* ... عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوّج بابنتها؟ قال: لا، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامّها أو أختها لم تحرم عليه امرأته‌

(بحث ما در زناى سابق است و ذيل روايت دليل بر اين است كه زناى لاحق اثرى ندارد)

انّ الحرام لا يفسد الحلال. [١]

١١٠ ادامه مسئله ٥ ..... ١٩/ ٣/ ٨١

جمع‌بندى روايات طايفه اوّل:

مجموعه اين هفت روايت در واقع چهار روايت است چون سه روايت از «منصور بن حازم» است كه از نظر مضمون شبيه هم هستند، دو حديث هم از «محمّد بن مسلم» است كه يكى ذيل دارد و ديگرى ذيلش نقل نشده است (در يكى فقط زناى سابق و در ديگرى زناى سابق و لاحق بيان شده است) و هر دو يك مضمون دارد، پس مجموع روايات اين طايفه چهار روايت است و لو در وسايل تحت هفت روايت ذكر شده است.

طايفه دوّم: دلالت به قياس اولويّت‌

رواياتى كه در باب رضاع وارد شده؛ به اين مضمون كه اگر مردى با زنى زنا كند، مادر رضاعى و دختر رضاعى‌اش بر او حرام مى‌شود، پس وقتى در باب رضاع حرام شود، در نسب به طريق اولى (قياس اولويّت) حرام مى‌شود.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا

(به طريق اولى در باب نسب هم جارى مى‌شود لانّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). [٢]

* ... عن محمّد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل فجر بامرأة أ يتزوّج امّها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا. [٣]

جمع‌بندى روايات طايفه دوّم:

اين دو حديث هم ظاهراً يك حديث است چون از نظر محتوى يكسان است.

طايفه سوّم: دلالت به مفهوم‌

احاديثى كه بالمنطوق دلالت مى‌كند و مى‌گويد اگر زنا لاحق باشد، نشر حرمت نمى‌كند و حرام، حلال را به هم نمى‌زند كأنّ مفهومش اين است كه اگر زنا سابق باشد، موجب حرمت مى‌شود و حلال را به هم مى‌زند.

* ... عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها

(بلايى به سرش آمد)

ففجر بامّها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انّه لا يحرّم الحرام الحلال‌

(مفهومش اين است كه اگر زنا سابق بود و زوجه بر او حلال نشده بود، فجور به امّ، موجب حرمت مى‌شد، چون قيد احترازى است و مفهوم دارد). [٤]

* ... عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السلام انّه قال فى رجل زنى بامّ امرأته أو بنتها أو بأختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرّم حرام حلالًا قطّ. [٥]

(منطوق زناى لاحق است كه با دلالتِ مفهوم، زناى سابق را هم مى‌رساند).

* ... عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

(در سند سهل بن زياد است كه مشكل دارد)

عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بامّ امرأته و بأختها فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّمه‌

(ظاهراً با حديث قبلى يكى است). [٦]

* ... عن زرارة بن اعين، عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمّها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرّم حرام قطّ حلالا امرأته له حلال ... [٧]

جمع‌بندى روايات طايفه سوّم:

اين سه حديث در واقع به يك حديث برمى‌گردد پس اين طايفه هم اگر چه ظاهراً چهار حديث دارد؛ ولى در واقع دو حديث است.

نتيجه: در مجموعِ اين سه طايفه هفت حديث داريم.

روايت ديگرى هم در اينجا داريم كه صدر آن به طايفه اوّل مربوط مى‌شود:

* ... عن ابى الصباح الكنانى‌

(ظاهراً حديث معتبر است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال اذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ابداً

(صدر حديث به طايفه اولى برمى‌گردد كه در مورد زناى سابق است)

و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها

(يعنى زناى لاحق دو گونه است جايى كه دخول بعد از ازدواج حاصل شده زناى لاحق مفسد است امّا اگر دخول نشده باشد زناى لاحق‌

[١] ح ١، باب ٨ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ١، باب ٧ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٢، باب ٧ از ابواب مصاهرة.

[٤] ح ٢، باب ٨ از ابواب مصاهرة.

[٥] ح ٣، باب ٨ از ابواب مصاهرة.

[٦] ح ٤، باب ٨ از ابواب مصاهرة.

[٧] ح ٦، باب ٨ از ابواب مصاهرة.