طلاق و حجاب و ... به مجلس مى‌رود و بعضى از منحرفين قلم به دست مى‌گيرند و كارى هم به اين شرط كه مخالف با شرع نباشد، ندارند، و كار به جايى مى‌رسد كه هرچه فرياد بزنيد پذيرش اين كنوانسيون مشروط بوده، كسى ديگر گوش نمى‌كند.

نكته ششم: غربيها مى‌خواهند به هر قيمتى شده، فرهنگ خودشان را بر ما تحميل كنند. آنچه كه آنها به زنان داده‌اند، فقط آزادى جنسى است و اين تاج افتخارى است كه بر سر زنان زده‌اند، چه داعى دارد كه ما به خواسته آنها تن دهيم و فقط همين نخواهد بود، چون وقتى ما «الف» را گفتيم تا آخرِ «ياء» را از ما مى‌خواهند و كار به جايى مى‌رسد كه به كشورهاى عربى مى‌گويند: آياتى را كه مى‌خواهيد در كتاب‌هاى درسى خودتان بنويسيد، بايد آنها را ببينيم!

چرا كه مى‌خواهند آياتى كه در مورد جهاد، شهادت و ... است، در كتابها چاپ نشود.

٩٥ فلسفة عدم قبول شهادتهنّ فى بعض الامور ..... ٨/ ٢/ ٨١

اكنون به بحث خودمان برمى‌گرديم كه چرا شهادت مرأة در بعضى از امور پذيرفته نمى‌شود، و چرا در مواردى كه پذيرفته مى‌شود تعداد متفاوت است؟ در جواب اين سؤال به يك مقدمه و سه نكته اشاره مى‌كنيم كه از مجموع آنها پاسخ اين سؤالات داده مى‌شود.

مقدمه: در باب فلسفه احكام شرع، نظرات افراطى و تفريطى داده شده است. بعضى معتقدند كه اسلام به معنى تسليم است و چون و چرا ندارد و هرچه در كلام معصومين عليهم السلام آمده است بايد بپذيريم و حقّ پرسش از فلسفه احكام را نداريم. طرف افراط آن هم اين است كه مى‌گويند بايد فلسفه تمام چيزها را بدانيم تا عمل كنيم.

ولى بايد گفت كه هر دو نظريّه غلط است، اينكه اصلًا حق سؤال نداريم، خلاف صريح برنامه قرآن و معصومين عليهم السلام است چون بارها فلسفه احكام را بيان كرده‌اند. از آن طرف اين كه بگوييم تا ندانيم عمل نمى‌كنيم معنايش اين است كه علم ما بايد به اندازه علم خداوند باشد در حالى كه علم ما ناچيز است‌ «وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»‌ به قول آن دانشمند، تمام علوم انسانى از ابتداء خلقت تا كنون در مقابل مجهولات، به اندازه يك برگ از كتاب بسيار بزرگ است، پس اين ادعايى جاهلانه است كه بگوييم تا ندانيم عمل نمى‌كنيم، بنابراين هر دو طرف (افراط و تفريط) مردود است.

نكته اوّل: چون شهادت در محكمه و نزد قاضى است، اگر شهادت نساء مانند رجال در تمام امور قبول شود پاى زنان به محاكم كه محل نزاع و كشمكش‌ها است كشيده مى‌شود، در حالى كه شارع مقدس مى‌خواهد زنان در محاكم كمتر حضور پيدا كنند، جز در موارد ضرورت، پس همان گونه كه شارع مقدس جهاد را از زنان برداشته، آنها نبايد در جنگ حقوقى هم مانند ميادين حرب حاضر شوند. در تمام دنيا هم همينطور است الّا نادراً.

آيا عدم شركت زنان در ميادين جنگ براى آنان نقص است؟

نقصى نيست بلكه با طبيعت آنها سازگار نمى‌باشد، همچنين عدم حضور آنها در نزد قُضات و منازعات حقوقى نقص و عيب نيست. (عدم حضورهنّ فى مراكز الدعاوى كعدم حضورهنّ فى ميادين الحرب).

نكته دوّم: شهادت فرع بر تحمّل شهادت است و اگر شهادت آنها در همه امور قبول شود، طبعاً وسوسه مى‌شوند كه در مجالس شرب خمر و ميادين نزاع و زد و خورد و فسق و فجور حاضر شوند تا بتوانند شهادت دهند. آيا حضور زنان در چنين محافل و مجامعى كه جنايات و اعمال منافى عفت و كارهايى كه حدّ و تعزير دارد با طبيعت آنها سازگار و افتخارى براى آنهاست؟ مسلّماً نه، پس وقتى حضور آنها براى تحمل شهادت جايز نبوده و با طبيعت آنها سازگار نيست، شهادت آنها هم پذيرفته نمى‌شود.

ان قلت: چرا شهادت زنان در امور مالى مثل ديون، مصالحات و ارث ... پذيرفته مى‌شود اينها هم همين مشكل را پيدا مى‌كند.

قلنا: امور ماليه بيشترين دعاوى را تشكيل مى‌دهد و صحنه‌هاى امور مالى هم با طبيعت مرأة منافات ندارد. بنابراين از يك سو دعاوى مالى زياد است و اگر شهادت آنها پذيرفته نشود، بيم تضييع حقوق مى‌رود و از سوى ديگر حضور آنها براى تحمل شهادت حضور نامطلوبى نيست بنابراين شارع براى حفظ حقوق مالى و براى اينكه تحمّل شهادت مشكلى ندارد، استثناءً پذيرفته است چون منفعت شهادت آنها بيش از مضرّات آن است.

نكته سوّم: همه انسانها عواطف و وجدان دارند ولى شكى نيست كه زنان عواطف رقيق ترى دارند، كه اين هم از افتخارات زنان است و به همين دليل تمام امورى كه عواطف رقيق ترى مى‌طلبد زنان در آن امور پيشى مى‌گيرند، مثلًا مقام «امّ» را هيچ مردى نمى‌تواند تحمل كند، اگر مادر از دنيا برود هيچ مردى تحمّل‌