اصل بر برائت است تا دليل قوى بيايد و با توجّه به اينكه مشهور هم فتوى به چهار شاهد داده‌اند، بر اساس احتياطى كه در حدود و دماء جارى مى‌شود (تدرء الحدود بالشبهات)، ناچاراً بمقتضى «تدرء» تا چهار شاهد مرد نباشد، هيچ‌كدام از موارد زنا و لواط و مساحقه را نمى‌پذيريم.

٨٧ شهادة النساء فى الحدود و القصاص ........ ٢٦/ ١/ ٨١

الامر الثانى: شهادة النساء فى الزنا

شهادت نساء در حدود پذيرفته نمى‌شود؛ ولى در باب حدود يك مورد را استثنا كرده و گفته‌اند كه شهادت مرأة منضمّا به شكل خاصى در باب زنا پذيرفته مى‌شود و شكل خاص آن اين است كه بايد سه مرد با دو زن يا دو مرد با چهار زن شهادت دهند، اين فقط در تازيانه زدن و جلد است نه در رجم، روايات مستفيضه‌اى كه در اينجا وارد شده، عمدتاً سه حديث‌ [١] است و در غير وسائل هم رواياتى مى‌توان يافت، چون اين بحث مربوط به زنا است در اينجا بيش از اين تفصيل نمى‌دهيم. البتّه اين يك حكم تعبّدى محض است كه بين زنا و حدود ديگر و يا بين سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن فرق گذاشته‌اند، اينها از مسائلى است كه حكمت آن را نمى‌دانيم‌ (وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)‌ و نمى‌توانيم در اين مسأله چيزى بگوييم، جز آنچه در احاديث معصومين عليهم السلام وارد شده است.

نتيجه: شهادت نساء در حدود پذيرفته نمى‌شود، مگر در مورد زنا، آن هم با شرائط خاص.

«شهادة النساء فى القَوَد (قصاص)»

آيا شهادت نساء در مورد قصاص قبول مى‌شود؟

اگر منفردات باشد در باب قصاص و قتل مسلّم است كه قبول نمى‌شود امّا اگر منضمات باشند (انضمام به هر شكلى كه باشد) محلّ اختلاف است، گروهى پذيرفته و گروهى قبول نكرده‌اند.

اقوال:

فتواى مرحوم شيخ در كتاب نهاية و در كتاب خلاف با هم مغايرت دارد، در كتاب نهايه مى‌فرمايد:

و يجوز شهادة النساء فى القتل و القصاص اذا كان معهنّ رجال أو رجل بأن يشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فانّه لا تقبل على حال. [٢]

اشكال: تعبير به «رجال» در عبارت شيخ به چه معنى است؟ با اينكه در باب قصاص چهار نفر شرط نبوده و دو نفر مرد كافى است و وقتى رجال گفته شد يعنى دو مرد، و ديگر نياز به ضميمه شدن زن نيست.

تصوّر ما اين است كه نسخه اشتباه است و دنباله عبارت بر اين مطلب قرينه است.

مرحوم شيخ در كتاب خلاف تصريح به عدم قبول كرده است، (ظاهراً مرحوم شيخ كتاب خلاف را بعد از نهايه نوشته است):

مسألة ٤: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود (نه قتلى كه موجب ديه است) و الوكالة و الوصيّة اليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال الّا بشهادة رجلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين ... و به قال مالك و الشافعى و الاوزاعى و النخعى ... و قال الثورى و ابو حنيفه و اصحابه يثبت كلّ هذا (نكاح و طلاق و خلع ...) بشاهد و امرأتين الّا القصاص فانّه لا خلاف فيه. [٣]

مرحوم محقّق در شرايع در كتاب شهادات متعرض اين مسأله شده و مى‌فرمايد:

و فى العتق و النكاح و القصاص، تردّد اظهره ثبوته بالشاهد و امرأتين. [٤]

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك مى‌فرمايد:

و اعلم: أنّ محل الاشكال شهادتهنّ منضمّات الى الرجال (منفردات كه بحثى ندارد و پذيرفته نمى‌شود) امّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً. [٥]

جمع‌بندى اقوال:

در مورد قصاص و قتل، شهادت نساء منفردات قطعاً پذيرفته نيست (نه شيعه و نه سنّى) ولى منضمّات در بين شيعه اختلافى است، بعضى قائل به قبول و بعضى قائل به عدم قبول شده‌اند ولى در اهل سنّت اكثريّت قائل به عدم قبول شهادت نساء در قتل و قصاص شده‌اند.

منشأ اختلاف:

منشأ اختلاف دو طائفه متعارضه از اخبار است كه هر دو

[١] ج ١٨، ح ٣ و ١٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات- ح ١، باب ٣٠ از ابواب حدود.

[٢] نهاية، ص ٣٣٣.

[٣] خلاف، ج ٦، ص ٢٥٢، كتاب الشّهادات، مسئله ٤.

[٤] شرايع، ج ٤، ص ٩٢١.

[٥] مسالك، ج ١٤، ص ٢٥٤.