كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨ - اقوال

نمى‌پذيرند، پس مضمون آن معرض عنها است و احتمالًا اشتباهى شده و «فى» از متن حديث حذف شده است، (فى حولين كاملين).

* و باسناده‌

(اسناد صدوق)

عن عبيد بن زرارة، عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما كان حولين كاملين. [١]

از نظر سند: «عبيد بن زرارة» ثقه است؛ ولى در سند صدوق به عبيد بن زرارة، «حَكَم بن مسكين» وجود دارد كه ضعيف است.

از نظر دلالت: اين روايت نيز مشتمل بر چيزى است كه احدى به آن فتوى نداده و يا بگوييم كه «فى» در روايت افتاده است.

٢٩ شرائط الرّضاع (الخامس) ..... ٦/ ٨/ ٨٠

طايفه دوّم: يك سال كامل شير بخورد

* و باسناده عن العلا بن رزين، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة. [٢]

از نظر سند: حديث معتبر و صحيحه است.

از نظر دلالت: دلالت حديث خوب است؛ ولى احدى از اصحاب به آن عمل نكرده و معرض عنها است.

* قال: و روى لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة. [٣]

اين حديث همان حديث قبلى است كه به صورت مرسله است.

ان قلت: «سَنَةً» درست نيست بلكه «سُنّةً» است، و رضاع بايد مطابق سنّت باشد، يعنى عدد يا زمان و ضوابطى كه در باب رضاع است رعايت شود.

قلنا: اين توجيه بعيد به نظر مى‌رسد چون از نظر تركيبِ عبارت صحيح نيست.

طايفه سوّم: پانزده شبانه روز پشت سرهم شير بخورد

* قال‌

(صدوق)

: و روى لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع. [٤]

* ... و لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ و ليس بينهنّ رضاع. [٥]

از نظر سند: اين دو روايت مرسله و احتمالًا يك روايت است.

از نظر دلالت: خوب است.

ان قلت: منظور اين است كه هر شبانه روز يك بار شير بخورد و در كنار آن غذا بخورد، پس پانزده شبانه روز منطبق بر پانزده رضعه مى‌شود.

قلنا: اين توجيه بعيد است و بهترين راه اين است كه بگوييم احدى طبق آن فتوى نداده، پس معرض‌عنهاست.

طايفه چهارم: سه شبانه روز پشت سرهم شير بخورد

روايتى است كه در فقه الرضا و مستدرك نقل شده و صاحب جواهر هم در صدر بحث اين حديث را نقل كرده است:

و الحدّ الّذى يحرم به الرضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روى فانّه مختلف ما انبت اللّحم و قوى العظم، و هو رضاع ثلاثة ايّام متواليات‌ [٦].

از نظر سند: اوّلًا، مرسله است، حتّى اگر ما بگوييم تمام فقه الرضا، از امام رضا عليه السلام است، در اين صورت هم، يك حديث مرسل است.

ثانياً: حديث بودن آن مشكوك است.

از جمله مواردى كه مى‌توان تشخيص داد كه فقه الرضا كتاب فقه يكى از علماء ما است نه اينكه از امام باشد، همين مورد است؛ چون امام هيچ‌گاه تعبير به «العصابة» به معنى اصحاب نمى‌كند يا عبارت «دون كل ما روى فانّه مختلف» نمى‌تواند از امام صادر شده باشد.

از نظر دلالت: اين عبارت خوب است.

جمع‌بندى: معروف و مشهور كه دليل معتبر هم دارد، يك شبانه روز است و چهار گروه معارض حجّت نيستند و اگر هم فى نفسه حجّت باشند، در مقام معارضه ترجيح با مشهور است.

٣- عدد:

شكّى نيست كه عدد كمتر از ده رضعه و بيشتر از پانزده رضعه نيست و اين اجماعى است. حال كلام در اين است كه كداميك از اين دو (ده يا پانزده) درست است؟

اقوال:

گروهى از فقهاء ده و گروه ديگرى، پانزده رضعه را پذيرفته‌اند.

شهيد ثانى مى‌فرمايد:

ذهب اكثر المتقدّمين كالمفيد و سلّار و ابن البرّاج و ابى الصلاح و ابن حمزة و من المتأخّرين العلّامة فى المختلف و ولده فخر

[١] ح ١٠، باب ٥ از ابواب رضاع.

[٢] ح ١٣، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٣] ح ١٧، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٤] ح ١٥، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٥] مستدرك، ج ١٤، ح ١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٦] فقه الرّضا، ص ٢٣٤.