كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٤ - طايفه اوّل دلالت به منطوق
١- آيات:
الف) آيه «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ». [١]
نكاح عام است، مرحوم طبرسى در مجمع البيان مىفرمايد نكاح دو معنى دارد يكى «عقد» و ديگرى «وطى» و در اينجا در دو معنا استعمال شده است نمىدانيم مراد ايشان استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است يا در يك معنى اعم، پس وقتى نكاح عام بود از اين صورت آيه مدخوله أب را هم شامل مىشود خواه مدخوله أب از راه حلال باشد يا از راه حرام، به عبارت ديگر هم نكاح صحيح را شامل مىشود و هم وطى نامشروع را.
جواب: اين استدلال ضعيف است به دو دليل:
١- استقراء در معنى نكاح:
در كتاب اللّه لفظ نكاح در همه جا به معنى عقد است «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ»، [٢] «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ» [٣] و نكاح به معنى وطى نداريم، فقط در مطلّقه ثلاث «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٤] احتمال دارد كه نكاح به معنى دخول باشد كه آن هم به معنى زنا نيست بلكه به معنى عقد همراه دخول است، البتّه ممكن است در اين مورد هم دخول از خارج فهميده شود، و فقط به معنى عقد باشد.
٢- اتّحاد سياق در آيه:
در خود آيه «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ» دليل بر ضد وجود دارد، زيرا اگر «نكح» را بتوانيم به معنى «زنا» بگيريم، «لا تَنْكِحُوا» به معنى ازدواج و در مقام بيان محرمات نكاح است و آيه در مقام بيان حرمت زنا نيست، چرا كه زنا بر همه حرام است نه اينكه فقط زنا با مزنى بهاى اب حرام باشد پس «لا تَنْكِحُوا» به معنى عقد است. حال چطور در يك عبارت يك بار نكاح به معنى عقد و در جاى ديگر به معنى زنا است، در حالى كه اين خلاف سياق آيه است، در نتيجه بدون شك نكاح در آيه به معنى عقد است.
ب) آيه «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»: [٥]
گفتهاند كه «نساء»، مزنىّ بهاى اب را هم شامل مىشود، پس مزنى بهاى اب هم حرام است.
جواب: اين استدلال از دليل قبلى خيلى ضعيفتر است، چون نساء به معنى همسر است نه به معنى مزنى بها.
نتيجه: استدلال به آيات قرآن در زمينه اثبات عناوين اربعه مصاهرة در مورد زنا بسيار بعيد است.
٢- روايات:
اين روايات در پنج باب [٦] از وسائل آمده است كه باب ٦ مهم است. اين احاديث متضافر هستند و در بين آنها روايات صحيح السند زياد است و معمول بهاى اصحاب و موافق مشهور هم هستند. روايات چهار طايفه است:
طايفه اوّل: دلالت به منطوق
رواياتى كه به منطوق دلالت بر حرمت مىكند:
* ... عن محمّد بن مسلم، عن احدهما عليه السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا الحديث. [٧]
* ... عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باشر امرأة
(ملاعبه)
و قبّل غير انّه لم يفض اليها
(دخولى حاصل نشده است)
ثم تزوّج ابنتها فقال: ان لم يكن افضى الى الام فلا بأس و ان كان افضى فلا يتزوّج ابنتها. [٨]
* ... عن منصور بن حازم، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل كان بينه و بين امرأته فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: ان كان من قُبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هى ان شاء
(با كسى كه زنا كرده، حرام نيست ازدواج كند). [٩]
* ... عن بعض اصحابنا
(مرسله است)
... فليتزوّج ابنتها ان شاء
(مفهوم دارد يعنى اگر قُبله و ملاعبهاى باشد عيبى ندارد). [١٠]
* ... عن بريد قال: انّ رجلا من اصحابنا تزوّج امرأة قد زعم انّه كان يلاعب امّها و يقبّلها من غير أن يكون أفضى اليها قال: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال لى: كذب
(دخول هم بوده)
مره فليفارقها قال فاخبرت الرجل فو اللّه ما دفع ذلك عن نفسه و خلّى سبيلها. [١١]
* ... عن منصور بن حازم، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قُبلة أو شبهها فلا بأس و ان كان زنا فلا. [١٢]
اين حديث معتبر و مشتمل است بر معجزهاى از امام صادق عليه السلام.
[١] آيه ٢٢، سوره نساء.
[٢] آيه ٢٧، سوره قصص.
[٣] آيه ٣٢، سوره نور.
[٤] آيه ٢٣٠، سوره بقره.
[٥] آيه ٢٣، سوره نساء.
[٦] بابهاى ٦، ٧، ٨، ٩ و ١٠.
[٧] ح ١، باب ٦ از ابواب مصاهرة.
[٨] ح ٢، باب ٦ از ابواب مصاهرة.
[٩] ح ٣، باب ٦ از ابواب مصاهرة.
[١٠] ح ٤، باب ٦ از ابواب مصاهرة.
[١١] ح ٥، باب ٦ از ابواب مصاهرة.
[١٢] ح ٨، باب ٦ از ابواب مصاهرة.