بل فى كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه، و لعلّه (اتفاق و ادعاى اجماع) ظاهر غيره ايضاً ... و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انّه يجوز الزيادة على الحولين‌ [٢] (من دون تقييد بشهر أو شهرين).

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

لا خلاف بين اصحابنا فى أن مدّة الرضاع بالاصالة حولان كاملان، لقوله تعالى‌ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ‌. و ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين، و هو لا ينافى جواز النقص عنهما (دوسال). و قد جوّز اصحابنا (ظاهرش اجماع است) الاقتصار على احد و عشرين شهراً، و در ذيل كلامش راجع به حد اكثر مى‌فرمايد: و امّا الزّيادة على الحولين فمقتضى الآية انّه ليس من الرضاعة، لتمامها بالحولين، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد ... و المصنّف (محقّق در شرايع) و الجماعة قيّدوه بشهر و شهرين. [٣]

مرحوم صاحب حدائق مى‌فرمايد:

و لو قيل بجوازه (جواز كمتر از بيست و يك ماه) اذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الابوان لم يكن بعيداً [٤]. (اين عبارات را صاحب حدائق از شرح نافع نقل مى‌كند).

جمع‌بندى اقوال در حدّ اقل:

١- كمتر از بيست و يك ماه نباشد (قول مشهور).

٢- كمتر از بيست و يك ماه ممكن است؛ ولى مشروط به رضايت ابوين و مصلحت ولد.

٣- كمتر از بيست و يك ماه ممكن است؛ بلاشرط.

جمع‌بندى اقوال در حدّ اكثر:

١- جايز نيست بيشتر از دو سال باشد (محتمل بعضى از عبارات ممكن است اين باشد اگر چه قائل صريح نداريم).

٢- حدّ اكثر يكى دو ماه بيشتر از دو سال جايز است (كلام محقق و جماعتى).

٣- جايز است مطلقاً.

ادلّه:

الف- آيات:

در قرآن سه آيه داريم كه در مورد شير دادن و از شير گرفتن است:

١- آيه‌ «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ».‌ [٥]

از اين آيه حدّ اقل و حدّ اكثرى به نحو وجوب استفاده نمى‌شود.

امّا ذيل آيه فوق مى‌فرمايد:

«فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما».‌

اينجا كمتر را اجازه مى‌دهد؛ ولى مطلق است و حدّى براى آن بيان نمى‌كند.

٢- آيه‌ «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»‌ [٦]

ظاهراً آيه خبرى است و معناى آيه اين نيست كه «لا بد أن يكون كذلك» (در مقام بيان انشاء نيست)؛ حال اگر وجوب استفاده نشود جواز استفاده مى‌شود؛ به اين بيان كه حمل به طور غالبى نُه ماه است، وقتى از سى ماه كم شود باقيمانده بيست و يك ماه است پس از اين آيه جواز بيست و يك ماه استفاده مى‌شود.

٣- آيه‌ «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‌ وَهْنٍ، وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ»‌ [٧]

ظاهراً آيه در مقام اخبار بوده و جمله خبريّه است و از آن وجوب و حرمتى استفاده نمى‌شود.

نتيجه: حدّ اقل و حدّ اكثرى از آيات استفاده نمى‌شود، بلكه از اين آيات دو چيز استفاده مى‌شود:

اوّلًا: بيست و يك ماه قطعاً جايز است.

ثانياً: اگر مشورت كنند و مصلحت ببينند، كمتر از دو سال هم جايز است.

ب- روايات:

دو روايت داريم كه مى‌گويد حدّ اقل ٢١ ماه است و كمتر جايز نيست:

* ... عن عبد الوهاب بن الصباح‌

(مجهول الحال)

قال: قال‌

[١] شرايع، ص ٥٦٦.

[٢] جواهر، ج ٣١، ص ٢٧٧، احكام الاولاد.

[٣] مسالك، ج ٨، ص ٤١٦ و ٤١٧.

[٤] حدائق، ج ٢٥، ص ٨٠.

[٥] آيه ٢٣٣ سوره بقره.

[٦] آيه ١٥ سوره احقاف.

[٧] آيه ١٤ سوره لقمان.