كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٦ - ادلّه قول دوّم (قول شيخ مفيد)
١- اصل:
در باب حُجج هر جا كه شك كنيم، اصل عدم حجّيّت است يعنى اصالت عدم حجيّت ظنّ الّا ما خرج بالدليل، كه مرحوم شيخ انصارى اين بحث را مفصّلًا مطرح مىكند.
جواب: اصل در جايى قابل تمسك است كه دليلى نداشته باشيم و با وجود دليل نوبت به اصل نمىرسد، و چهار دليل آورديم كه لااقل دو مورد از آن مقبول است.
٢- روايت مرسله:
مرحوم شيخ طوسى در مبسوط به روايت مرسلهاى استدلال مىكند:
* و اصحابنا رووا انّه لا يقبل شهادة النساء فى الرّضاع اصلًا. [١]
جواب: اين حديث مرسله است و اصحاب هم به آن عمل نكردهاند و لو شيخ طوسى به آن اعتماد كرده است و از چيزهايى كه انسان را به اين روايت مشكوك مىكند اين است كه شيخ طوسى در كتاب تهذيب و استبصار اين روايت را نقل نكرده و اگر قابل عمل بود بايد در آنجا هم ذكر مىكرد و تصوّر ما اين است كه ايشان مىخواسته اين عبارت را بعنوان قاعده از عموماتى كه مىگويد شهادت نساء قبول نمىشود استفاده كند؛ نه به عنوان روايت؛ ولى به هر حال چنين روايت مرسلهاى را نمىتوانيم بپذيريم.
٣- اجماع شيخ طوسى:
بعضى دليل سوّمى را هم ذكر مىكنند و آن اجماعى است كه شيخ طوسى در كتاب خلاف ادّعا كرده استدليلنا اجماع الفرقه.
جواب: اين اجماع را قبلًا جواب داده و گفتيم كه اين چه اجماعى است كه علما قديماً و جديداً مخالف آن هستند و گفتيم شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد، به هر حال، اين اجماع منقول پذيرفته نمىشود.
٨٤ ادامه مسئله ٧ ..... ٢١/ ١/ ٨١
المقام الثانى: عدد الشهود
چهار قول در مسئله شهادت نساء وجود دارد:
١- چهار زن بايد شهادت دهند (قول مشهور)
٢- شهادت دو زن كافى است (قول مرحوم شيخ مفيد)
٣- شهادت يك زن كافى است (قول مرحوم سلّار)
٤- شهادت بالنسبة كافى است كه اين قول در رضاع قابل استفاده نيست، چون حليّت و حرمت امرى بسيط است و فقط در جايى كه مورد شهادت قابل تقسيم باشد وارد مىشود. مثل ميراث كه شهادت يك زن يك چهارم اثر دارد و شهادت دو زن نصف اثر و شهادت سه زن سه چهارم اثر ...
ادلّه قول اوّل (قول مشهور):
قول اوّل كه مختار ماست دو دليل عمده دارد:
١- اصل:
اصل حجيّت را ثابت كرديم و امّا از نظر تعداد شهود، اصل عدم حجيّت مادون الاربعة است، چون در باب حجج، اصل عدم حجيّت است الّا ما ثبت بالدليل و در جايى كه دليل بر خلاف اصل نباشد به اصل استناد مىكنيم.
٢- استقراء باب شهادات النساء:
وقتى شهادات النساء را استقراء كنيم در مىيابيم در مواردى كه شهادت نساء پذيرفته شده، دو زن معادل يك مرد قرار گرفته است، مثلًا در آيه ٢٨٢ سوره بقره مىفرمايد كه اگر دو مرد نبود يك مرد با دو زن شهادت دهند «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ» حال مىگوييم استقراء اين اطمينان را مىآورد كه در ما نحن فيه هم (رضاع) بايد چهار زن باشد تا معادل دو مرد گردد.
ادلّه قول دوّم (قول شيخ مفيد):
براى اين قول به سه روايت استدلال كردهاند:
* ... عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة امرأتين فى استهلال. [٢]
اين روايت در مورد استهلال صبى است، آيا مىتوانيم رضاع را هم به آن قياس كنيم؟ قبلًا ما ادّعاى قياس اولويّت كرده و گفتيم استهلال صبى مستلزم نظر نيست و با شنيدن صداى بچّه حاصل مىگردد؛ ولى رضاع مستلزم نگاه كردن است؛ حال كه در استهلال شهادت دو زن كافى است، در رضاع به طريق اولى پذيرفته مىشود.
جواب: در اينجا اولويت عكس است، يعنى ما نمىتوانيم بگوييم چون در استهلال دو زن كافى است در رضاع هم دو زن كافى است چون رضاع از استهلال پيچيدهتر است، شنيدن صداى بچّه آسان است و اگر دو نفر شهادت دهند، كافى است؛ ولى در رضاع، پانزده مرتبه شير دادن را با تمام شرائط ديدن مشكل و پيچيده است، پس از استهلال به رضاع آمدن در اصل حجيّت
[١] مبسوط، ج ٨، ص ١٧٢.
[٢] ح ٤١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.