امر عقلى است، حال اگر تعليل به امر عقلى باشد، در اين صورت عام است و زناى سابق و زناى لاحق را شامل مى‌شود و اينكه خيال شود اگر زناى سابق باشد، حليّت فعليّت ندارد و اگر لاحق باشد فعليّت دارد اشتباه است، چون در زناى سابق، ايجاد نكاح حليّت دارد و در زناى لاحق، ادامه نكاح حليّت دارد، پس در هر دو مورد حليّت فعليّت دارد و تقديرى نيست، و اگر حرام حلال را حرام نمى‌كند سابق آن و لاحق آن فرقى ندارد. در واقع اين مسأله مانند «لا تنقض اليقين بالشك» است، شك كه يك چيز بى‌ارزش است يقين را به هم نمى‌زند، حرام هم يك چيز بى‌ارزش است حلال را به هم نمى‌زند.

اگر تعليل را به زناى لاحق اختصاص دهيم تعليل تعبّدى مى‌شود و گفتيم كه معمولًا تعليل به امر عقلى است و بايد عام باشد و لاحق و سابق، هر دو را شامل مى‌شود.

مؤيّد دوّم:

حديثى است كه زراره از امام محمّد باقر عليه السلام نقل كرده است:

* ... عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا يحرّم الجارية على سيّدها

(تا اينجا در مورد زناى لاحق است)

انّما يحرّم ذلك منه اذا أتى الجارية و هى له حلال‌

(يعنى اگر جاريه حلال باشد و زنا نباشد، باعث حرمت بر پدر مى‌شود)

فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لابيه الحديث. [١]

روايت با صراحت مى‌گويد كه وطى حلال باعث حرمت مى‌شود. جمع اين روايت صريح با روايات سابقه (رواياتى كه دلالت بر تحريم مى‌كرد) به اين است كه آنها را حمل بر كراهت كنيم، البتّه دلالت روايت صريح است ولى چون سند حديث مشكل دارد به عنوان مؤيّد است نه دليل.

مؤيّد سوّم:

* ... عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه؟ قال: لا إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ. [٢]

روايت مى‌فرمايد، ملموسه اب يا ابن، بر ديگرى حرام است، بعضى مطابق اين روايت فتوى‌ داده‌اند (منتهى بعضى در مورد كنيز گفته‌اند)، اين حكمِ به حرمت با رواياتى كه مى‌گويد «مادون الدخول عيبى ندارد» سازگار نيست، لا بد اين حرمت را بايد حمل بر كراهت كنند، پس وقتى پاى كراهت به اين بحث بازشد، ما هم روايات حرمت را حمل بر كراهت مى‌كنيم.

ان قلت: كلمه «مسّ» در اين روايت كنايه از دخول است.

قلنا: اگر كنايه از دخول باشد مؤيّد نمى‌شود؛ ولى اگر به معنى «لمس» باشد شاهد خوبى است.

مؤيّد چهارم:

روايات عمّه و خاله است كه مانند معمّا است، مشهور مى‌گويند اگر با عمه و خاله زنا كند، دختر خاله و دختر عمه بر او حرام است. حال اگر زناى سابق در همه جا حرام باشد چه لزومى دارد كه فقط عمه و خاله در بعضى از روايات ذكر شده باشد، ذكر عمّه و خاله در بعضى از روايات نشان مى‌دهد كه ديگران مطرح نبوده و حرام نيستند و عمّه و خاله بالخصوص است.

مؤيّد پنجم:

تعبيرات قرآن مى‌فرمايد: «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»‌ يعنى حلائل ابناء بر شما حرام است قائلين به حرمت مى‌گويند مزنى بهاى ابناءهم باشد حرام است، در حالى كه ظاهر حلائل اين است كه وطى حلال باشد، و يا در مورد «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ»‌ اينكه‌ «نِسائِكُمْ»‌ مى‌گويد مزنى بها را شامل نمى‌شود، اگر وطى حرام باعث محرميّت باشد (مثلًا وطى حرام پسر، سبب محرميّت بر پدر شود) تعبير «حلائل ابناء» و «نساءكم» معنى ندارد، آيا مى‌توانيم بگوييم فتواى ائمّه عليهم السلام با قرآن تفاوت داشته است؟

از اين موارد معلوم مى‌شود شارع مقدّس زنا را يك مرحله نازله از وطى مباح دانسته و قائل به كراهت شده است به اين معنى كه زنا شباهتى به نكاح دارد؛ ولى شباهت نازله‌اى است و لذا شارع مقدّس بر آن حكم كراهتى جارى كرده است.

نتيجه: فتواى ما اين است كه زناى سابق و لاحق موجب حرمت نمى‌شود و محرّمات چهارگانه مصاهره در زنا ثابت نيست.

[١] ح ١، باب ٤ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ١، باب ٩ از ابواب مصاهرة.