بعضى گفته‌اند حرام مى‌شود، چون استصحاب مى‌كنند و معنى استصحاب اين است كه وقتى عنب بود اگر مى‌جوشيد و دو جزء حاصل مى‌شد (عصير عنبى با قيد غليان)، حرام مى‌شد، پس اگر عصير زبيب هم جوشيده شود حرام مى‌شود چون كشمش و انگور يك چيز هستند و تبدّل موضوع نشده، بلكه تبدّل حالت شده است مانند گندم و آرد گندم، بنابراين عنوان خارجى مهم نيست بلكه مسمّى‌ مهم است، پس يك جزءِ موضوع حاصل و جزء دوّم (قيد جوشيدن) حاصل نيست، و آن را با «اگر» درست مى‌كنند.

در ما نحن فيه بگوييم اگر بچّه‌اى اين شير را براى پانزدهمين بار در طول حيات مادر مى‌خورد، نشر حرمت مى‌كرد، نمى‌دانيم اگر در حال ممات مادر هم بخورد، نشر حرمت مى‌كند يا نه؟

استصحاب مى‌كنيم و اين استصحاب تعليقى است كه ما آن را حجّت نمى‌دانيم، چون اين «اگرها» تجزيه و تحليل عقل است كه حكم را معلّق بر موضوع مى‌كند، و حكم خدا نيست تا آن را استصحاب كنيم.

بعضى از فقهاء عامّه دليل ديگرى را عنوان كرده و گفته‌اند ما در اينجا يك قياس درست مى‌كنيم:

اگر اين شير را بدوشند و در ظرفى بريزند، باعث حرمت مى‌شود (به عقيده عامّه)، اكنون شير در پستان مادرى است كه مرده و پستان مرده از يك كاسه كمتر نيست، پس نشر حرمت مى‌كند.

جواب: اوّلا: ما اين مبنا را نپذيرفته و امتصاص را لازم دانستيم.

ثانياً: اين قياس مع الفارق است چون شما شير مرده را با شير زنده قياس مى‌كنيد، اگر مى‌خواهيد قياس كنيد بايد بگوييد كه اگر شير مرده را در كاسه بريزند، آيا نشر حرمت مى‌كند؟ هذا اوّل الكلام.

١٦ شرايط الرّضاع (الرابع) ..... ٨/ ٧/ ٨٠

[الشرط الرابع: ان يكون المرتضع فى اثناء الحولين و قبل استكمالها]

الشرط الرابع: ان يكون المرتضع فى اثناء الحولين و قبل استكمالها، فلا عبرة برضاعه بعدهما، و لا يعتبر الحولان فى ولد المرضعة على الاقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة اذا كان قبل حولى المرتضع.

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى دو فرع است: ١- اشتراط حولين در مورد مرتضع ٢- اشتراط حولين در مورد ولد مرضعه‌

فرع اوّل: اشتراط حولين در مورد مرتضع‌

از نظر اقوال مسأله مسلّم است.

اقوال:

مرحوم نراقى مى‌فرمايد:

لا عبرة برضاعة بعدهما (بعد الحولين). إجماعاً محقّقاً، و محكيّاً عن الخلاف و الغنية، و فى التذكرة و المختلف و القواعد و شرحه و الايضاح و نكت الشهيد و المسالك و شرح الصيمرى و غيرها [١].

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

فلا خلاف معتدٍّ به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع فلا عبرة بما بعدهما و لو في الشهر أو الشهرين، بل الاجماع بقسميه عليه‌ [٢].

از تعبير به «فلا خلاف معتدّ به» معلوم مى‌شود كه مخالفى در مسأله هست؛ كه قابل توجّه نيست؛ ولى ظاهراً كسى در اين مسأله مخالفت نكرده و به همين جهت احتمال دارد كه اشاره به مخالفت عامّه باشد چون عامّه هم اكثراً به اين شرط قائل هستند و زير دو سال بودن را شرط مى‌دانند.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف، اقوال عامّه را نقل كرده و مى‌فرمايد:

الرضاع انما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراً، فأما ان كان كبيراً فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة؛ ولى در ادامه از عايشه و اهل الظاهر (اخباريون عامّه) نقل مى‌كند كه: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير [٣].

ادلّه قول مشهور:

١- اصل:

اصول عمليّه (اصالة الحليّة) مى‌گويد كه بعد از دو سال محرميّت نمى‌آيد.

ان قلت: آيا استصحاب هم جارى است به اين معنى كه اين بچه‌

[١] مستند، ج ١٦، ص ٢٥٠.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٩٦.

[٣] خلاف، ج ٥، ص ٩٨.