كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٦ - فرع دوّم لا يجوز ان ينكح أبو المرتضع فى اولاد المرضعه نسباً لا رضاعاً
الثانى عليه السلام
( «عيسى بن جعفر» مجهول الحال و همين يك روايت را در كتب روايى دارد. آيا او در مجلس حاضر بوده يا مكاتبه است؟
على بن مهزيار در اهواز و امام جواد عليه السلام در بغداد بودند، و با آن محدوديّتها بعيد است كه ايشان در حضور امام بوده و چنين سؤالى مطرح شده و جواب را با گوش خودش شنيده باشد، پس به احتمال قوى سؤال بالكتابة بوده است، و على بن مهزيار يا به عيسى اعتماد كرده و يا خط امام را مىشناخته است، پس اگر چه على بن مهزيار ثقه است ولى لااقل احتمال مكاتبه وجود دارد)
إنّ امرأة ارضعت لى صبيّاً فهل يحلّ لى ان أ تزوّج ابنة زوجها
(دختر صاحب لبن)؟
فقال لى: ما اجود ما سألت من هاهنا يعطى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل،
(اين تعبير معنايش اين است كه اين مسأله مشهور بوده است و حال آنكه چيزى كه مشهور است بايد چند حديث داشته باشد؛ ولى در اين زمينه همين يك روايت موجود است)
هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له:
الجارية ليست ابنة المرأة التى ارضعت لى هى ابنة غيرها
(دخترِ زن دوّمِ صاحب لبن است)
فقال: لو كنّ عشراً متفرقات ما حل لك شىء منهنّ و كنّ فى موضع بناتك. [١]
٥٤ ادامه مسئله ١٢ ..... ٣/ ١١/ ٨٠
از نظر سند: راوى آخر اين حديث كيست؟ آيا «على بن مهزيار» است يا «عيسى بن جعفر بن عيسى»؟ همه گفتهاند كه «على بن مهزيار» است كه موثّق است؛ ولى ما معتقديم كه راوى آخر «عيسى بن جعفر» است چون اگر آخرين راوى «على بن مهزيار» بود، مفهومش اين بود كه من نشسته بودم كه عيسى چنين گفت و امام چنين جواب داد
«فقال له و قال الامام»
و حال آنكه مىگويد
«فقال لى، فقلت له»
معلوم مىشود كه «على بن مهزيار» آنجا نبوده است و سائل «عيسى بن جعفر» است و در غير اين صورت ضميرها غلط بود و عبارت غلط مىشد. حال كه آخرين راوى عيسى بن جعفر است او را مورد بررسى قرار مىدهيم.
او در كتب رجاليه شخص مجهولى است و فقط همين يك روايت را دارد، و معلوم مىشود كه شخصيّتى معروف نبوده است، پس اين روايت را ضعيف مىدانيم.
ان قلت: ضعف سند را با عمل اصحاب جبران مىكنيم.
قلنا: اوّلًاشهرت محل بحث است، بعضى شهرت را در حليّت و بعضى در حرمت مىدانند.
ثانياًعمل اصحاب به خاطر اين بوده كه خيال مىكردند راوىِ آخر اين حديث «على بن مهزيار» است و لذا گفتهاند صحيحه است؛ ولى ما با دقّت در متن حديث دريافتيم كه راوى آخر «عيسى بن جعفر» است، پس در اينجا عمل اصحاب جبران ضعف نمىكند. تنها چيزى كه مىتوان گفت اين است كه على بن مهزيار به عيسى اعتماد داشته، در حالى كه اگر اين را بگوييم ديگر روايتى ضعيف باقى نمىماند چون در مورد همه اصحاب «لا يروون الّا عن ثقة» نداريم، و على بن مهزيار هم از اصحاب اجماع نيست. حتّى ما اصحاب اجماع را هم قبول نكرديم كه «لا يروون الّا عن ثقة»
از نظر دلالت: آخر حديث مىفرمايد
«و كنّ فى موضع بناتك»
يعنى بچّههاى صاحب لبن به منزله دختر أبو المرتضع هستند، چرا؟ چون خواهر رضاعى پسرش مىباشد.
قلنا اوّلًا: خواهر رضاعى كه دختر انسان نمىشود، چون خواهر مادرى است و از طرف پدر يكى نيست. خواهر نسبى مادرى فرزند كسى به او محرم نيست تا چه رسد به خواهر رضاعى مادرى فرزند، مگر اينكه ربيبهاى باشد كه مادرش مدخول بها است؛ ولى در اينجا چنين نيست چون مادرِ دختر، زوجه صاحب لبن است نه أبو المرتضع، پس «بمنزلة بناتك» در اينجا مفهومى ندارد.
ثانياً: مشهور اين گونه دلالتهاى التزامى را قبول نكرده و مىگويند بايد عناوين سبعه صدق كند و اينكه به دلالت التزامى خواهرِ پسر انسان، دختر انسان است، اين دلالت در ابواب رضاع پذيرفته نشده و اگر اين دلالتهاى التزامى را بپذيريد، بايد خيلى چيزها را حرام بدانيد، حتّى تمام پسران صاحب لبن بر دختران أبو المرتضع حرام باشد، چون همه اينها خواهر و برادر مىشوند.
نتيجه: روايت از نظر سند و دلالت مشكل دارد.
اللهم الّا أن يقال: اين روايت را حمل بر كراهت كنيم و بگوييم امام مىفرمايد اين شبيه دختر توست و اگر با او ازدواج نكنى بهتر است همان گونه كه ازدواج با قابله انسان مكروه است، چون حكم مادر را دارد، كه در اين صورت مشكلات دلالى آن حل مىشود.
نتيجه: تا اينجا ادلّه مشهور را خدشهدار كرديم.
٥٥ ادامه مسئله ١٢ ..... ٦/ ١١/ ٨٠
فرع دوّم: لا يجوز ان ينكح أبو المرتضع فى اولاد المرضعه نسباً لا رضاعاً
دو روايت در مورد اولاد مرضعه است.
[١] ح ١٠، باب ٦ از ابواب رضاع.