(اگر همه جا زنا موجب حرمت است خصوصيّتى ندارد كه از خاله سؤال شود پس از مفهوم معلوم مى‌شود كه حرمت فقط در عمّه و خاله است؛ البتّه اين حديث در مورد خاله است). [١]

* ... عن ابى ايّوب، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثم ارتدع أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شى‌ء دون ذلك، قال: كذب. [٢]

* و قال سيد المرتضى فى الانتصار ممّا ظنّ انفراد الاماميّة به القول بأنّ من زنا بعمّته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد ...

ثم استدلّ على التحريم بالاجماع و الاخبار

(در اين روايت هم عمه است و هم خاله). [٣]

* و قال ابن ادريس:

و قد روى انّ من فجر بعمته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما ابداً

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر فى نهايته (شيخ طوسى در نهايه به مضمون اين حديث فتوى داده است) و شيخنا المفيد فى مقنعته و سيد المرتضى فى انتصاره. [٤]

معلوم مى‌شود كه اخبارى غير از اين اخبار هم بوده است كه هم در مورد عمّه بوده و هم در مورد خاله، كه سيد مرتضى و شيخ طوسى در كتابهايى كه در آن مضمون روايت را نقل مى‌كردند به آن فتوى داده‌اند.

در مورد روايات اين طايفه دو احتمال وجود دارد:

١- كه اين طايفه مفهوم دارد و اختصاص به عمّه و خاله دارد، و لو مفهوم لقب است؛ ولى چون قيود در مقام احتراز است مفهوم دارد و معنى‌اش اين است كه منحصراً اينها حرام هستند.

٢- از اين روايت مفهوم نمى‌فهميم و اثبات شى‌ء نفى ما عدا نمى‌كند كه در اين صورت، اين روايات فقط مؤيّد است.

به هر حال ما به اين طايفه دل نبسته‌ايم، بلكه دلبستگى ما طايفه اوّل است كه تعليل هم در آن‌ها ذكر شده است.

١١٢ ادامه مسئله ٥ ..... ٢١/ ٣/ ٨١

جمع دلالى:

احاديث دال بر حرمت (يعنى زنا آثار نكاح را دارد) و احاديثى كه دال بر حليّت است كثير بود و صحاح و غير صحاح در بين آنها وجود داشت، و در هر دو طرف روايات متضافر بودند، پس از نظر سند، روايات هر دو قول خوب بود و بايد در تعارض روايات، سراغ جمع دلالى برويم (اگر جمع دلالى نبود، سراغ مرجّحات مى‌رفتيم) يعنى بايد دو دسته روايات را با هم جمع كنيم تا منافاتى در بين نباشد به عبارت ديگر ظاهر را حمل بر اظهر مى‌كنيم كه يك جمع عرفى است. در اينجا چهار جمع دلالى بيان شده است:

١- روايات حرمت در مورد زناى سابق و روايات حليّت در مورد زناى لاحق است، يعنى اگر زنا سابق بر عقد باشد موجب حرمت و اگر بعد از عقد باشد موجب حرمت نمى‌شود.

مؤيّد جمع: در بعضى از احاديث هر دو طرف بيان شده بود (ان كان سابقاً يحرم و ان كان لاحقا لا يحرم).

نتيجه جمع: قول به حرمت (قول اوّل) است، چون قائلين به حليّت هيچ يك را حرام نمى‌دانند و قائلين به حرمت، سابق را حرام مى‌دانستند.

٢- روايات حرمت ناظر به دخول و روايات حلّيّت ناظر به مادون الدخول است يعنى اگر دخول حاصل شده حرام است و اگر دخول صورت نگرفته (ملاعبه و تقبيل بوده) حرام نيست، پس تعارض از بين مى‌رود.

مؤيّد جمع: رواياتى كه هر دو طرف (دخول و مادون دخول) را بيان كرده بود.

نتيجه جمع: قول به حرمت (قول اوّل) است، يعنى فتوا به حرمتِ ناشى از زنا است.

٣- روايات ناهيه را حمل بر بيان حكم واقعى و روايات حليّت را حمل بر تقيّه مى‌كنيم.

سؤال: چگونه حمل بر تقيّه كنيم در حالى كه معلوم نيست مشهور عامّه قائل به حليّت باشند؟

مرحوم صاحب جواهر در مورد چگونگى حمل بر تقيّه بيانى دارد و مى‌فرمايد:

و هو احسن المحامل و ذلك لانّ هذا الخبر (لا يحرّم الحرام الحلال) كما يظهر من الانتصار و الغنية و غيرهما نبوىّ (عامّه اين خبر را به گونه‌اى معنا كرده‌اند و ما به گونه‌اى ديگر) اى «لا يفسد

[١] ح ١، باب ١٠ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ٢، باب ١٠ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٣، باب ١٠ از ابواب مصاهرة.

[٤] ح ٤، باب ١٠ از ابواب مصاهرة.