و لكن چندين حديث در باب ششم داريم كه مى‌فرمايد اگر يكى از دو بچّه نسبى و ديگرى رضاعى باشد، بازهم اتّحاد فحل لازم دارد كه بعضى از اين احاديث صحيحه هستند.

* ... عن ابى بصير، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً ثمّ انّها

(زن دوّم)

ارضعت من لبنها غلاماً أ يحلّ لذلك الغلام الّذى ارضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتى كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه‌

(حرمت به خاطر اتّحاد فحل است پس در جاى ديگر هم اگر مادر يكى باشد كافى نيست). [٢]

ممكن است در دلالت اين حديث گفته شود كه تعبير به «ما احب» دارد و مادرها هم دوتاست ولى به ضميمه روايات ديگر مى‌توان توجيه كرد.

* ... عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس‌

(توده مردم)

أ ينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟

قال: لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ‌

(فحل). [٣]

پس اگر اتّحاد فحل نباشد، خواه پسرِ زن اوّلى باشد يا زن دوّمى كافى نيست.

* ... عن احمد بن محمّد بن ابى نصر

(اين حديث دو سند دارد كه يك سند آن معتبر است)

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية الّتى أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. [٤]

درست است كه مادرها دوتاست؛ ولى آيا تعبير «اللبن للفحل» نشان دهنده اين نيست كه اگر فحل واحد نباشد حرمت نيست؟

* ... عن الحلبى قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ام ولد رجل أرضعت صبيّاً و له ابنة من غيرها أ يحلّ لذلك الصبى هذه الابنة؟ قال: ما احبّ ان أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. [٥]

اطلاق اين روايت هم مثل روايت ما قبل است، (چه ولد از اين زن باشد و چه از زن ديگر) و تكيه روى اتّحاد فحل است.

* ... عن مالك بن عطية، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتى أرضعتها؟ قال: لا هى بمنزلة الاخت من الرضاعة لانّ اللّبن لفحل واحد. [٦]

جمع‌بندى روايات:

از مجموع اين روايات كه بعضى از آنها از نظر سند ضعيف و بعضى از نظر دلالت قابل احتمال هستند؛ ولى بعضى از نظر سند و دلالت خوب است، استفاده مى‌شود كه وحدت فحل منحصر به رضاعيّين نيست، بلكه در نسبى و رضاعى هم اگر حرمتى بيايد، به خاطر وحدت فحل است، پس مفهوم آن اين است كه اگر مادر يكى و احدهما نسبى و ديگرى رضاعى باشد در آنجا هم جاى چانه زدن براى حليّت هست، يعنى همان گونه كه در رضاعيّين اگر اتّحاد فحل نبود، قائل به حرمت نبوديم، در اينجا هم اگر اتّحاد فحل نباشد كافى نيست، كه اين را مخصّص براى «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قرار مى‌دهيم.

اللّهم الّا ان يقال: چون اصحاب اعراض كرده‌اند و خلاف اجماع است، نمى‌توانيم فتوى دهيم.

نتيجه: سزاوار بود كه اصحاب اين مسأله را متعرّض مى‌شدند و معارضها و اشكالات و اعراض اصحاب را مى‌گفتند البتّه ما در عمل، احتياط خواهيم كرد و خواهيم گفت كه اگر اتّحاد فحل نبود و يكى نسبى و ديگرى رضاعى بود و از مادر اتّحاد داشتند، بايد احتياط كنند و نه با هم ازدواج كنند و نه به هم نگاه مانند نظر به محارم داشته باشند.

[مسألة ٨: تكفى فى حصول العلاقة الرّضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة]

٤٩ مسئله ٨ (حصول العلاقة الرضاعية) ..... ٢٦/ ١٠/ ٨٠

تا اينجا مهمّات مسئله رضاع بيان شد. مسئله ٨ در واقع تطبيق قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بر مصاديق است.

مسألة ٨: تكفى فى حصول العلاقة الرّضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة (از پنج واسطه مثلًا يكى رضاعى باشد كافى است)، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها (فقط واسطه رضاع است) كعلاقة ابوّة و الامومة و الابنيّة و البنتيّة الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع و كذا الحاصلة بينه‌ (مرتضع) و بين اصولهما الرضاعيين، كما اذا كان لهما أبٌ أو أم من الرضاعة

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٤.

[٢] ح ٥، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٣] ح ٦، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٤] ح ٧، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٥] ح ٨، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٦] ح ١٣، باب ٦ از ابواب رضاع.