از اين حديث استفاده مى‌شود كه بايد ولادتى باشد؛ ولى جايز بودن وطى را نمى‌توان از آن استفاده كرد، و حديث نسبت به آن ساكت است. پس حديث اخصّ از مدّعاست، چون مدّعاى ما اين است كه ولادت از وطى مباح باشد و ولادت از زنا در نشر حرمت كافى نيست.

* ... عن محمّد بن على بن محبوب، عن عبد اللَّه بن جعفر، عن موسى بن عمر البصرى، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت ذكراناً و اناثاً أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لى: لا. [١]

در سند اين حديث «موسى بن عُمر» مجهول الحال است، بعضى از علماء رجال اصلًا اسمى از او نبرده‌اند، حتّى به عنوان مجهول الحال و بعضى از او نام برده‌اند؛ ولى نه او را توثيق كرده‌اند و نه تضعيف، و بعضى مثل مرحوم آقاى خوئى معتقدند كه با «موسى بن عمر بن يزيد» متّحد است كه او نيز مجهول است.

از نظر رجالى اين نكته‌اى كه ايشان فرموده‌اند قابل بحث است، چون در كتب رجال گفته شده «موسى بن عمر بن يزيد كان له كتاب يروى عنه محمّد بن على بن محبوب»، بنابراين راوى از «موسى بن عمر بن يزيد»، «ابن محبوب» است در حالى كه در حديث ما «ابن محبوب» با واسطه «عبد اللَّه بن جعفر» از «موسى بن عمر» نقل مى‌كند، بنابراين «موسى بن عمر» نمى‌تواند «موسى بن عمر بن يزيد» باشد، پس اين حديث از نظر سند به خاطر مجهول بودن بعضى از رواتِ سند، ضعيف است.

البتّه صفوان و ابن محبوب از اصحاب اجماع هستند و اگر كسى وجود اصحابِ اجماع را در سلسله روات حديث، موجب تقويت سند بداند، حديث صحيح السند خواهد بود؛ ولى ما قائل به آن نيستيم. بله مى‌توان با عمل مشهور (بلكه بالاتر از مشهور يعنى اجماع) به اين حديث، سند را تقويت كرد.

و امّا از نظر دلالت اين حديث دلالتش خوب است؛ ولى اخصّ از مدّعاست و هر ولادتى را كافى مى‌داند، چه از وطى جايز و چه از وطى بالزّنا.

دليل اساسى، اين دو روايت است كه به دلالت مطابقى دلالت بر فتواى مشهور داشت و روايات ديگرى هم وجود دارد كه بعضى به آنها هم استدلال كرده‌اند.

* ... عن بريد العجلى فى حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لى ذلك، فقال: كل امرأة ارضعت من لبن فحلها

(اى زوجها)

ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد

(اوّل شوهر كرد و يك فرزند رضاعى داشت و طلاق گرفت و سپس شوهر ديگرى كرد و فرزند رضاعى ديگرى داشت كه در واقع، مادر رضاعى يكى است ولى پدر دو نفر است، آيا در باب رضاع مثل باب نسب اتّحاد مادر كافى است؟)

من جارية أو غلام فانّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الّذى قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ... [٢]

اين حديث به دلالت مطابقى دلالت بر بحث ما ندارد چون اثبات شى‌ء نفى ما عدا نمى‌كند؛ ولى بالمفهوم دلالت دارد به اين معنى كه بگوييم اين حصر است يعنى غير از اين مورد داخل در يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نيست.

ممكن است ذيل اين حديث سبب شود كه بگوييم اين روايت، ناظر به مسئله ديگرى است يعنى در مقام بيان اتحاد فحل است، نه در مقام بيان اشتراط فحل، (حصول لبن از طريق وطى جايز) پس احتمال دارد كه در ناحيه اصلِ وجود فحل، ساكت باشد و ناظر به درّ لبن نباشد، با اين اشكال ممكن است اين روايت و روايات بعد از محلّ بحث خارج شوند.

در اينجا ممكن است گفته شود كه مى‌توان به قياس اولويّت تمسّك كرد، يعنى اگر مادرى از شير دو پدر، دو بچّه را شير دهد در نشر حرمت كافى نيست، پس به طريق اولى از شير خودجوش، رضاع حاصل نمى‌شود، بنابراين باب رضاع اتحاد پدر مى‌خواهد نه اتّحاد مادر.

٦ شرايط الرّضاع (الاوّل) ..... ٢٥/ ٦/ ٨٠

* ... عن عبد اللَّه بن سنان‌

(روات حديث همه ثقه هستند)

قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام. [٣]

اگر شير يك شوهر را به اين بچه و شير شوهر ديگر را به بچه‌

[١] باب ٩ از ابواب رضاع، ح ٢.

[٢] ح ١، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٣] ح ٤، باب ٦ از ابواب رضاع.