اطلاق دارد و اطلاقش از آيه بهتر است؛ ولى اين اطلاق منصرف است به جايى كه زوجه مدخول بها باشد و در همان زمان ربيبه باشد. (ربيبه از قبل باشد). پس اين اطلاق هم شمولش نسبت به ربيبه‌هاى آينده مشكل دارد.

* ... الربائب عليكم حرام كنّ فى الحجر أو لم يكن. [٢]

اطلاق دارد و گذشته و آينده را شامل است، كه باز اين اطلاق هم مشكل است، چون چيزى كه در آينده مى‌آيد، ربيبه شوهر سابق نمى‌تواند باشد و مادّه ربيبه بر آن صدق نمى‌كند.

در اينجا روايتى است كه مى‌توان تا حدّى از آن براى ما نحن فيه استفاده كرد و آن در مورد جاريه‌اى است كه آزاد شده و ازدواج كرده و دختردار شده است، امام مى‌فرمايد كه اين به منزله دختر مولاست و مولى نمى‌تواند آن را تزويج كند [٣]، البتّه اين روايت در مورد كنيز است؛ ولى در ذيل مى‌فرمايد كه بچّه‌هاى حرّه و مملوكه، هر دو، بمنزله ربيبه اوست.

نتيجه: عمده دليل اجماع المسلمين است نه اطلاق آيات شامل مى‌شود، و نه اطلاق روايات سابقه و اجماع مدركى نيست چون اجماع به اين محكمى نمى‌تواند مدركش چنين روايتى باشد، پس احتمال اينكه مجمعين به اين دليل استناد كرده باشند ضعيف است.

سؤال: زنى پسرى پيدا كرد و پسرش داراى دخترى شد و يا دخترى پيدا كرد و دخترش داراى دخترى شد، آيا اين دختر كه نوه آن زن مى‌شود حرام است؟

جواب: ادلّه ما غير از اجماع، اين مورد را شامل نمى‌شود ولى اجماع شامل است چون تعبير كردند

«و إن سفلن»

، خصوصاً كه در روايات بيان شد كه به منزله دختر اوست و ما مى‌دانيم كه دخترِ دختر و دخترِ پسر و هرچه پايين‌تر روند، فرقى نمى‌كنند و همه حرام هستند.

[مسألة ٥: لا اشكال فى ترتّب الحرمات الأربع على النكاح‌]

مسألة ٥: لا اشكال فى ترتّب الحرمات الاربع على النكاح و الوطي الصحيحين، و هل تترتّب على الزنا و وطئ الشبهة أم لا؟

قولان، أحوطهما و اشهرهما اولهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة، نعم الزنا الطارى‌ء على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطي أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه.

عنوان مسأله:

تا كنون چهار نوع از محرمات بالمصاهره را بيان كرديم، زوجه پدر، زوجه پسر، امّ الزّوجه و ربيبه. حرمت اين چهار مورد در نكاح، ثابت است اما در وطى به شبهه و زنا چگونه است؟ يعنى اگر با زنى زنا كرده است، آيا مادرش حكم امّ الزّوجه و دخترش حكم ربيبه دارد؟ آيا مزنى بهاى پدر بر پسر يا مزنى بهاى پسر بر پدر حرام است؟

محرمات بالمصاهره در وطى به شبهه:

اقوال:

نسبت به وطى به شبهه مسأله مسلّم است و عامّه و خاصّه در آن اختلافى نكرده‌اند.

دليل: اجماع‌

مسأله مسلّم و اجماعى است چون وطى به شبهه در بسيارى از احكام، جانشين عقد صحيح مى‌شود. وطى به شبهه مانند اينكه همسر ديگرى را با همسر خودش اشتباه كرده، همچنين تمام نكاح‌هاى فاسدى كه به آن جاهل بوده است (جاهل قاصر و مقصّر فرقى ندارد) مثل نكاح فى العدة، وطى به شبهه است و حكم نكاح حلال را دارد و فرزندى كه متولّد مى‌شود ارث مى‌برد و حلال زاده است و تمام محرمات بالمصاهره در مورد او وجود دارد.

محرّمات بالمصاهرة در زنا:

در مورد زنا اختلاف است كه آيا احكام عقد صحيح هم در زنا جارى مى‌شود؟ در اينجا هم عامّه و هم خاصّه اختلاف دارند.

اقوال:

مرحوم علّامه مى‌فرمايد:

اقسام الوطى ثلاثة: مباح و هو الموطوءة فى نكاح صحيح او ملك يمين و يتعلّق به حرمة المصاهرة بلا خلاف ... الثانى الوطى بالشبهة و هو الموطوءة فى نكاح فاسد او شراء فاسد (كنيزى را با عقد فاسد خريده است) لا يعلم بفساد هما و اذا وطى امرأة ظنّها زوجته او أمته او وطى الامة المشتركة بينه و بين غيره (وطى امه مشترك بر هيچ يك از دو مالك جايز نيست) و اشباه ذلك و هذا

[١] ح ٣، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ٤، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٢، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.