جمع‌بندى: در حرمت ربيبه دخول شرط است؛ ولى بودن در حجر شرط نيست و اين دو قول مخالفى كه در بين عامّه بود باطل است، چون اطلاقات روايات ما چيزى در مورد موت ندارد و قياس به مهر قياس ضعيفى است، حتّى در نزد اهل قياس و قول ديگر عامّه كه از حجور مفهوم مى‌گرفتند، اين هم باطل است نه آيه مفهوم دارد و نه روايات.

١٠٧ ادامه مسئله ٣ و ٤ (حرمة اقسام الرّبيبة) ..... ١٢/ ٣/ ٨١

فرع دوم: اگر دخول به ام نشود ربيبه حرام است جمعاً

يعنى مادر و دختر را در يك زمان نمى‌توان در عقد قرار داد، به اين معنى كه جمع بين أمّ و بنت در عقد واحد و لو بلا دخول حرام است.

ادلّه:

١- اجماع:

اين مسأله از مسائلى است كه خيلى‌ها به جهت وضوحش متعرض آن نشده‌اند، چون از مسلّمات بوده و بين شيعه و سنّى در اين مسأله اختلافى نيست و آحاد مسلمين تزويج مادر و دختر را در عقد واحد باطل مى‌دانند و از جاهايى است كه اجماع در آن كارساز است، اين مطلب اجمالًا از كلام صاحب جواهر [١] هم استفاده مى‌شود.

نكته: آيه‌ «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ...»‌ دلالتى بر اين معنا ندارد چون در مورد حرمت عينيّه است، نه حرمت جمعيّه.

٢- روايات:

دو حديث داريم كه يكى از نظر دلالت اشكال دارد ولى ديگرى دلالت دارد.

* ... عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى، عن صاحب الزمان عليه السلام ... و ان لم تكن ربّيت فى حجره و كانت امّها فى غير حباله‌

(مادرش در حباله زوجيّت آن مرد نباشد)

فقد روى انّه جائز

(يعنى مسلم گرفته‌اند كه جمع بين مادر و دختر نشود، و بايد مادر از حباله نكاح بيرون رود تا تزويج دختر جايز باشد، پس معنايش اين است كه اگر مادر در حباله زوجيّت باشد، چه ربيبه در حجر باشد و چه در غير حجر، تزويج او جايز نيست) .... [٢]

مفهوم حديث دال بر حرمت جمع است ولى حديث مشكل مهمّى دارد كه كسى از شيعه به آن فتوى‌ نداده است و آن تفاوت بين «فى حجر» و «فى غير حجر» است، ما گفتيم كه فرقى بين اين دو نيست و دخول و عدم دخول در حرمت ربيبه تأثير دارد.

ان قلت: حجر را كنايه از دخول بگيريم.

قلنا: اين خيلى بعيد است و حجر نمى‌تواند كنايه از دخول باشد.

ان قلت: قسمتى از روايت كه خلاف اجماع است (فرق بين حجر و لا حجر در حرمت عينيّه) را نمى‌پذيريم و به آن عمل نمى‌كنيم ولى قسمت ديگر كه مى‌گويد جمع بين مادر و دختر نباشد، را مى‌پذيريم.

قلنا: ما نمى‌توانيم به آن تفكيكى كه در بعضى جاها انجام مى‌دهيم عمل كنيم، چون در اينجا دو حكم، دست در گردن هم و در يك عبارت است، چون عبارت مى‌فرمايد:

«و ان لم تكن ربيت فى حجره و كانت امّها فى غير حباله فقد روى انّه جايز»

. حال ما جزاء و شرط را كنار بگذاريم و به جمله‌اى كه عطف بر جمله شرط شده است (و كانت امّها فى غير حباله) عمل كنيم اين ممكن نيست.

در جاهاى ديگر گفته مى‌شود كه صدر حديث مثلًا معمول بها نيست و كنار گذاشته مى‌شود؛ ولى در اينجا نمى‌توان چنين گفت، پس حديث را نمى‌پذيريم و دلالتش مشكل دارد علاوه بر دلالت، سند حديث هم مشكل دارد. چون بين احتجاج و حميرى واسطه‌هايى بوده كه ذكر نشده است، چرا كه از نظر زمانى بين احتجاج و حميرى فاصله است.

* ... قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزوّج المرأة متعة أ يحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟

(ظاهرش اين است كه سؤال راوى از جمع بين مادر و دختر است چون ندارد كه مدّت متعه تمام شده، يا دخولى صورت گرفته، لااقل اين است كه اطلاق دارد)

قال: لا. [٣]

سند اين حديث خوب است و به ظهورش يا به اطلاقش دلالت بر حرمت جمع مى‌كند؛ ولى حديث ذيلى دارد كه كار را خراب مى‌كند:

و رواه الصدوق باسناده، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر، عن الرضا عليه السلام مثله الّا انّه قال: أ يحلّ له ان يتزوّج ابنتها بتاتاً

(بينونتى كه لا رجعة فيها)

قال: لا.

«البتّ» فى اللغة «القطع» و به معنى طلاق زن هم در لغت آمده است (بمعنى البينونة التى لا رجعة فيها) حال اگر اين قسمت را به حديث داخل كنيم، معناى حديث اين مى‌شود كه آيا جايز است تزويج كند دخترش را در حالى كه قطع شده و بينونتى حاصل شده‌

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣٥٠.

[٢] ح ٧، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ١، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.