نمى‌گويند و ظاهر اين است كه بايد بچّه متولد شده باشد، پس شير مقارن با حمل فايده‌اى ندارد و نشر حرمت نمى‌كند. بنابراين كه روايت در مقام بيان چنين مواردى باشد، استدلال بدى نيست.

ان قلت: به بچّه در شكم هم «ولد» مى‌گويند و شاهدى براى آن وجود دارد در كتاب لعان، در جايى كه مرد مى‌گويد بچّه‌اى كه در شكم اين زن است، بچّه من نيست، در اين صورت فقهاء مى‌گويند كه اين مرد نفى ولد مى‌كند قبل ان تضع حملها، پس معلوم مى‌شود كه «ولد» به بچّه‌اى كه در شكم است اطلاق مى‌شود.

قلنا: به نظر مى‌رسد، اين اطلاقات مجازى است و به بچّه در شكم به علاقه أول و مشارفت مجازاً «ولد» مى‌گويند.

سلّمنا، كه بگوييم حمل هم ولد است، بايد حملى باشد كه كامل شده و ولوج روح شده باشد.

صورت ششم: آنجايى كه بعد از ولادت باشد كه خود داراى چهار حالت است:

حالت اوّل: بچّه متولّد شده در حالت علقه و مضغه است و هنوز كمالِ صورت و ولوج روح، نشده است و به يقين ولادتى كه ما مى‌خواهيم نيست و صدق بچّه نمى‌كند.

حالت دوّم: بچه كامل و ولوج روح هم شده؛ ولى مرده متولّد شده است، در اينجا صدق ولادت مى‌كند و در نشر حرمت حيات شرط نيست.

حالت سوّم: آنجايى كه بچه كامل و زنده متولّد شده؛ ولى در سن «من لا يعيش» است، در اينجا نيز تولّد صادق است و نشر حرمت مى‌كند.

حالت چهارم: بچّه كامل متولّد شده و زنده مى‌ماند و در سن «من يعيش» است، كه قدر متيقّن و مسلّم است و بحثى ندارد، چون اگر ما ولادت را هم لازم بدانيم كما اينكه ما لازم دانستيم، ولادت حاصل شده است.

نتيجه: در صورت ششم فقط در يك حالت نشر حرمت نمى‌شود و آن در صورتى است كه بچّه قبل از كامل شدن و ولوج روح بدنيا بيايد (حالت اوّل).

خلاصه: آنچه امام در تحرير الوسيله بيان كرده‌اند، جز در يك مورد، با بقيّه موافقيم:

فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة (با امام موافقيم)، و كذا لو كان من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النكاح‌ (امام سبق الماء را كافى ندانسته‌اند؛ ولى ما نپذيرفتيم و گفتيم عرف، الغاء خصوصيّت مى‌كند و فرقى بين دخول با سبق ماء نمى‌گذارد)، و كذا لو كان اللّبن من الزنا، بل الظاهر اعتبار كون الدّر بعد الولادة (كه امام حمل را كافى نمى‌داند)، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الاقوى‌.

صورى هم ما در لابه‌لاى بحث اضافه كرديم كه امام در تحرير نفرموده‌اند.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: اگر بچّه از طريق «سزارين» متولّد شود

(من طريق شقّ البطن) و شير هم در پستان باشد، آيا باعث نشر حرمت مى‌شود؟

اطلاقات اينها را نمى‌گيرد؛ ولى ما مى‌گوييم كه الغاء خصوصيّت مى‌كنيم و وضع حمل طبيعى و سزارين را يكى مى‌دانيم، كما اينكه در باب نفاس هم مى‌گوييم: خونى كه بعد از سزارين از موضع مخصوص دفع مى‌شود، احكام نفاس را دارد، البتّه اگر در سزارين هيچ خونى از موضع مخصوص دفع نشد جاى بحث دارد.

الامر الثّانى: اگر از طريق «استنساخ» (شبيه‌سازى) بچّه‌اى متولّد و شير هم حاصل شود

و از شير آن، بچّه ديگرى را هم شير دهند، آيا احكام رضاع جارى است؟

ظاهر ادلّه اين است كه بايد پاى فحل در ميان باشد و ولادت از نكاح باشد (بچّه زنا را هم كافى ندانستيم) پس اين شير، شير فحل نيست و مستند به شبيه‌سازى است. اگر به روايات فحل اشكال شود كه در مقام بيان نيست، مى‌گوييم اين فرد نادرى است و اطلاقات ادلّه هم شامل آن نمى‌شود، حتّى اين شير، شير مادر هم نيست، چون اين زن، مادر او نيست و در واقع محيط پرورش و «مادرِ جانشين» است.

الامر الثّالث: اگر كشتِ نطفه در رحم كنند (زرع) سه حالت دارد:

١- نطفه مرد بيگانه‌اى را به اين زن تزريق كنند و با نطفه او تركيب شود. اين حالت حرام است و فرقى با ولد زنا ندارد، چون مستند به نكاح نيست، پس همان گونه كه ولد نامشروع نشر حرمت نمى‌كند، اين فرزند هم مثل فرزند نامشروع است.

٢- نطفه زن و شوهرى را در بيرون رحم با هم تركيب (چون درون رحم ضعيف است و نمى‌تواند بچّه را نگهدارد) و در فرد ثالثى كشت دهند، بنابراين تركيب نطفه حلال و بچّه حلال زاده و براى صاحب نطفه است و دليلى بر حرمت اين كار نداريم؛ ولى شيرى كه از اين زن بوجود مى‌آيد، شير مادر نيست و آثار حرمت‌