كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٣ - جمع بين دو طايفه روايات
احبّ أن أ تزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. [١]
استدلال به اين روايت هم مثل روايت قبل است.
* ... عن محمّد بن عبيدة الهمدانى قال: قال الرّضا عليه السلام: ما يقول اصحابك فى الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللّبن للفحل، حتّى جاءتهم الرواية عنك انّك تحرّم من الرّضاع ما يحرم من النسب
(چون عام است اللّبن للفحل را رها كردند)
فرجعوا إلى قولك قال:
فقال
(ظاهراً از ذيل معلوم مىشود كه اين را راوى مىگويد)
و ذاك انّ امير المؤمنين سألنى عنها البارحة فقال لى: اشرح لى اللبن للفحل و أنا اكره الكلام فقال لى: كما انت
(كن كما انت)
حتّى اسألك عنها ما قلت فى رجل كانت له امّهات اولاد شتّى فارضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً أ ليس كلّ شىء من ولد ذلك الرجل من امّهات الاولاد الشّتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال:
فقال أبو الحسن: فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الامّهات و انّما الرضاع من قبل الامهات و ان كان لبن الفحل ايضاً يحرّم. [٢]
با قطع نظر از ابهامات صدر حديث امام عليه السلام مطابق اين حديثِ غير معتبر مىفرمايد فرقى بين لبن فحل و غير فحل نيست.
٤٢ ادامه مسئله ٥ ..... ١٦/ ١٠/ ٨٠
* ... عن على بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن ابى الحسن عليه السلام
(اين روايت به جهت وجود عبد الملك بن بكار» ضعيف است، علاوه بر اين متن روايت نيز ابهام دارد و مرحوم شيخ طوسى براى رفع ابهام تفسيرى كرده كه تفسير او نيز ابهام دارد)
قال: لا يحرم من الرضاع الّا الّذى ارتضع منه
(اى الفحل)
قال الشّيخ: يعنى لا يتعدّى الى ما يُنسب الى الامّ من جهة الرضاع ... [٣]
* ... عن على بن اسماعيل الدغشى عن رجل، عن عبد اللّه بن ابان الزيات، عن ابى الحسن الرّضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه و قد أرضعته امّ ولد جدّه
(پس اين رجل، فرزند جد است يعنى با عموى خويش برادر است و در واقع مىخواهد دختر برادر خودش را بگيرد)
هل تحرم على الغلام؟ قال: لا. [٤]
با اينكه فحل واحد است، امام فرمود حرام نيست، لا بد علّتش اين است كه مادرها دو تا هستند پس اتّحاد فحل صريحاً نفى شده است.
ممكن است حديث چنين توجيه شود كه لا بد اين لبن، براى جد نبوده و يا شير، شير كامل نبوده است؛ ولى ظاهر اين است كه اجازه مىدهد و جزء روايات معارض است.
نكته: بايد توجّه داشت كه كسى به مضمون اين حديث قائل نيست (چون كسى نمىگويد اتّحاد فحل شرط نيست) حتّى طبرسى اتّحاد فحل را منكر نبوده، بلكه اتّحاد امّ را كافى مىداند، البتّه عامّه به مضمون اين روايت فتوى دادهاند.
جمعبندى: دو حديث از احاديث معارض دلالت خوبى داشتند؛ ولى سندشان ضعيف و يكى هم مبهم بود، دو حديث ديگر هم سند خوبى داشتند؛ ولى دلالت آنها ضعيف بود، چون معناى «ما احبّ» هميشه كراهت نيست و در حرمت بكار مىرود، اگر به معنى حرمت باشد، اين دو روايت هم از روايتهاى موافق است.
شواهد زيادى از قرآن داريم كه «ما احبّ» در تحريم و يا شبيه تحريم به كار مىرود. مثلًا حضرت ابراهيم در داستان دلائل توحيد مىفرمايد: «لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» [٥] به هيچ وجه دوست ندارم نه اين كه كراهت داشته باشد كه با تمايل هم سازگار باشد.
«وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ» [٦] به كفّار مىگويد شما ناصحين را دوست نداريد يعنى به هيچ وجه دوست نداريد نه اينكه كراهت داريد.
«وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» [٧] «وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»* [٨] «إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ» [٩] يعنى خداوند به هيچ وجه فساد، ظالمين و خائنين را دوست ندارد، نه اينكه بر آنها كراهت دارد كه با تمايل هم سازگار باشد، پس در تمام اين موارد «لا يحبّ» به معنى حرمت استفاده شده نه كراهت، و اگر ظهورى هم باشد، آن ظهور ضعيف است.
جمع بين دو طايفه روايات:
احاديث طايفه اوّل و دوّم بيان و معلوم گرديد كه طايفه دوم با قطع نظر از تعارض، دلالت ضعيفى بر مدّعاى خود دارند و كنار مىروند، امّا سلّمنا كه با طايفه اوّل تعارض كند، ابتدا سراغ جمع دلالىِ عرفى مىرويم (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) و در مقام
[١] ح ٨، باب ٦ از ابواب رضاع.
[٢] ح ٩، باب ٦ از ابواب رضاع.
[٣] ح ١١، باب ٦ از ابواب رضاع.
[٤] ح ١٢، باب ٦ از ابواب رضاع.
[٥] آيه ٧٦، سوره انعام.
[٦] آيه ٧٩، سوره اعراف.
[٧] آيه ٢٠٥، سوره بقره.
[٨] آيه ٥٧، سوره آل عمران.
[٩] آيه ٥٨، سوره انفال.