قدر متيقّن روايات درِّ لبن در جايى است كه بدون ولادت و وطى، شير در پستان زن بجوشد كه گاهى خودبخود و گاهى به جهت اعمالى كه انجام مى‌دهند شير از پستان مى‌جوشد.

صورت دوّم:

كه شير ولد الزنا است. در اينجا صاحب جواهر [١] ادعاى اجماع (محصّل و منقول) بر حلّيّت و عدم محرميّت مى‌كند.

مرحوم نراقى مى‌فرمايد:

فلا يحصل الرضاع المحرِّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى‌، اجماعاً محقّقاً، و محكيّاً فى السرائر و التذكرة و شرحى القواعد للمحقق الثاني و الهندي (فاضل هندى در كشف اللثام) و شرح النافع للسّيد (رياض) و المفاتيح (فيض كاشانى) و شرحه، و ظاهر المسالك و الكفاية (سبزوارى) و غير ذلك‌ [٢].

«ابن جنيد اسكافى» از علماى شيعه لبن ولد الزنا را كافى مى‌داند و مى‌گويد براى محرميّت از طرف مادر (زانيه) كافى است، ولى به مخالفت او اعتنا نكرده‌اند.

صاحب جواهر از قول ابن جنيد اين عبارت را نقل مى‌كند:

فما عن ابن الجنيد من انها لو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها على المرتضع، و كان تجنّبه اهل الزانى احوط و اولى فى غير محلّه‌ [٣].

عجيب است كه ايشان لبن زنا را از يك سو (از طرف مادر) محرّم دانسته است.

نتيجه: مسأله اجماعى است و مخالفى غير از ابن جنيد ندارد.

ادلّه قائلين به عدم محرميّت:

كسانى كه شير ولد الزنا را در محرميّت به سبب رضاع كافى نمى‌دانند به چند دليل تمسّك جسته‌اند:

١- اصل:

اصل عدم حرمت است. آيا تمسّك به اصل در اينجا صحيح است؟ اين اصل در مقابل قاعده است و چون قاعده مى‌گويد

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،

ولد الزنا (نسب غير شرعى) هم احكام محرميّت دارد و فقط ارث ندارد، پس مشمول قاعده است و اين اصل در مقابل قاعده نمى‌تواند بايستد.

٢- روايت:

الف: رواياتى كه در مورد لبن فجور وارد شده است‌

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد عليه السلام، انّه قال: لبن الحرام لا يحرّم الحلال، و مثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ثم ارضعت بلبن فجور

(زنا)

، قال: و من ارضع من فجور بلبن صبيّة، لم يحرم من نكاحها، لانّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال‌ [٤].

دلالت روايت صريح است كه لبن حرام تأثيرى ندارد؛ ولى سند آن ضعيف است. البتّه در اين مسأله ضعف سند مشكلى ايجاد نمى‌كند، زيرا با عمل اصحاب (شهرت) ضعف سند جبران مى‌شود.

ب: روايات اتّحاد فحل‌

رواياتى كه تعبير به‌

«لبن الفحل»

مى‌كرد كه فحل به معنى شوهر است نه زانى، بخصوص كه مى‌گفت‌

«من لبن امرأتك»

، كه ظاهر اينها شير حلال است.

ولى اگر ما معتقد شديم كه روايات «لبن الفحل» ناظر به مسئله ديگرى است و كارى به لبن حلال و حرام و درِّ لبن ندارد و مى‌خواهد بگويد كه اگر دو پدر باشد و يك مادرِ رضاعى، بچّه‌ها به هم محرم نمى‌شوند، در اين صورت اين دليل كافى نخواهد بود.

٣- انصراف ادلّه حرمت:

«يحرم من الرضاع»

انصراف به شير حلال دارد و يا «أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ»‌ يعنى مادرى كه از راه حلال شير بدهد. ممكن است كه در مقابل گفته شود، ادلّه مطلق است؛ ولى ما مى‌گوييم كه غلبه با ولد حلال است و غلبه باعث انصراف ذهن به فرد غالب مى‌شود، در مقابل ما كسانى هستند كه مى‌گويند غلبه موجب‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٦٥.

[٢] مستند نراقى، ج ١٦، ص ٢٣١.

[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٦٤.

[٤] مستدرك، ج ١٤، ح ١، باب ١١ از ابواب رضاع.