١- به عنوان يكى از شرائط چهارگانه در باب شرائط عدد و معنى آن اين است كه اگر زنى بچّه‌اى را پنج بار از شير يك شوهر و ده بار از شير شوهر ديگر شير دهد، كافى نيست و بايد فحل واحد باشد. آن چه كه در كلام امام (ره) به عنوان شرط چهارم شمرده شده، همين است.

٢- به عنوان شرط مستقل در هر سه مورد (عدد، اثر، زمان) ذكر شده است، و معنى آن اين است كه اگر دو زن هر يك پانزده مرتبه يكى به دخترى و ديگرى به پسرى شير دهد و هر دو، زنِ يك شوهر باشند، اين دختر و پسر به هم محرمند، چون پدر (فحل) يكى است؛ ولى اگر زنى، پسرى را از شير يك شوهر پانزده مرتبه شير دهد و بعد دخترى را از شير شوهر ديگر پانزده مرتبه شير دهد، اين دو به هم محرم نمى‌شوند، چون فحل دوتا است.

به عبارت ديگرگاهى وحدت فحل با وحدت امّ همراه است همان گونه كه در عدد چنين است و گاه مادر متعدّد و فحل واحد است كه مربوط به شاخه دوّم، است.

به عبارت سوّم‌وحدت فحل گاهى ناظر به نسبت محرميّت بچّه با پدر و مادر است، يعنى ولد رضاعى در جايى كه پانزده مرتبه از اين زن و از شير فحل واحد بخورد، بر آن پدر و مادر، محرم مى‌شود. و گاهى بحث از محرميّتِ دو بچّه شيرخوار (دختر و پسر) به هم است، يعنى مادر دوتاست و پدر يكى است كه در اين صورت به هم محرم مى‌شوند؛ ولى اگر مادر يكى و پدر دوتا باشد، اين بچّه‌ها به هم محرم نمى‌شوند.

بنابراين بين اين دو شاخه، تفاوت زيادى است و اين دو شاخه اتّحاد فحل، به قدرى از هم جدا هستند كه قياس اين دو به هم از نظر مورد و شرايط، قياس مع الفارق است.

٣٩ ادامه مسئله ٥ ..... ١١/ ١٠/ ٨٠

ادلّه:

١- اصل:

اصل اوّلى (عمومات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) مى‌گويد كه در نسب فرقى بين برادر و خواهرِ ابى، امّى و ابوينى نيست و بر هم حرام هستند و اين عمومات اقتضا مى‌كند كه در رضاع هم همين گونه باشد. مرحوم طبرسى‌ [٢] هم در تفسير آيه‌ «وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»‌ به همين دليل استدلال كرده و ظاهراً روايات را به جهت تعارض قبول نكرده است و عامّه هم به همين كيفيّت استدلال كرده و مى‌گويند همان گونه كه در نسب محرم هستند در رضاع هم محرم هستند.

قلنا: ظاهر كتاب و عمومات اقتضا مى‌كند كه اينها محرم باشند ولى وقتى به روايات خاصّه وارد مى‌شويم مى‌بينيم كه با صراحت وحدت فحل را شرط مى‌دانند.

٢- روايات:

براى اين مسأله به روايات زيادى استدلال شده است. روايات دو طايفه هستند كه يك طايفه مطابق مذهب مشهور وحدت فحل را شرط مى‌دانند و طايفه ديگر نفى مى‌كنند و وحدت فحل را شرط نمى‌دانند. بعضى از احاديث طايفه اوّل هر دو شاخه مسأله را مى‌گويد و بعضى از احاديث آن فقط شاخه دوّم (اتّحاد فحل شرط مستقل باشد) را بحث مى‌كند.

طايفه اوّل: روايات موافق‌

بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى ضعيف السند هستند؛ ولى بخاطر تضافر از سند آنها بحثى نمى‌كنيم.

* ... خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها

(شرائط عدد را مى‌گويد)

فلو انّ امرأة ارضعت غلاماً أو

(و)

جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما

(نكاح اين‌ها حرام نيست چون كمال عدد از هيچ يك از دو شوهر حاصل نشده است). [٣]

اين روايتى است كه مى‌توان براى شرط چهارم به آن استدلال كرد، ذيل روايت ناظر به شاخه دوّم و صدر آن ناظر به شاخه اوّل است.

* ... عن بريد العجلى فى حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لى ذلك فقال: كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الّذى قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن‌

[١] كشف اللّثام، ج ٧، ص ١٤٢.

[٢] مجمع البيان، ج ٣، ص ٥٤.

[٣] ح ١، باب ٢ از ابواب رضاع.