است كه‌لا رجعة فيهاكه در اين صورت كارى با ما نحن فيه ندارد بلكه در مورد حرمت عينى است منتهى كلمه دخول در اين روايت نيست كه در اينجا اين روايت را به آيه و احاديث ديگر تقييد مى‌زنيم و مى‌گوييم دخول شرط است، پس اين حديث هم قابل استدلال نيست.

نتيجه: اين مسأله هيچ دليلى جز اجماع ندارد.

شاهدى هم براى اجماع مى‌آوريم كه سنّى‌ها هم در آن اجماع دارند. در ميان اهل سنّت اختلاف شده كه آيا طلاق جانشين دخول مى‌شود؟ گفته‌اند كه نمى‌شود؛ ولى موت را جانشين دخول دانسته‌اند. يعنى جمع نمى‌توان كرد و اگر مادر بميرد، يا دخول صورت گيرد، دختر او را نمى‌توان تزويج كرد.

اگر گفته شود كه حرمت جمع بين مادر و دختر را از قياس اولويت به جمع بين اختين استفاده مى‌كنيم، چون قرآن در مورد جمع بين اختين مى‌فرمايد «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»‌ [١]؛ پس وقتى بين دو خواهر را نمى‌توان جمع كرد به طريق اولى بين مادر و دختر را نبايد جمع كرد.

قلنا: اگر راه منحصر در اين بود مشكل بود چنين بگوييم چون ملاكات اين حكم را نمى‌دانيم؛ شايد علّت آن اين است كه رقابت بين دو خواهر بيشتر است از رقابت بين مادر و دختر، زيرا بين مادر و دختر محبّت و احترام است و با هم بهتر مى‌توانند كنار بيايند؛ ولى به هر حال به عنوان مؤيّد مى‌توان آن را در اين مسأله عنوان نمود.

[مسألة ٤: حرمة أقسام الربيبة]

مسألة ٤: لا فرق فى حرمة بنت الزّوجة بين ان تكون موجودة فى زمان زوجيّة الام او تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلّقها ثم تزوّجت و ولدت من الزوج الثانى بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الاوّل.

عنوان مسأله:

ربيبه بر سه نوع است:

١- دخترانى كه زن قبلًا داشته و ازدواج كرده و رفته‌اند (در حجر نيستند).

٢- دخترانى كه كوچك هستند و در دامن شوهر جديد زن بزرگ مى‌شوند (در حجر هستند).

٣- دخترانى كه بعد از طلاق گرفتن زن و ازدواج با شوهر ثالث، به دنيا آمده‌اند.

آيا هر سه قسم ربيبه، حرام است؟

همه حرام‌اند و اجماع مسلمين قائم است كه هيچ فرقى بين اين سه نيست.

ادلّه:

استفاده اين حكم از آيه بعيد است.

١- اجماع:

مرحوم صاحب حدائق در مورد اين اجماع چنين مى‌فرمايد:

الاولى‌: مَن وطى امراة بالعقد الصحيح دواماً او متعة او بالملك حرم على الواطى‌ام الموطوءة و بناتها و ان سفلن تقدمت ولادتهنّ او تأخّرت و لو لم تكن فى حجره. قال السيد السند (ظاهراً منظور سيد على صاحب رياض است) فى شرح النافع: هذه الاحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة الى التشاغل بادلّتها. [٢]

١٠٨ ادامه مسئله ٤ و ٥ (لا اشكال فى ترتّب ...) ..... ١٣/ ٣/ ٨١

٢- اطلاق آيه‌ «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»:‌

قيد «حُجُورِكُمْ»‌ قيد غالبى (توضيحى) است و ربيبه مطلقا حرام است، خواه سابقاً باشد يا لاحقاً.

آيا وقتى زن را طلاق داد و ربيبه بعداً متولّد شد، اطلاق آيه‌ «مِنْ نِسائِكُمُ»‌ شامل آن مى‌شود؟

خير، زيرا «مِنْ نِسائِكُمُ»‌ شبيه مشتق است و حقيقت است در خصوص «من تلبس بالمبدإ»، پس بايد در زمانى كه در حباله زوجيّت است، ربيبه داشته باشد؛ ولى در اين فرض وقتى كه نساءكم بود، ربيبه نداشت و آن وقت كه ربيبه دارد نساءكم نيست، پس اين مورد داخل در آيه نيست، همان گونه كه در امّ الزّوجه هم مى‌توان اين را گفت كه اگر كسى زوجه صغيره‌اى داشته و طلاق داد، بعد زنى، آن زوجه صغيره را شير داد، آيا اين زن، امّ الزّوجه رضاعى است؟ آيه مى‌فرمايد: «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ پس بايد هم امّهات باشد و هم نساء، و در اين فرض، وقتى امّهات بود، نساء نبود، آن وقت هم كه نساء بود، امّهات نبود. حال وقتى در امّهات نساءكم نگوييم، آيه مطلق است و به اطلاق تمسّك نكنيم، در ربائب چرا چنين بگوييم.

نتيجه: اين بيان تقويت مى‌كند كه مسأله دليلى غير از اجماع ندارد.

[١] آيه ٢٣، سوره نساء.

[٢] حدائق، ج ٢٣، ص ٤٤٥.