كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩ - حكم صورت ششم

و قواعد است كه بر اساس آن فتوى‌ داده‌اند. ادّعاى اجماع هم چيزى نيست كه بتوان به آن دلگرم بود، چون ظاهراً مدرك مجمعين همين عمومات و اطلاقات و اصول عمليّه است؛ پس اجماع مدركى است (عامّه هم ادّعاى اجماع كرده‌اند).

اصل عملى كه در اينجا جارى مى‌شود، «استصحاب» است (استصحاب بقاء شير شوهر سابق) و اگر شير قطع شود و دوباره بيايد «اصالة الحليّة» جارى مى‌شود (اصل عدم نشر حرمت است).

سؤال: آيا استصحاب در امور تدريجيّه جايز است؟ امور تدريجيّه چيزهايى است كه شيئاً فشيئاً جريان دارد چون اين شيرى كه الآن جريان دارد غير از شيرى است كه قبلًا مى‌آمد و هكذا ساير امور تدريجيّه.

جواب: در استصحاب، بقاء موضوع شرط است. اگر به دقّت عقليّه بخواهيم موضوع را بررسى كنيم، موضوع عوض شده و اين لبن غير از لبن ديروز است؛ ولى اگر به دقّت عرفى به مسأله نگاه كنيم، امر تدريجى، يك شى‌ء واحد است و لو در بستر زمان اجزاء آن در حال تغيير است و اگر قائل به حركت جوهرى باشيم تمام ذرّات در حال حركت است و دائماً نو مى‌شود.