كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٣ - طائفه دوّم رواياتى است كه قاعده كلّيه در آنها نيست
بر زنان كه مثلًا به عورت زنى براى شهادت بر باكره بودن او نگاه كنند، منتهى نسبى است يعنى مردها ممنوعيّت شديدتر و زنها ممنوعيّت كمترى دارند). [١]
* ... عن داود بن سرحان، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء فى الغلام
[الصبى]
صاح أو لم يصحّ
(بچّهاى كه متولّد شد آيا صدايى كرد يا نه؟ كه اگر صدا كرده باشد، معلوم مىشود زنده بوده، و ارث مىبرد)
و فى كلّ شىء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه
(به صورت جمله خبريه همان معنى را مىرساند). [٢]
* ... عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ عليه السلام انّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود، الّا فى الدّيون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه. [٣]
* و فى العلل و عيون الاخبار باسانيده الى محمّد بن سنان
(كه محلّ بحث است)
عن الرضا عليه السلام ... لا تجوز شهادتهنّ الّا فى موضع الضرورة مثل الشهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا اليه ... [٤]
تا اينجا به كمك روايات، كبراى كلّى ثابت شد.
صغراى مسأله:
آيا رضاع از چيزهايى است كه مردان نمىتوانند به آن نگاه كنند؟ بعضى مىگويند نگاه مردانِ محارم جايز است؛ آيا محارم تا اين اندازه مىتوانند نگاه كنند؟
سابقاً بيان شد كه محارم به تمام بدن يكديگر نمىتوانند نظر كنند و فقط به آن مقدارى كه معمول است (مقدارى از سينه و دستها و ساق پاها ...) مىتوانند نگاه كنند، بله شوهر آن زن مىتواند يكى از شهود باشد، يا مثلًا ضرورتى ايجاب كند و نگاه كنند و يا چيزى كه صاحب جواهر اشاره دارد و مىفرمايد در موقعى كه تحمل شهادت مىكرد نگاه كردن جايز بوده؛ ولى در حين اداى شهادت، نگاه كردن حرام باشد، مثلًا در هنگام تحمّل شهادت صغير بوده (بنابراين كه صغير بتواند تحمّل شهادت كند)؛ ولى در حين اداى شهادت كبير شده و يا اينكه در موقع تحمّل شهادت شوهر بوده و الان طلاق داده است، حال آيا به همين مقدار، رضاع از موارد «يستطيع الرجال» مىشود؟
به عبارت ديگر آيا مراد از «لايستطيع» و «لا يجوز» لايستطيع غالبى است يا دائمى؟ اگر منظور از لايستطيع، دائمى باشد، يعنى در موردى كه هيچ مردى اجازه رؤيت نداشته باشد، شهادت زنان جايز باشد، در اين صورت براى شهادت زنان هيچ مصداقى پيدا نمىشود، چون اطبّاء هم عند الضّرورة مىتوانند ببينند كه بچّهاى متولّد شده است يا نه، و يا شوهر در تمام موارد جايز است به زن نظر كند، بنابراين لايستطيع غالبى است يعنى مردان غالباً به حسب متعارف آن را نبينند. بنابراين رضاع هم يكى از مصاديق اين كبرى است چون غالباً مردها چه محارم و چه غير محارم سينه زن را در رضاع نمىبينند و زنان سينه خود را از محارم غير شوهر هم مىپوشانند، مضافاً به اينكه محارم هم محدود هستند؛ ولى زنان در مجالس زنانه، در مقابل زنان ديگر، بچّههاى خود را شير مىدهند و زنان ديگر شير دادن آنها را مىبينند و مىتوانند شهادت دهند.
نتيجه: با بودن اين قاعده كليّه ما مىتوانيم شهادت نساء را در رضاع ثابت كنيم و بگوييم زنها در مسئله رضاع منفردات مىتوانند شهادت دهند.
٨٢ ادامه مسئله ٧ ..... ١٨/ ١/ ٨١
طائفه دوّم: رواياتى است كه قاعده كلّيه در آنها نيست
و در مصاديق خاصّهاى مانند مسئله بكارت، نفاس، استهلال (ناله كردن بچّه در حين تولد) و عيوب وارد شده است؛ از اين مثالها الغاء خصوصيّت كرده و رضاع را هم ملحق مىكنيم يا با قياس اولويّت باب رضاع را بر شمول اولى مىدانيم.
اين احاديث مختلف هستند، بعضى فقط در مورد ولادت و بعضى در مورد بكارت و نفاس و بعضى مصاديق ديگر را بيان مىكنند كه همه را تحت عنوان مصاديق
«ما لا يحلّ للرجل النظر اليها»
قرار مىدهيم و چون احاديث متضافر هستند از سند آنها بحث نمىكنيم.
* ... و سألته عن شهادة القابلة فى الولادة،
(اصل ولادت يا زنده به دنيا آمدن ولد يا هر دو، كدام مراد است؟)
قال: تجوز شهادة الواحدة، و قال: تجوز شهادة النساء فى المنفوس
(شهادت به نفاس كنايه از شهادت به ولادت است)
و العُذرة
(بكارة). [٥]
* ... عن محمّد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال و لا فى الطلاق و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم فى
[١] ج ١٨، ح ١٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٢] ج ١٨، ح ١٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٣] ج ١٨، ح ٤٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٤] ج ١٨، ح ٥٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات.
[٥] ج ١٨، ح ٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.