اضف الى ذلك: آيه شريفه در حد يك اطلاق در مورد امهات نساءكم نيست، چون در آيه‌ «مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»‌ ظاهر «من» نشويّه است يعنى «متولّدات من نسائكم اللاتى دخلتم بهن» كه در اين صورت منحصر در ربائب مى‌شود، چون مادر زن متولد از زوجه نيست، پس وقتى اين دو (امّ الزّوجه و ربيبه) در آيه در كنار هم قرار گرفته‌اند و يكى بدون قيد است، معلوم مى‌شود كه قيدى نداشته كه بيان نشده است، چون نمى‌توان گفت كه نسبت به ربيبه در مقام بيان بوده و در مورد امهات نساء در مقام بيان نبوده است، به عبارت ديگر، چيزى بيش از اطلاق است و مقابله قرينه مى‌شود كه در امّهات اين قيد نيست، پس آيه كالصريح مى‌شود (نه اينكه فقط اطلاق باشد) كه دخول، در مورد امّ الزّوجه شرط نيست، در اين صورت روايات معارض فقط مخالف اطلاق نيستند، بلكه مخالف صريح قرآن مى‌باشند.

نتيجه: طايفه دوّم از روايات را منهاى معارضه باطل دانستيم و نياز به ترجيحات نداريم.

فرع محلّ ابتلاء:

فرعى را امام (ره) فرموده‌اند كه شديداً محلّ ابتلاء است كه براى ايجاد محرميّت كار را آسان مى‌كند يعنى براى ايجاد محرميّت بين مادرِ بچّه‌اى و شخصى، مى‌توان عقد منقطعى بين بچّه و آن مرد خواند، كه در اين صورت با مادرِ بچّه شيرخوار محرم مى‌شود چرا كه در محرميّتِ امّ الزّوجه، دخول به زوجه شرط نيست، البتّه سابقاً گفتيم كه از اين محرميّت‌ها بپرهيزند و نامحرم بمانند بهتر است چون منشأ فساد مى‌شود.

مشكلى كه در اينجا هست خواندن عقد انقطاعى بر بچه شيرخوار به مدت يكى دو ساعت است كه مرحوم امام در اينجا اشكال مى‌كند (به صورت احتياط).

ان قلت: در جايى كه مصلحت رعايت شود، چرا اين عقد باطل باشد؟

قلنا: قوام حقيقت نكاح به تمتّعات است و وقتى تمتّعى نباشد نكاحى نيست حال گاهى تمتّع با دخول است و گاهى به غير دخول كه اينجا هيچ كدام نيست، همچنين است در طرف ديگر يعنى اگر بخواهيم زنى را به عقد پسربچّه شيرخوار درآوريم اين هم معنا ندارد.

ان قلت: ما براى اثر محرميّت قصد زوجيّت مى‌كنيم، پس اثر دارد.

قلنا: شما اوّل ماهيّت زوجيّت را درست كنيد (چون اثر فرع بر ماهيّت است) ماهيّت زوجيّت، قابليّت تمتّع است. در عرف عقلا اين زوجيّت قابل قبول نيست و به همين جهت امام و جمعى ديگر فرموده‌اند كه بايد مدّت را طولانى كنيد تا به حدّ تمتّع برسد، و لو تمتّع بغير دخول باشد كه در اين صورت عقد صحيح مى‌شود.

١٠٤ ادامه مسئله ٢ و ٣ (فى تحريم الربيبة) ..... ٧/ ٣/ ٨١

لكن لو عقد لذلك اى الساعة او الساعتين عليها فلا ينبغى ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة ....

اشكال مرحوم امام قوى است و بالاتر از الاحوط است چون محرميّت از آثار نكاح موقّت است، يعنى بايد ماهيت نكاح عند العقلاء حاصل شود تا آثار بر آن مترتّب شود به عبارت ديگر هر حكمى فرع بر ثبوت موضوع است و هيچ حكمى موضوع خودش را درست نمى‌كند چون حكم متأخر از موضوع است (بعضى نسبت بين حكم و موضوع را شبيه علت و معلول مى‌دانند) پس محرميّت كه از احكام است فرع بر موضوع نكاح است. بايد ديد آيا عقلا نكاح بين صغيره يا رضيعه با كبيره را اعتبار مى‌كنند در حالى كه هيچ قابليتى براى استمتاع نيست؟ آيا اين كار عقلايى است و موضوع ثابت شده تا حكم محرميّت بيايد؟

ما مى‌گوييم قوام موضوع نكاح به قابليّت تمتّع است كه اگر اين قابليت نباشد موضوع حاصل نيست و زمانى كه موضوع نبود حكم بر آن مترتب نمى‌شود.

يؤيّد ذلك امورٌ:

١- در باب نكاح منقطع در جايى نداريم كه براى يك ساعت و دو ساعت صغيره را عقد كنند، البتّه نكاح دائم زياد است؛ ولى در مورد عقد منقطع از ابتداء ابواب تا انتهاء موردى نيست كه نكاح متعه براى مدت يكى دو ساعت باشد و تصور ما اين است كه در زمان معصومين عليهم السلام چنين نكاحى و لو براى جلب محرميّت وجود خارجى نداشته و در اخبار باب چيزى در اين مورد نيست، بلكه در اعصار ما پيدا شده است.

٢- اگر كسى كبيره‌اى را به نكاح موقّت تزويج كند و شرط كند كه هيچ تمتّعى نبرد (لا بالدخول و لا بالنظر و لا بغيره) آيا اين عقد و شرط صحيح است؟ البتّه به شرط عدم دخول ممكن است؛ ولى‌