مى‌دانند، مگر اينكه بگوييم «اذا كانت متفرّقة» شامل هر دو مورد (تفرقه با غذا و با شير) مى‌شود؛ ولى ما آن را به خاطر اجماع تخصيص مى‌زنيم و مى‌گوييم تفرقه با غذا مانعى ندارد.

صاحب جواهر و شهيد ثانى به اين دو حديث استدلال نكرده‌اند و فقط در مستند به آن استدلال شده، كه شايد به جهت همين دو اشكال باشد و به حديث سوّم (زياد بن سوقة) استدلال كرده‌اند.

٣٧ ادامه مسئله ٥ ..... ٩/ ١٠/ ٨٠

* ... عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد

(هر سه شرط را دارد)

لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها

(اگر اين حديث تا همين جا بود خوب بود؛ ولى در ذيل تفصيلى دارد كه انسان را به شك مى‌اندازد)

فلو ان امرأة أرضعت غلاماً أو جارية

(أو به معنى واو است به قرينه ذيل «ارضعتهما»)

عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.[١]

كال: اين ذيل يك اشكال مهم دارد و معنى آن اين است كه اگر زن دوّمى شوهرش همان شوهر اوّلى باشد و اين دو را شير دهد محرم مى‌شوند، در حالى كه اين قابل قبول نيست و اتّحاد امّ و توالى لازم است. پس اين ذيل اگر نبود دلالت صدر حديث خيلى خوب بود.

توجيه: مفهوم ذيل روايت فقط ناظر به اتّحاد فحل است، يعنى اگر فحل واحد باشد از اين نظر مشكلى ندارد، به عبارت ديگر سه شرط داريم، اگر در شرط سوم گفتيم در صورت تعدد فحل محرميّت نمى‌آيد مفهومش اين است كه اگر فحل واحد باشد از اين نظر (شرط سوم) مشكلى ندارد بشرطى كه ديگر شروط هم حاصل شود پس مفهوم ناظر به شرطيت جزء اخير است، نه من جميع الجهات. بعنوان مثال وقتى گفته مى‌شود كسى كه وضو ندارد، نمازش باطل است، مفهوم آن اين است كه اگر وضو داشت، نمازش صحيح است از جهت وضو نه من جميع الجهات يعنى نمى‌توان گفت اگر نمازش ركوع نداشت يا جهات ديگر آن خراب بود، صحيح است.

البتّه اين توجيه خلاف ظاهر است؛ ولى براى رفع اشكال بعيد نيست كه به آن تمسّك كنيم.

نتيجه: با اين توجيه اشكال رفع و به روايت تمسّك مى‌كنيم.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: معروف و مشهور اين است كه تغذيه طفل به مأكولاتِ ديگر مضرّ به توالى نيست‌

و آنچه كه مضرّ است رضاع من ثدى امرأة اخرى است، حتّى اگر شير مادرش را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه از آن بخورد مضر نيست.

صاحب جواهر ادّعاى وضوح اين مسأله را مى‌كند و مى‌فرمايد:

كوضوح كون المراد بالتوالى عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اخرى، نصاً (روايت زياد بن سوقة) و فتوى (فتواى مشهور) فلا يقدح الفصل بالاكل و نحوه، بل و بوجور (ريختن) اللبن فى فمه بلا خلاف اجده فيه‌ [٢] (ادّعاى اجماع)

صاحب جواهر در ادامه اشكال مى‌كند كه ما عدد را كاشف از انبات لحم و شدّ عظم (اثر) مى‌دانيم و اگر به غذا فاصله شود، معلوم نيست كه انبات لحم و شدّ عظم با آن ١٥ مرتبه باشد، ولى در جواب مى‌فرمايد كه اين كاشفيّت، كاشفيّت تعبّديّه شرعيّه است.

قلنا: كاشفيّت تعبّديّه غير قابل قبول است، چون معنى كاشفيّت تعبّديه اين است كه يقين داريم پانزده بار شير خوردنى كه در بين آن غذا خورده است اثرى ندارد؛ ولى شارع مى‌گويد كه اثر دارد، اين خيلى بعيد است. پس بهتر است بگوييم كه شدّ عظم با غذا و شير هر دو حاصل شده و مانعى ندارد كه يك معلول مركّب دو علّت داشته باشد. در ما نحن فيه هم مقدارى از شدّ عظم و انبات لحمش با شير و بقيّه از غذاست. پس تا اينجا استدلال به روايت زياد بن سوقة براى تفصيل توالى خوب است.

مرحوم نراقى در مستند [٣] كلامى دارد كه خالى از اشكال نيست، مى‌فرمايد: در بين اين سه روايت، دو روايت تفرّق دارد و در يك روايت (روايت زياد بن سوقة) هم «متواليات» دارد، پس با فاصله شدن مأكول و مشروب به مقدار زياد توالى صدق نكرده، بلكه تفرّق صدق مى‌كند.

پس مرحوم نراقى در مستند مضر نبودن طعام را زير سؤال مى‌برد ولى حق با صاحب جواهر است و اگر تفصيل در ذيل روايت نبود، قول نراقى براى توالى خوب بود ولى با تفصيل امام در ذيل روايت‌

«لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها»

معلوم‌

[١] ح ١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٩٢ و ٢٩٣.

[٣] مستند، ج ١٦، ص ٢٥٤.