راه ديگرى هم براى تعميم داريم كه توسّل به استقراء است يعنى بگوييم در محرّمات باب نكاح هر جا حرام ابدى بود به بالا و پايين سرايت مى‌كند، الّا مواردى كه استثنا مى‌شود، پس قاعده محرمات ابديه، سرايت است و لذا «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»‌ به بالا سرايت مى‌كند و بناتكم به پايين سرايت مى‌كند و ... همه اينها تعميم دارد، و بگوييم كأنّ اين يك استقراء مى‌شود وقتى كه مى‌فرمايد: «لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ»‌ يا «حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»‌ صعوداً و نزولًا تعميم دارد.

٢- روايات:

تقريباً همه روايات در باب ٢ از ابواب محرمات بالمصاهرة آمده است كه بعضى صحيح السند و بعضى غير صحيح السند است ولى چون متضافر هستند ما را از بررسى اسناد بى‌نياز مى‌كند.

نكته: بسيارى از روايات اين باب ناظر به اصل مسأله نيست بلكه ناظر به لوازم و شاخ و برگهاست، كه از اينجا معلوم مى‌شود كه اصل مسأله به قدرى واضح بوده است كه كسى سراغ آن نرفته و اين نشانه تسلّم و اجماعى بودن اصل مسأله است. نمونه‌هايى از اين روايات را بيان مى‌كنيم:

* ... عن ابى جعفر عليه السلام فى احتجاجه على أن الحسن و الحسين عليهما السلام ابنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله‌

(موضوع روايت اين است، كه عده‌اى از مخالفان اصرار داشتند چرا به امام حسن و امام حسين عليهما السلام ابناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله مى‌گوييد؟ اينها به دنبال طرز فكرى بودند كه در زمان جاهليّت مطرح بود و مى‌گفتند «بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ ابناء رجال الاباعد»، پس نوه‌هاى پسرى، پسران ما و نوه‌هاى دخترى، پسران ما نيستند و اصرار داشتند كه اين فضيلت را از اهل بيت عليهم السلام بگيرند، ائمّه هم با جواب‌هاى دندان‌شكن به آنها جواب مى‌دادند از جمله اين حديث)

قال انَّ الله يقول‌ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ»‌ الى قوله‌ «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ»‌ فسلهم هل يحل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله نكاح حليلتيهما فان قالوا: نعم، كذبوا و إن قالوا: لا، فهما و اللّه ولده لصلبه و ما حرما عليه الا للصلب‌ [١]

اين روايت به دلالت مطابقى به بحث ما مربوط نيست ولى به دلالت التزامى بحث ما را روشن مى‌كند حتّى به نوه‌ها و نتيجه‌ها دلالت مى‌كند و قرينه مى‌شود بر عموميّت آيه.

* ... عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انّه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبى صلى الله عليه و آله لقول اللّه عزّ و جلّ: «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ‌ صلى الله عليه و آله‌ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً»‌ حَرُمْنَ على الحسن و الحسين‌

(به عكس روايت قبل است چون در آنجا زوجه‌هاى امام حسن و حسين عليه السلام بر پيامبر صلى الله عليه و آله حرام بود و در اينجا زوجه‌هاى پيامبر صلى الله عليه و آله بر امام حسن و حسين عليه السلام حرام هستند)

لقول اللّه عزّ و جلّ «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ»‌، و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده‌ [٢]

اين روايت نيز به دلالت مطابقى مربوط به بحث ما نيست ولى به دلالت تضمّنى و التزامى بحث ما را ثابت مى‌كند مخصوصاً كه در اين روايت تصريح به كلمه «جد» هم شده است.

اين دو روايت از روايات خوب اين باب است كه نشان مى‌دهد علاوه بر اين كه حرام است، حرمت به طبقات بالا و پايين هم سرايت مى‌كند و دلالت آيه را نيز تعميم مى‌دهد.

چند روايت هم داريم كه با صراحت و دلالت مطابقى بر بحث ما دلالت دارد.

* ... عن زراره قال: قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث: و اذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالًا

(در مقابل زنا است)

فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه. [٣]

* ... عن محمّد بن مسلم قال: قلت له:

(مضمره است منتهى معلوم است كه محمّد بن مسلم از غير امام معصوم سؤال نمى‌كند)

رجل تزوج امرأة فلمسها

(لمس كردن كنايه از دخول است)

قال: هى حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب.

(چرا سؤال از دخول مى‌كند در حالى كه دخول در بحث ما بالاجماع شرط نيست و مشروط به لمس هم نيست؟ ظاهراً اين مقدمه براى مهر واجب است كه مهر را كامل مى‌گيرد) [٤]

* ... عن حمّاد عن الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هى حرام على أبيه و ابنه. [٥]

١٠٠ ادامه مسئله ١ ..... ١/ ٣/ ٨١

٣- اجماع:

اين مسأله در بين شيعه و سنى از مسلّمات است و اختلافى در آن نيست؛ ولى اجماع روى قول متأخرين بر مبناى كشف است و اجماع مدركى نمى‌تواند حجّت باشد؛ ولى اگر در بعضى جاها كم‌

[١] ح ١٢، باب ٢ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ١، باب ٢ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٢، باب ٢ از ابواب مصاهرة.

[٤] ح ٥، باب ٢ از ابواب مصاهرة.

[٥] ح ٦، باب ٢ از ابواب مصاهرة.