است يا نه، بماند و با آن كارى نداريم فقط مى‌خواهيم بگوييم كه در تغذيه به اندازه‌اى تأثير هست كه حتّى ظرف غذا هم ممكن است در اخلاق و روحيّات انسانها تأثير بگذارد.

٢- هل يجوز استرضاع الكافرة؟

فرموده‌اند در مقامى كه دسترسى به دايه مسلمان نيست، جايز است از دايه مجوسيّه، نصرانيّه، كافره و يا يهوديه استفاده شود، پس، از هر چهار دسته مى‌توان استفاده كرد؛ ولى در روايات به صورت اولويّت بيان شده است: اوّل يهودى و نصرانى و اگر ممكن نبود مجوسى و اگر ممكن نبود مشركه و همه اينها بر ولد الزنا مقدم هستند.

* ... عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام:

هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟

قال: لا بأس، و قال امنعوهم شرب الخمر [١]

دو دستور در اين روايات وارد شده است، يكى اينكه آنها را از شرب خمر و خوردن گوشت خوك منع كنيد و ديگر اين كه اولاد خودتان را به آنها نسپاريد تا به منزل خودشان برده و شير دهند، بلكه آنها را به خانه خود بياوريد زيرا معلوم نيست كه با آنها چه رقم برخورد خواهند كرد.

روايات ديگرى هم در اين باب وارد شده است.

٣- هل يجوز الاسترضاع بلبن ولد الزنا؟

در مورد لبن زانيه بعضى از روايات منع كرده و بعضى از روايات هم اجازه داده است. روايات ناهيه، روايات متعدّدى است كه در باب ٧٥ آمده و مى‌فرمايند استرضاع زانيه نكنيد و لبن ولد الزنا را به بچّه خودتان ندهيد.

ولى در يك روايت آمده است كه:

* ... و كان لا يرى بأساً بولد الزنا اذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة فى حل. [٢]

شير ولد الزنا را مى‌توانى به فرزندت بدهى به شرط اينكه صاحب جارية شخص زانى را در حليّت قرار دهد، يعنى كنيزى بوده كه با او زنا شده و فرزندى از او متولّد شده است، همان گونه كه مولاى امه مى‌تواند قبل از زنا «تحليل» كند، اگر بعد از زنا هم تحليل كند، آن شير حلال مى‌شود و بچّه مى‌تواند از آن شير بخورد.

مرحوم صاحب جواهر [٣] مى‌فرمايد: چگونه ممكن است كه تحليل بعدى در قبل تأثير بگذارد؟ در ادامه مى‌فرمايد ممكن است كه اين مورد از قبيل اجازه فضولى، بنابر مبناى كشف باشد. يعنى همان گونه كه اجازه فضولى در معاملات قبل اثر كرده و معاملات قبلى مباح و آثار بر آن مترتّب مى‌شود، و نماءات گذشته هم ملك مشترى مى‌شود، در باب تحليل نكاح هم بگوييم به همين ترتيب است و اجازه‌اى كه بعداً مولى مى‌دهد نسبت به تجاوزى كه به امه او شده است سبب مى‌شود كه أمه در گذشته بر شخص متجاوز حلال شده و آثار حرمت برچيده شود. اين توجيهى است كه ايشان فرموده‌اند؛ ولى به اين توجيه دو اشكال وارد است:

اشكال اوّل: آيا تمام لوازم تحليل را مى‌پذيريد؟ يعنى آيا آثار زنا واقعاً برطرف مى‌شود (آيا با اجازه مولى حدّ زنا برداشته مى‌شود و حكم تحليل پيدا مى‌كند) بعيد است كه صاحب جواهر خود ملتزم به چنين لوازمى شود.

اشكال دوّم: اين مسأله اثر تكوينى شير است، آيا با اجازه تشريعى آثار تكوينى را مى‌توان برداشت؟ آثارى كه در اين روايات آمده است آثار تكوينى است كه با اجازه تشريعى نمى‌توان آنها را برداشت چون اين زانى و زانيه در آن حالت در حال طغيان و قانون‌شكنىِ پروردگار بوده‌اند و اين فكر عصيان به درون نطفه منتقل مى‌شود و در درون اين بچّه و اين شير فكر عصيان است حال با حليّت و اجازه بعدى نمى‌توان آثار تكوينى را برداشت، چون آثار تكوينى مربوط به صفات درونى است.

تصوّر ما اين است كه امام مى‌خواهد مقدارى قبح مسأله را تخفيف دهد، نه اينكه آثار تكوينى كاملًا برطرف شود، گاهى كارهايى انجام مى‌شود تا قانون‌شكنى كمرنگ شود مثلًا در باب‌ «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ»‌ [٤] ايّوب نذر كرده بود صد تازيانه بزند، خطاب شد كه يك شاخه درخت خرما را بگير و يك بار به جاى آن بزن، آيا واقعاً نذر ايّوب اين بود؟ ايّوب كه چنين نذرى نكرده بود و اين كار براى اين است كه تا اندازه‌اى حريم قانون و ظاهر، حفظ شود. شارع به حفظ ظاهر اهمّيّت مى‌دهد و در اينجا هم كه مى‌گويد حلّيّت را طلب كن، براى اين است كه مقدارى ظاهر حفظ شود.

در مورد ولد الزنا سه چيز مطرح است:

١- شيرى كه از زنا بوجود آمده.

٢- اگر ولد الزنا دختر بود وقتى بزرگ شد و ازدواج كرد از شير

[١] ح ٥، باب ٧٦ از ابواب احكام اولاد.

[٢] ح ٢، باب ٧٥ از ابواب احكام اولاد.

[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٠٩.

[٤] آيه ٤٤، سوره ص.