* ... عن عبيد بن زرارة، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّا اهل بيت كبير فربّما كان الفرح و الحزن الّذى يجتمع فيه الرجال و النساء فربّما استخفّت‌

(سبك مى‌شمارد برهنه كردن سرش را)

المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه رضاع و ربّما استخفّ الرجل أن ينظر الى ذلك فما الّذى يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال:

عشر رضعات، قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع‌ [١].

از نظر سند: نسبتاً خوب است.

از نظر دلالت: اين روايت بر پانزده و يا ده رضعه دلالت ندارد، و ظاهراً در مقام تقيّه است، بنابراين نمى‌توانيم از آن استفاده كنيم.

* ... عن هارون بن مسلم عن مسعدة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:

لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتّى بلغ عشراً اذا كنّ متفرّقات فلا بأس. [٢]

از نظر سند: اگر «مسعدة بن زياد» باشد خوب است و اگر «مسعدة بن صدقة» باشد مجهول الحال است و در اينجا، مراد «مسعدة بن صدقة» است.

از نظر دلالت: اين روايت هم بالمفهوم دلالت دارد.

* ... عن على بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع ما ادنى ما يحرم منه؟

قال: ما ينبت اللحم و الدم، ثمّ قال: أ ترى‌ واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان اصلحك اللّه فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. [٣]

از نظر سند: در سند «على بن يعقوب»، مجهول الحال است.

از نظر دلالت: روايت قطع شده و دنباله ندارد كه بعد از رسيدن به ده، امام چه فرمودند؟

جمع‌بندى:

از اين روايات، سه روايت دلالت نداشت و دو روايت هم كه دلالت داشت، آن هم بالمفهوم، ضعيف السند بود.

مقايسه ادلّه دو قول:

در مقايسه اين دو دسته روايات (١٥ رضعه و ١٠ رضعه)، ترجيح با روايات پانزده رضعه است. چون:

اوّلًا: با صراحت ده رضعه را نفى مى‌كنند.

ثانياً: با صراحت پانزده رضعه را لازم مى‌دانند.

ثالثاً: روايات صحيحه در بين آنها بيشتر است، به خصوص كه متأخّرين هم پانزده رضعه را لازم مى‌دانند.

در صورت شك، اصل چه اقتضا مى‌كند؟ آيا اصالة الحليّة است يا عمومات «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟

اگر عمومات را در مقام بيان ندانيم اصل حليّت و قدر متيقّن پانزده رضعه است، امّا اگر گفتيم عمومات در مقام بيان است، ده رضعه كافى است؛ ولى بعيد است كه عمومات در مقام بيان باشد، پس ما هستيم و اصالة الحليّة كه پانزده رضعه را لازم مى‌داند و در صورت ترجيح بين اين دو قول، ترجيح با پانزده رضعه، و اگر قائل به تخيير باشيم، بازهم پانزده رضعه را اختيار مى‌كنيم.

٣١ شرائط الرّضاع (الخامس) ..... ٨/ ٨/ ٨٠

مقام چهارم: رتبه معيارهاى سه‌گانه‌

ما اثر، زمان و عدد را پذيرفتيم، اكنون بحث در اين است كه آيا اينها هر كدام برأسه اصل هستند و يا بعضى اصل و بعضى فرع مى‌باشند؟ اگر گفتيم هر يك اصل است، در اين صورت، اگر يكى از آن‌ها حاصل شود، براى محرميّت كافى است و لو علم داشته باشيم كه بقيّه حاصل نشده است، به عنوان مثال يقين داريم «يوم و ليلة» شير خورده؛ ولى نه وزنى اضافه كرده (اثر) و نه پانزده مرتبه شير خورده (عدد)، در اين صورت كافى است، چون هر يك اصل است و مستقلًا كفايت مى‌كند. امّا اگر گفتيم يكى اصل (مثلًا عدد) و بقيّه (اثر، زمان) فرع هستند، در اينجا اگر يقين كنيم كه وزنش اضافه شده؛ ولى چون پانزده بار حاصل نشده، اثر ندارد.

اقوال:

در مسأله سه قول داريم:

قول اوّل: كلّها اصولٌ برأسه.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

و يظهر من المصنّف و الاكثر، انّ هذه الثّلاثة اصول برأسها [٤]، چون گفته‌اند «يحصل المحرميّة بهذا أو بهذا»، «أو بهذا» ظاهرش اين است كه هركدام اصل است و اگر يكى اصل بود بايد گفته مى‌شد.

قول دوّم: انّ الاصل هو العدد و الباقيان انّما يعتبران عند عدم انضباطه‌

حكاه فى المسالك عن الشيخ.

[١] ح ١٨، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٢] ح ١٩، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٣] ح ٢١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٤] مسالك، ج ٧، ص ٢٢٢.