اگر قبل از دو سال شير مى‌خورد محرميّت حاصل مى‌شد، پس بگوييم بعد از دو سال هم همان حالت باقى است، استصحاب هم مقدّم است بر اصالة الحليّة، چون ادلّه استصحاب اخصّ از ادلّه اصالة الحليّة است.

قلنا: اوّلًااستصحاب در شبهه حكميه جارى نمى‌شود.

ثانياًدر اينجا حكمى نيست و فقط يك «اگر» است كه يك امر ذهنى اعتبارى است، پس اين استصحاب تعليقى است و استصحاب تعليقى يعنى موضوع استصحاب مركب از دو چيز است (قيد و مقيّد يا شرط و مشروط)، يك جزء كه بچه است حاصل و شيرخوارگى كه جزء دوم است، حاصل نبوده و با «اگر» كه يك امر ذهنىِ اعتبارى است مى‌خواهيم آن را درست كنيم، بنابراين قابل استصحاب نيست.

٢- آيه شريفه: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ»‌ [١]

آيا مفهوم آيه اين نيست كه بعد از دو سال، ديگر رضاع نيست و در واقع نفى حكم به لسان نفى موضوع است، و لو عرفاً شير مى‌خورد.

اگر بتوانيم از آيه، اين مفهوم را بفهميم دليل ديگرى بر قول مشهور خواهد بود.

گاهى به آيه‌ «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»‌ [٢] هم استدلال كرده‌اند.

گفته‌اند كه اقلّ حمل شش ماه است، و اكثر رضاع ٢٤ ماه است معلوم مى‌شود كه شارع اكثر رضاع را ٢٤ ماه قرار داده است و بيشتر از آن را رضاع نمى‌داند. ولى استدلال به اين آيه خالى از تكلّف نيست و جالب اين است كه رواياتى كه مى‌گويند رضاع بايد در حولين باشد و بيشتر از دو سال اعتبار ندارد، به همين آيه تمسّك جسته‌اند، البته صاحب جواهر اشاره‌اى به اين آيه نمى‌كند و فقط در فرع دوم به اين آيه استدلال مى‌كند و بهتر بود كه در هر دو فرع استدلال مى‌كرد.

١٧ شرايط الرّضاع (الرابع) ..... ١٤/ ٧/ ٨٠

٣- روايات:

احاديث چهار طايفه هستند:

طايفه اوّل: احاديثى كه مى‌گويد «لا رضاع بعد الفطام (گرفتن بچّه از شير)».

طايفه دوّم: احاديثى كه مى‌گويد «حولين» معتبر است.

طايفه سوّم: احاديثى كه هر دو (حولين و فطام) را با هم دارد.

طايفه چهارم: احاديثى كه مى‌گويد رضاع در كِبَر فايده‌اى ندارد؛ ولى حدّ اقلّ آن را بيان نمى‌كند.

اكنون روايات اين چهار طايفه را بررسى مى‌كنيم.

طايفه اوّل: [احاديثى كه مى‌گويد «لا رضاع بعد الفطام‌]

* ... عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا رضاع بعد فطام و لا وصال فى صيام‌

(روزه‌هاى متّصل به هم در شرع اسلام نيست)

و لا يُتم بعد احتلام‌

(بچه بعد از محتلم شدن، صغير و يتيم نيست)

و لا صمت يوماً الى الليل‌

(در اسلام روزه سكوت نداريم)

و لا تعرُّب بعد الهجرة

(بعد از آنكه اسلام آوردند، در جايى كه دينشان به خطر مى‌افتد حق ندارند به بلاد كفر برگردند)

و لا هجرة بعد الفتح‌

(فقط مسلمانانى كه قبل از فتح مكّه به مدينه آمدند، از مهاجرين بودند)

و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده‌

(پسر بدون اجازه پدر قسم نخورد)

و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها

(قسم‌هايى كه مخالفت با حق شوهر داشته باشد)

و لا نذر فى معصية و لا يمين فى قطيعة

(اى قطع رحم). [٣]

«منصور بن حازم» از بزرگان ثقات و از اصحاب امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام بوده است؛ ولى در «منصور بن يونس» اختلاف است. نجاشى شيخ علماء رجال، او را ثقه مى‌داند؛ ولى كشّى كه او هم از بزرگان رجال است، حديثى در ذمّ او نقل كرده و مى‌گويد:

امام كاظم عليه السلام «منصور بن يونس» را احضار كرده و فرمود:

على بن موسى را ببين، او جانشين من است و او را فراموش نكن، و با اينكه حضرت موسى بن جعفر عليه السلام، امام رضا عليه السلام را به او نشان داد، او جزء واقفيّه شد، لأموال كانت تحت يده لموسى بن جعفر عليه السلام (واقفيّه كسانى هستند كه موسى بن جعفر عليه السلام را آخرين امام مى‌دانند).

علّامه كه از بزرگان علماى رجال محسوب مى‌شود در كتاب خلاصه مى‌فرمايد:

و عندي التوقّف فى امر الرّجل، چون كلمات علماء رجال در مورد «منصور بن يونس» تعارض دارد. ما هم اين روايت را ضعيف مى‌دانيم.

[١] آيه ٢٣٣ سوره بقره.

[٢] آيه ١٥ سوره احقاف.

[٣] ح ١، باب ٥ از ابواب رضاع.