يقاربها مريدين بذلك محرميّة امّها على المعقود له لا يخلو من اشكال من جهة الاشكال فى صحة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة امّ المعقود عليها، و ان لا يخلو من قرب ايضاً لكن لو عقد لذلك اى الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغى ترك الاحتياط بترتب آثار المصاهرة و عدم المحرميّة لو قصد تحقّق الزوجيّة و لو بداعى بعض الآثار كالمحرميّة.

عنوان مسأله:

در اين مسأله سوّمين عنوان از محرمات بالمصاهرة مطرح مى‌شود كه امّ الزّوجه است. مرحوم امام (ره) در اين مسأله قسمت كوتاهى در اصل مسأله بحث مى‌كنند و سپس بحث مفصّلى در يكى از فروع مسأله دارند، ايشان مى‌فرمايند:

احوط اين است كه اگر مى‌خواهند صغيره را عقد كنند، بايد به حد استمتاع رسيده باشد و لو به حد دخول نرسيده باشد، در ادامه نتيجه مى‌گيرند كه اگر عقد صغيره‌اى را براى محرميّت بمدّت يك يا دو ساعت بخوانند كافى نيست، بلكه بايد در هنگام خواندن عقد، زمان را به اندازه‌اى طولانى در نظر بگيرند تا در آن مدّت صغيره به حدّ استمتاع برسد و لو بعد از عقد بقيّه مدّت را ببخشند و اينكه امام حدّ اقلّ مدّت عقد را سن شش سالگى در نظر مى‌گيرند خصوصيّتى ندارد بلكه از باب مثال است.

امام (ره) در انتهاء مى‌فرمايد بهتر اين است كه احتياط كنند يعنى اگر بچّه شيرخوارى را به مدّت يك ساعت عقد كردند آثار محرميّت امّ الزوجة را جارى نكرده و با او هم ازدواج نكنند. پس احتياط بهتر است.

اقوال:

اصل اين مسأله (حرمت امّ الزوجه) از مسلّمات بين اهل اسلام است و اختلافى در آن نيست چون صريح آيه قرآن است‌ «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ»‌ [١]، ولى در يكى از قيود اختلاف شده است به اين كه آيا حرمت مشروط به دخول به بنت است (مثل ربيبه) يا اينكه مجرد عقد موجب حرمت امّ الزوجه مى‌شود؟

مشهور آن را مشروط به دخول نمى‌دانند ولى شاذى از شيعه و عامّه قائل شده‌اند كه مشروط به دخول به بنت است.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مى‌فرمايد:

اذا تزوّج بامرأة حرمت عليه امّها، و جميع امّهاتها (مادر بزرگ پدرى، مادرى و ...) و ان لم يدخل بها ... و به (عدم شرطيّت دخول) قال فى الصحابة: عبد ابن عمرو، ابن عباس، و ابن مسعود، و عمران بن حصين، و جابر بن عبد اللّه الانصارى و به قال جميع الفقهاء (كسانى كه بعد از صحابه آمده‌اند) الّا أنّ للشافعى فيه قولان و رووا عن علىّ عليه السلام انّه قال: «لا تحرم الام بالعقد (اين روايت را عامه نقل مى‌كنند و ما نمى‌پذيريم) و انّما تحرم بالدخول، كالربيبة. سواء طلّقها أو مات عنها» (قول سوّمى هم داريم كه اگر زن از دنيا برود و لو دخول صورت نگرفته‌ام الزوجه حرام است امّا اگر زوجه را طلاق داد و دخول هم صورت نگرفته بود مى‌تواند ام الزّوجه را تزويج كند) و به قال ابن الزبير و عطاء و قال زيد بن ثابت ان طلّقها جاز له نكاح الام، و ان ماتت لم يحل له نكاح امّها. فجعل الموت كالدخول (شبيه مهريّه است كه اگر دخول حاصل نشده باشد و طلاق دهد مهريّه نصف مى‌شود و اگر بميرد مهريّه نصف نمى‌شود و لو دخول هم نباشد). [٢]

مرحوم شيخ در ادامه سه دليل ذكر مى‌كند كه يكى آيه شريفه، ديگرى اجماع و دليل سوّم روايات است.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

اكثر علماء الاسلام على ان تحريم امهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء. [٣]

عقيده اكثر علماى اسلام اين است كه تحريم ام الزّوجه مشروط به دخول به بنت نيست، سپس مى‌فرمايد بعضى از اصحاب ما مثل ابن ابى عقيل قائل به شرطيّت دخول شده‌اند همچنين بعضى از عامّه دخول را شرط مى‌دانند.

جمع‌بندى: اصل مسأله هيچ بحثى ندارد امّا راجع به شرطيّت دخول سه قول است:

١- قول مشهور: در حرمت امّ الزّوجه، دخول شرط نيست و امّ الزّوجه مطلقاً حرام است.

٢- قول ابن ابى عقيل و شافعى: حرمت امّ الزّوجه مشروط به دخول است كه در غير اين صورت حرام نيست.

٣- قول زيد بن ثابت: تفصيل بين طلاق و ممات يعنى اگر زوجه را طلاق دهد، حرمت امّ الزّوجة مشروط به دخول است و اگر بميرد مشروط به دخول نيست و ام الزوجه حرام مى‌شود.

ادلّه:

١- آيه‌ «أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»‌

قائلين به قول مشهور مى‌گويند آيه مطلق است و قيدى ندارد و

[١] آيه ٢٣، سوره نساء.

[٢] خلاف، ج ٤، كتاب النكاح، ص ٣٠٣ مسئله ٧٥.

[٣] مسالك، ج ٧، ص ٢٨٣.