كه گاهى زوجه كبيره مدخول بها است و گاهى ممكن است مدخول بها نباشد (ممكن است از طريق جذب نطفه به رحم باشد بدون دخول، صاحب جواهر وطى به شبهه را مثال مى‌زند).

در اين صورت هر دو (كبيره و صغيره) عقدشان فسخ مى‌شود، چون صغيره دختر زوج مى‌شود پس نكاحِ او باطل است و امّا كبيره هم چون امّ الزّوجه شده، نكاحش باطل است.

صورت دوّم: رضاع از لبن غير باشد

يعنى زوجه كبيره از شوهر قبلى بچّه داشته و داراى شير بوده و با اين زوج ازدواج كرده و با لبن زوج سابق، زوجه صغيره را شير مى‌دهد و دخول به زوجه كبيره هم شده است، در اينجا فتوى‌ بر اين است كه هر دو نكاح باطل و هر دو حرام ابدى مى‌شوند، امّا دختر چون ربيبه است‌ (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)‌ و زوجه كبيره هم چون ام الزوجه است.

صورت سوّم: زوجه كبيره از شوهر سابق شير دارد و با آن زوجه صغيره را شير مى‌دهد

و دخول به زوجه كبيره حاصل نشده، در اينجا كبيره حرام ابدى مى‌شود چون ام الزّوجه است؛ ولى صغيره حرام ابدى نمى‌شود چون ربيبه با شرط دخول به ام حرام است؛ ولى دخول به ام حاصل نشده است. پس هر دو در آنِ واحد منفسخ مى‌شود، چون جمع بين مادر و دختر جايز نيست؛ ولى مى‌تواند صغيره را مجدّداً تزويج كند.

نتيجه: در هر سه صورت انفساخ حاصل است، در صورت اوّل و دوّم هر دو حرام ابدى مى‌شوند؛ ولى در صورت سوّم فقط كبيره حرام ابدى مى‌شود.

٦١ ادامه مسئله ١٤ ..... ١٤/ ١١/ ٨٠

بحث در فرع دوّم از مسئله ١٤ از مسائل رضاع بود، يعنى زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير بدهد، كه سه صورت داشت.

ادلّه:

١- اجماع:

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بلا خلاف اجده فى شى‌ء من ذلك بل الظاهر الاتفاق عليه. [١]

اگر اين مسأله ادلّه ديگرى داشته باشد چنين اجماعى كاشف از قول معصوم نيست و مدركى است.

٢- اطلاق «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

زوجه صغيره گاهى بنت و گاهى ربيبه است و كبيره هم ام الزّوجه مى‌شود كه همه اينها در نسب حرام است، پس در رضاع هم حرام مى‌شود (ام الزّوجه نسبى حرام است پس ام الزوجه رضاعى هم حرام است) و ادّعاى انصراف به سابق و عدم شمول لاحق كه در فرع اوّل گفته شد در اينجا هم مى‌آيد؛ ولى ادّعاى انصراف ضعيف است.

٣- روايات خاصّه:

در بين ادلّه عمده، اين دليل است.

* محمّد بن على بن الحسين‌

(صدوق)

باسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام‌

(سند حديث كامل و صحيحه است)

قال: لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح. [٢]

اين روايت دو سند ديگر هم دارد، پس در واقع سه روايت است.

* محمّد بن الحسن‌

(شيخ طوسى)

باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضّال، عن ابن ابى عمير، عن عبد الحميد بن عوّاض‌

(مجهول الحال است، لذا سند شيخ طوسى صحيح نيست و مؤيّد است)

عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و ذكر نحوه‌

(همان روايتى كه محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام نقل كرده ابن سنان از امام صادق عليه السلام نقل مى‌كند، پس دو روايت است).

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثله.

اين روايت دو مشكل دارد:

اين روايت چه مقدار دلالت دارد، آيا «فسد النكاح» شامل هر دو است يا فقط دوّمى را شامل مى‌شود؟

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٢٩.

[٢] ح ١، باب ١٠ از ابواب رضاع.