يعنى شير مال يك شوهر باشد مثلًا اگر از شير شوهر اوّل، پنج بار شير داد، و بعد از طلاق، شوهر كرده و باردار شد، و با شير شوهر دوّم، همان بچّه را كه در اين مدت غذا مى‌خورد، شير داد، كافى نيست چون اتّحاد فحل ندارد.

اقوال در شرط اوّل (كمال الرّضعة):

مرحوم صاحب جواهر مسأله را اجماعى مى‌داند و مى‌فرمايد:

بلا خلافٍ اجده فيه بيننا. [١]

مرحوم سبزوارى ادّعاى اجماع مى‌كند و مى‌فرمايد:

مضافاً الى الاجماع. [٢]

شهيد ثانى در مسالك‌ [٣] تبعاً للمحقّق اصل مسأله را بدون ذكر اجماع، متعرّض شده است.

صاحب رياض هم عبارتى دارد كه از آن اجماع فهميده مى‌شود، چون يكى از احاديث باب را نقل كرده و مى‌فرمايد:

المنجبر قصور اسانيدها بعمل طائفه. [٤]

بنابراين به نظر مى‌رسد كه مسأله مخالف شناخته‌شده‌اى از اصحاب ما ندارد ولى از اهل سنّت مخالف دارد.

ادلّه:

١- اجماع:

بعضى به اجماع تمسّك كرده‌اند،

قلنا: مسئله‌اى كه غير از اجماع دليل ديگرى داشته باشد، آن اجماع مدركى است و ممكن است مدرك مجمعين همان ادله ديگر باشد، پس تمسك به اجماع به عنوان دليل، قابل قبول نيست و فقط مؤيّد است.

٢- اصل (اصالة عدم محرميّت):

محرميّت بايد ثابت شود و تا ثابت نشود نكاح هر شخصى با شخص ديگر حلال است، در ما نحن فيه نمى‌دانيم كه آيا پانزده مرتبه ناقص هم محرميّت مى‌آورد يا بايد كامل باشد؟ وقتى شك كرديم اصل عدم محرميّت است. پس حرمت ازدواج بايد ثابت شود و اگر ثابت نشود اصل حليّت است.

قلنا: اين دليل، اصل عملى است و وقتى سراغ آن مى‌رويم كه دليل اجتهادى نداشته باشيم.

٣- ظهور رواياتى كه عدد را بيان كرده است (بهترين دليل):

رواياتى داريم كه مى‌فرمايد:

لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعه متواليات. [٥]

ظاهر اين احاديث به حسب تبادر اين است كه «خمس عشرة كاملة» لازم است؛ زيرا در تمام فقه، عددهايى كه گفته مى‌شود، معدود آن منصرف به كامل است.

٤- روايات خاصّه:

سه روايت داريم كه به آنها استدلال شده، سند دو روايت صحيح و يكى ضعيف است؛ ولى فقهاء از اين روايات با نظر مسامحه‌اى رد شده‌اند كه به نظر ما مشكل دلالى دارد.

* ... عن ابن ابى يعفور، قال: سألته‌

(ابن ابى يعفور از بزرگان است و حتماً از امام سؤال كرده)

عمّا يحرم من الرضاع قال: اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم و الدم و ذلك الّذى يحرّم. [٦]

* ... عن محمّد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا، رواه عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: الرضاع الّذى ينبت اللّحم و الدم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهى نفسه. [٧]

قلنا: اين دو حديث سنداً معتبر؛ ولى دلالتاً دو اشكال دارد:

١- اين دو حديث در مورد اثر است و كارى با عدد ندارد و بحث ما در اثر نيست. البتّه اين اشكال قابل جواب است به اينكه وقتى كمال در اثر معتبر باشد، به طريق اولى در عدد معتبر است، چرا كه اثر كارى با تعداد رضعات ندارد.

٢- مضمون اين دو حديث خلاف اجماع است چون احدى در باب اثر قائل به كمال رضعه نشده است، همچنين خلاف وجدان است چون اگر به مدت چند ماه بچه بطور ناقص شير بخورد قطعاً انبات لحم دارد؛ در حالى كه روايت مى‌گويد انبات لحم نمى‌شود، مگر اينكه گفته شود اين دليل است بر ناظر بودن روايت بعدد، نه اثر؛ ولى به هر حال اين دليل براى ما قابل قبول نيست.

* ... عن الفضيل بن يسار

(ثقه است؛ ولى در سند «محمّد بن سنان» است كه محلّ بحث است و ما او را ثقه نمى‌دانيم)

عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة

(مجبورة صحيح‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٨٨.

[٢] مهذّب، ج ٢٥، ص ٢٥.

[٣] مسالك، ج ٧، ص ٢٢٤.

[٤] ج ١٠، ص ١٤٠، چاپ جامعه مدرّسين.

[٥] ح ١، باب ٢، از ابواب رضاع.

[٦] ح ١، باب ٤ از ابواب رضاع.

[٧] ح ٢، باب ٤ از ابواب رضاع.