مواضع الولادة و الاستهلال (شهادت بر زنده بودن بواسطه شنيدن صداى بچّه بعد از تولّد براى ارث بردن) و الرضاع و العيوب تحت الثياب (عيوب بر دو دسته هستند، عيوبى كه خارج از ثياب است كه همان عيوب ظاهرى است، مانند اعرج كه به شخص لنگ گفته مى‌شود و عيوب تحت الثياب كه همان عيوب مخفى است و موجب فسخ نكاح مى‌شود مانند رتقاء) و به قال ابن عبّاس و الزهرى و مالك و الاوزاعى. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. [١]

شيخ طوسى در اين مسأله با وجود اين همه مخالف ادّعاى اجماع مى‌كند و به همين جهت است كه شيخ انصارى اجماع منقول را حجّت نمى‌داند، زيرا مسئله‌اى كه آن طرفش بوى اجماع مى‌دهد در طرف ديگر ادّعاى اجماع كردن بعيد است. مرحوم شيخ توجيهى براى اين اجماع دارد و مى‌فرمايد اين اجماع بر قاعده است‌و لأنّ الاصل ارتفاع الرّضاع و ثبوته بشهادتهنّ يحتاج الى دليل. كأنّ اصل عدم قبول شهادت است و قبول آن بايد ثابت شود چون اصلِ عدم حجيّت را همه قبول دارند بنابراين ادّعاى اجماع مى‌كند كه نوعى اجماع بر قاعده است.

نكته: دو اصل داريم:

١- اصل در باب تكاليف: كه اصل، عدم است (اصالة العدم)، مثلًا اگر شك در وجوب يا حرمت داشته باشيم، اصل برائت است، و يا اگر شك در وجوب قضاء داشته باشيم، اصل برائت است.

٢- اصل در باب حُجج شرعيه: شك داريم «ظن» حجت است يا نه، شيخ انصارى در اوّل بحث ظن با ادله اربعه ثابت كرده‌اند كه اصل عند الشك عدم حجيّت ظن است الّا ما خرج بالدّليل.

در ما نحن فيه هم همين است، از قول اين مرئه اگر علم حاصل شود بحثى نيست؛ ولى اگر از شهادتش ظنّى حاصل شود، آيا حجت است يا نه؟ اصل عدم حجيّت است و اين سبب شده كه ايشان ادّعاى اجماع كند.

جمع‌بندى: لا ينبغى الشك كه شهرت بر قبول شهادت نساء در رضاع است و مخالفين بسيار كم هستند، بنابراين بحث از نظر شهرت قولى، همان گونه است كه امام (ره) در تحرير فرموده‌اند.

٨١ ادامه مسئله ٧ ..... ١٧/ ١/ ٨١

ادلّه قائلين به پذيرش شهادت نساء (قول مشهور):

براى قبول شهادت نساء در رضاع به طوايفى از روايات استدلال كرده‌اند.

طايفه اوّل: رواياتى كه يك قاعده كليه را مطرح مى‌كند «تقبل شهادة النساء فى ما لا يطّلع عليه الرجال»

و در بعضى از روايات به جاى «لا يطّلع» تعبير به «لا ينظر» دارد. اين قاعده در واقع كبراى كلى است و بايد به عنوان صغرى ثابت شود كه رضاع هم از همين قبيل (لا يطّلع عليه الرّجال) است.

كبراى مسأله:

هفت روايت قاعده كليّه (كبراى مسأله) را با صراحت بيان مى‌كند كه بعضى از اين روايات معتبر و بعضى معتبر نيستند؛ ولى من حيث المجموع براى اثبات قاعده كليّه كافى است، زيرا:

اوّلًا: در بين آنها روايات معتبر وجود دارد.

ثانياً: روايات تضافر دارند.

و ثالثاً: مشهور هم به آن عمل كرده، پس از چندين جهت معتبر است و لذا از اسناد روايات بحث نمى‌كنيم.

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء و حدهنّ‌

(وقتى شهادات نساء به تنهايى صحيح باشد، به انضمام رجال به طريق اولى صحيح است)

على ما لايستطيع الرجال النظر اليه ...

(لايستطيع تشريعى است نه تكوينى، يعنى مواردى كه مردان شرعاً نمى‌توانند نگاه كنند). [٢]

* ... عن ابراهيم الحارقى‌

[ثى‌]

قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

تجوز شهادة النساء

(ظاهر حديث منفردات است)

فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه ... [٣]

* ... عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم‌

(حدود)

؟ قال:

تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا اليه و ليس معهنّ رجل ...

(تصريح به منفردات دارد و مفهوم اين جواب اين است كه شهادت نساء در طلاق و نكاح و حدود پذيرفته نمى‌شود، زيرا اين امور از موارد «ما لا يستطيع الرجال» نيست). [٤]

* ... عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

لا تجوز شهادة النساء فى رؤيت الهلال ... و قال: تجوز شهادة النساء و حدهنّ بلا رجال فى كلّ ما لا يجوز للرجال النظر اليه ...

(لا يجوز در اينجا نسبى است چون على كل حال جايز نيست، نه بر مردان و نه‌

[١] الخلاف، ج ٥، ص ١٠٦، كتاب الرّضاع، مسئله ١٩.

[٢] ج ١٨، ح ٤، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٣] ج ١٨، ح ٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٤] ج ١٨، ح ٧، باب ٢٤ از ابواب شهادات.