كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٨ - الامر الثّانى همان گونه كه گفته شد، مرحوم محقّق ثانى در باب عموم منزله سيزده مثال بيان كردهاند
الامر الاوّل: مرحوم صاحب جواهر سه دليل، غير از ادلّه هفتگانه مرحوم محقّق ثانى، بر بطلان عموم منزلة اقامه كرده است:
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ... وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ» [١]
آيه صريحاً مىفرمايد اى پيامبر دخترعموها و دخترعمّههايت بر تو حلال هستند در حالى كه اگر قائل به عموم منزلة باشيم، حرام مىشوند، چون حمزه (عموى پيامبر) برادر رضاعى پيامبر بود بنابراين، خواهران حمزه (عمّههاى پيامبر)، خواهرِ برادرِ پيامبر و بمنزله خواهران پيامبر بودند، و دخترِ خواهر را نمىتوان تزويج كرد، در حالى كه آيه اجازه تزويج آنها را مىدهد، كه نتيجه آن اين است كه عموم منزله با اين آيه مخالف و باطل است.
٢- روايت موثّقه «يونس بن يعقوب»:
* ... قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أرضعتنى و أرضعت صبيّاً معى و لذلك الصبى أخ من أبيه و امّه، فيحلّ لى أن أتزوّج ابنته؟ قال: لا بأس. [٢]
بچّه همشير من يك برادر ابى و امّى دارد كه او داراى دخترى است، آيا ازدواج با او بر من جايز است؟ امام مىفرمايد: «لا بأس» در حالى كه عموم منزله شامل اين مورد مىشود و نبايد ازدواج جايز باشد، چون دختر برادرِ برادر، به منزله دختر برادر است و ازدواج با او جايز نيست. پس عموم منزله باطل است.
٧٧ ادامه مسئله ٤ و ٥ (لو شكّ فى وقوع الرضاع) ..... ١٣/ ١٢/ ٨٠
٣- روايت موثّقه «اسحاق بن عمّار»:
* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة
(صاحب جواهر قيد «من الرضاعة» را براى «أخت» مىداند و معنى آن اين است كه مردى خواهر رضاعىِ برادرِ نسبىِ خودش را تزويج كرده است)
قال: ما احبّ أن أ تزوّج أخت أخى من الرضاعة. [٣]
صاحب جواهر «ما احبّ» را دليل بر كراهت مىداند و مىفرمايد اين مسأله از مصاديق عموم منزله است، يعنى از باب عموم منزله خواهرِ برادر به منزله خواهر انسان است و اينكه امام فرمود ما احبّ يعنى مكروه است، پس طبق بيان امام عليه السلام ازدواج جايز است، در نتيجه عموم منزله باطل است.
جواب: ما سابقاً به اين حديث اشكال كرده و گفتيم كه قيد به دوّمى (اخيه) مىخورد يعنى كسى مىخواهد خواهر برادر رضاعى خودش را تزويج كند كه اين كار حرام است و «ما احب» حمل بر كراهت نمىشود، پس حديث ربطى به عموم منزله ندارد.
الامر الثّانى: همان گونه كه گفته شد، مرحوم محقّق ثانى در باب عموم منزله سيزده مثال بيان كردهاند
كه مرحوم امام در هشت مثال خلاصه مىكند. مرحوم محقّق ثانى در رساله رضاعيّه مىفرمايد:
نعم اختلف اصحابنا فى ثلاث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشىء من هذه المسائل أو شاهداً عليها ... الاولى جدّات المرتضع بالنسبة الى صاحب اللبن هل تحلّ له أم لا؟ قولان للاصحاب.
جدّاتِ بچّه شيرخوار، نسبت به صاحب لبن جدّه فرزند او و به منزله مادر زن يا مادر او مىشوند
الثانية: اخوات المرتضع نسباً أو رضاعاً بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له (صاحب لبن) ام لا؟ قولان ايضا.
كسى كه مىگويد خواهرِ بچّه رضاعى من حرام است، دليلى از روايات ندارد، پس از باب عموم منزله است يعنى در واقع به منزله دختر من يا به منزله ربيبه من مىباشد.
الثالثة: اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً و كذا اولاد المرضعة ولادة و كذا رضاعاً مع اتّحاد الفحل بالنسبة الى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضاً. [٤]
قبلًا داشتيم كه فرزندان ديگر صاحب لبن بر برادران بچّه شيرخوار حرام هستند كه اينها در واقع برادرِ برادر و يا خواهرِ برادر مىشوند و بمنزله برادر و خواهر هستند.
مرحوم محقّق ثانى اين سه مسأله را ذكر كرده و مىفرمايد مبادا قاصر از درجه اجتهاد توهّم كند كه اينها دليل بر عموم منزله است.
قلنا: شما كه مىفرماييد «فيه قولان». آن كسى كه در اين مسائل قائل به حرمت شده است، به چه دليل مىگويد حرام است؟ مسأله كه نصّ خاصّى ندارد، لا بد از مصاديق عموم منزله است. پس سه مسأله دليل بر اين است كه در گوشه و كنار قائل به عموم منزله بوده است و اين كه مىگوييد از علماى قبل از شهيد كسى قائل به عموم منزله نشده، صحيح نيست. به همين دليل مسئله عموم منزله از مسائل مشوّش است.
تلخّص من جميع ما ذكرنا: حق با منكرين عموم منزله است و
[١] آيه ٥٠ سوره احزاب.
[٢] ح ٣، باب ٦ از ابواب نسب.
[٣] ح ٢، باب ٦ از ابواب نسب.
[٤] رسائل كركى، ج ١، ص ٢١٥.