خرّجه البخارى و مسلم و مالك‌كه دليل بر اين است كه اين روايت در نظر آنها محترم است؛ ولى گروهى از علماء عامّه به آن فتوى‌ نداده‌اند. تعجّب از عايشه است كه خودش راوى حديث است و ديگران به خاطر روايت او فتوى‌ داده‌اند؛ ولى خودش فتوى‌ نداده است، شايد آنچه كه در اعماق ذهنش بوده براى پيامبر مطرح كرده؛ ولى از جواب پيامبر قانع نشده و كلام پيامبر را نپذيرفته است.

* ما ورد فى الحديث (ظاهراً حديث نبوى)

انّ لبن الفحل يحرّم‌ [٢]

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

كه عامّه هم آن را نقل كرده‌اند، طبق اين حديث چون نسب شامل پدر و خويشان پدرى مى‌شود، پس رضاع هم شامل پدر و خويشان پدرى مى‌شود.

ادلّه عامّه بر عدم نشر حرمت:

مخالفين از عامّه كه لبن فحل را باعث نشر حرمت ندانسته و محرميّت را فقط از ناحيه مادر مى‌دانند دو دليل اقامه مى‌كنند:

١- ظاهر آيه شريفه‌ «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»:‌

فقط نشر حرمت از ناحيه مادر است پس در مورد پدر و خويشان پدرى، آيه ساكت است و اگر بخواهيد زائد بر آنچه كه در قرآن است از روايات ثابت كنيد لازمه‌اش تأخير بيان از وقت حاجت است پس جايز نيست و يا اينكه بايد بگوييد

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

آيه را نسخ كرده، درست نيست و نسخ، دليل قطعى مى‌خواهد.

جواب: اوّلًا: آيه نسبت به غيرِ امّهات سكوت كرده و عمومى ندارد كه بخواهيم تخصيص بزنيم و مى‌دانيم كه در قرآن بعضى از احكام بيان نشده است (مثلًا شرائط نماز) و نسخ و تأخير بيان از وقت حاجت معنى ندارد.

ثانياً: اگر اينها را از قبيل تأخير بيان از وقت حاجت بدانيد بايد يك فقه جديدى بياوريد چون تمام مسائلى كه در قرآن آمده احكامش بعداً مى‌آيد پس تمامشان تأخير بيان از وقت حاجت است.

٢- عدم ارتباط تكوينى بين مرضعه و مرد:

بچّه وقتى از زن شير مى‌خورد چه ارتباطى به مرد دارد.

جواب: در واقع اين اجتهاد در مقابل نص و يك نوع قياس است كه با كمك آن مى‌خواهند جلوى روايات را بگيرند. اين دليل از دليل قبل ضعيف‌تر و همان چيزى است كه در اعماق ذهن عايشه هم بوده است.

ابن قدامه در مغنى‌ [٣] متعرّض اين دليلِ ضعيف شده و جواب داده است:

١- هذا قياس فى مقابل النص‌

٢- اين شير كه در سينه زن است مستند به شوهر هم هست چون شير براى بچّه و بچّه هم براى شوهر است و اگر نطفه شوهر نبود، و با نطفه زن تركيب نمى‌شد، شير هم توليد نمى‌شد، پس اين شير، ناشى از نطفه مرد است.

[مسألة ٦: ما ذكرناه من الشروط، شروط لناشريّة الرّضاع للحرمة]

٤٥ مسئله ٦ (نشر الحرمة بين المرتضعين) ..... ٢٢/ ١٠/ ٨٠

مسألة ٦: ما ذكرناه من الشروط، شروط لناشريّة الرّضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لا اثر له و ليس بناشر لها (حرمته) اصلًا حتّى بين الفحل و المرتضعة و كذا بين المرتضع و المرضعة فضلًا عن الاصول و الفروع و الحواشى، و فى الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين احدهما و فروع الآخر، و بعبارة اخرى‌ شرط لتحقّق الاخوة الرضاعيّة بين المرتضعين، و هو اتّحاد الفحل الّذى ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبى من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملًا و ارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك‌ (رضاعاً كاملًا) بان طلّقها الاوّل و زوّجها الثّانى و صارت ذات لبن منه فارضعتها رضاعاً كاملًا لم تحرم الصّبيّة على ذلك الصّبى و لا فروع احدهما على الآخر، بخلاف ما اذا كان الفحل و صاحب اللبن واحداً و تعدّدت المرضعة، كما اذا كانت لشخص نسوة متعدّدة و ارضعت كل واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا فانّه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الاخوة الرّضاعيّة بينهم.

[١] كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٩٥ (بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٨).

[٢] مغنى ابن قدامة، ج ٩، ص ٢٠٨.

[٣] مغنى ابن قدامة، ج ٩، ص ٢٠٨.