و من هنا يظهر: مى‌توانيم اين بحث را به ابواب ديگر توسعه دهيم، يعنى هرجا كه اختلاف آراء است، شهادت مجمله كارساز نيست مثلًا در مورد شهادت بر كريّت آب، مجملًا پذيرفته نمى‌شود؛ چون در ميزان كر، بين علماء اختلاف است. در بسيارى از مسائل طهارت و نجاست هم آراء مختلف است كه در آنجا هم شهادت مجمله قبول نمى‌شود و اگر اختلاف آراء نباشد شهادت مجمله كافى است مثلًا در مورد قتل، اگر دو نفر خبر دهند كه زيد، عمرو را كشته، قتل است خواه با چاقو باشد يا اسلحه باشد يا ... و تفاوتى از اين لحاظ نيست، همچنين در مسئله جرح يا ازدواج، شهادت مجمله كافى است، پس در مواردى كه اختلاف آراء است بايد شهادت مفصّله و در جايى كه اختلاف آراء نيست، شهادت اجمالى كافى است.

و من هنا يظهرشرائط رضاع هم مختلف است، در بعضى از شرائط اختلاف آراء نيست و مسلّم است كه در اين موارد شهادت تفصيلى لازم نيست؛ مثل امتصاص از ثدى واحد؛ ولى در بعضى از موارد اختلافى است، مثل تعداد رضعات كه در آن‌ها بايد شهادت تفصيلى باشد و روايت ابى يحيى‌ [١] كه در آن امام سؤال از كميّت كرده و تفصيل خواستند مى‌تواند مؤيّد اين مسأله باشد كه شهادت بايد تفصيلى باشد.

٨٠ مسئله ٧ (قبول شهادة النّساء فى الرّضاع) ..... ١٤/ ١/ ٨١

[مسألة ٧: (الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلّات)]

مسألة ٧: الاقوى انّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلّات‌ (زنها مستقلًا شهادت دهند) بأن تشهد به‌ (رضاع) اربع نسوة، و منضمات‌ (زنها به مردها ضميمه شوند) بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.

عنوان مسأله: اين مسأله در دو مقام قابل بحث است:

المقام الاوّل: شهادة النساء فى الرّضاع‌

المقام الثانى: عدد الشهود

به تناسب اين بحث تمام بحثهاى مربوط به شهادت زنان را مطرح خواهيم كرد، اين بحث‌ها عبارتند از:

- شهادة النساء فى الرضاع.

- شهادة النساء فى ما يخفى عليه الرجال (فى ما لا يطلع عليه الرجال)؛ شهادت‌هاى مختصّه به نساء مثل شهادت به باكره بودن دختر يا نفساء بودن زن، شهادت به زنده بودن ولد بعد از تولد، شهادت به عيوب پنهانى زنان در رابطه با ازدواج.

- شهادة النساء فى الحدود و الديات و القصاص، و امثال ذلك.

- شهادة النساء فى الحقوق و الاموال و نحوها مانند ديون.

- شهادة النساء فى الطلاق و النكاح و امثال ذلك مثل رؤيت هلال.

در انتهاء اين مبحث درباره فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء در بعضى از موارد و فلسفه تفاوت تعداد شهود در مواردى كه شهادت نساء قبول مى‌شود بحث خواهيم كرد.

المقام الاوّل: شهادة النّساء فى الرّضاع‌

در مسئله رضاع ابتدا سراغ اصلِ قبول شهادت نساء مى‌رويم.

اقوال:

از نظر اقوال ميان عامّه و خاصّه اختلاف است؛ ولى مشهور و معروف، قبول شهادت نساء در رضاع است و بسيارى از قدماء و متأخرين و معاصرين طرفدار قبول شهادت آنان در اين مقوله هستند، در عين حال مخالف هم داريم، شيخ طوسى در كتاب خلاف و جماعت ديگرى قائل به عدم قبول شده‌اند، در ميان عامّه هم اين مسأله، اختلافى است.

مرحوم محقّق ثانى در ذيل كلام علامه در اين بحث مى‌فرمايد:

اختلف الاصحاب فى انه هل تقبل شهادة النساء فى الرضاع منفردات على قولين فذهب الشيخ فى الخلاف و ابن ادريس الى عدم قبولهنّ و ذهب المفيد و السيد (سيد مرتضى) و سلّار و ابن حمزة و جمع من الاصحاب الى القبول. [٢]

مرحوم محقّق، در باب رضاع، بحث شهادت را عنوان نكرده و در كتاب الشهادة متعرّض آن شده است؛ ولى صاحب جواهر مستقلًا در باب رضاع، متعرّض اين بحث شده است، ايشان در ذيل مسئله ١١، اين بحث را مطرح كرده و در نقل اقوال، از حدود بيست كتاب بلاواسطه و از تعدادى كتاب هم با واسطه نقل مى‌كند كه قائل به قبول شده‌اند و از بعضى هم نقل شهرت مى‌كند. [٣]

ولى شيخ طوسى مخالفت كرده، مى‌فرمايند:

لا تقبل شهادة النساء عندنا فى الرضاع بحال (در هيچ حال چه مستقلًا و چه منضماً) و قال ابو حنيفه و ابن ابى ليلا لا تقبل شهادتهنّ منفردات ... و قال الشّافعى: شهادتهنّ على الانفراد تقبل فى اربعة

[١] ح ١، باب ١١ از ابواب رضاع.

[٢] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٦٥.

[٣] شرايع، ج ٢٩، ص ٣٤٤.