدّداً با هم ازدواج كنند نمى‌توانند.

٢- بنت از دنيا برود:

اگر مادربزرگ نوه را شير دهد مشكلى پيش نمى‌آيد.

٣- شوهرِ بنت از دنيا برود:

اگر مادربزرگ نوه را شير دهد باز حرمت ندارد چون منتفى به انتفاء موضوع است.

اين قسمت را امام (ره) براى اين ذكر مى‌كند كه بگويد اينطور نيست كه در هيچ جا مادربزرگ نتواند نوه را شير دهد، بلكه در موارد فوق مى‌تواند و تنها در صورتى كه زوجه فوت كند أبو المرتضع نمى‌تواند خواهرهاى زوجه خودش را تزويج كند.

[مسألة ٢: (لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم احدهما)]

٦٧ مسئله ٢ (لو زوّج ابنه الصغير ...) و ٣ ..... ٢٣/ ١١/ ٨٠

مسألة ٢: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم احدهما و ذلك فيما اذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، و إن أرضعته جدّته من طرف الأم صار خالًا لزوجته، و إن كان هو الانثى صارت هى عمّة لزوجها على الأول و خالة له على الثانى، فبطل النكاح على أىّ حال.

عنوان مسأله:

اين مسأله از آثار مسئله اوّل و فرض نادرى است. دو برادر، دو خواهر را تزويج مى‌كنند (حسن و حسين، فاطمه و زينب را تزويج مى‌كنند) و هر دو صاحب فرزند مى‌شوند (يكى دختر و ديگرى پسر). بچّه شيرخوار حسن با بچّه شيرخوار حسين ازدواج مى‌كند (ازدواج صغيرين). اگر مادربزرگ بچّه‌ها، يكى از آن دو را شير دهد، در اين صورت عقد باطل و منفسخ شده و حرمت ابدى مى‌آيد- اين مادربزرگ مى‌تواند من ناحية الاب باشد (مادر حسن و حسين) و مى‌تواند من ناحية الام باشد (مادر فاطمه و زينب)- چون اگر مادربزرگ أبى، نوه را شير دهد يعنى پسر حسن وقتى شير مادربزرگ خود را بخورد بمنزله برادر حسن و حسين است و طبعاً عموى دختر حسين مى‌شود و عمو نمى‌تواند با دختر برادر ازدواج كند، پس عقد باطل مى‌شود، و اگر دختر حسين، شير مادر حسين را بخورد خواهر پدرِ خودش و در واقع عمّه پسر حسن است و عمّه نمى‌تواند با پسر برادر ازدواج كند.

امّا اگر يكى از اين دو بچّه شير مادربزرگ مادرى را بخورند (شير مادر فاطمه و زينب) در اين صورت اگر پسر باشد برادر فاطمه و زينب و اگر دختر باشد خواهر فاطمه و زينب مى‌شود و نسبت به بچّه شيرخوار ديگر خاله يا دايى مى‌شود. پس مسأله در واقع تطبيق يك كبراى كلّى بر مصاديق است و دليل خاص نمى‌خواهد.

نتيجه اين شير دادن اين است كه عقد باطل شده و صغير و صغيره براى هميشه محرم مى‌شوند.

ان قلت: علاوه بر اينكه عقد صغير و صغيره به هم مى‌خورد اين مسأله داخل در «لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن» است و عقد مادر بچه شيرخواره هم فاسد مى‌شود، پس چرا مرحوم امام (ره) به اين فرض اشاره نفرموده‌اند؟