در اين سه مسأله ما هم قائل به عموم منزله نيستيم حتّى مسئله «لا ينكح أبو المرتضع» كه به گمان بعضى نص داشت، آن را نپذيرفتيم بنابراين به تمام معنى منكر هستيم. بنابراين، به حرمت فتوى نمى‌دهيم اگر چه احتياط و كراهت را هم بعيد نمى‌دانيم.

[مسئله ٥: (لو شكّ فى وقوع الرضاع)]

مسألة ٥: لو شكّ فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكميّة أو الكيفيّة بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ الولادة المرتضع، فحينئذ لا يترك الاحتياط.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد شبهات مصداقيّه رضاع است (هركجا منشأ شك، وجودات خارجيّه باشد از شبهات مصداقيّه است و هركجا منشأ شك حكم اللّه باشد، از شبهات حكميّه است).

شكّى كه در رضاع پيدا مى‌شود دو گونه است:

١- شك در اصل رضاع:

يعنى آيا اصل رضاع واقع شده است؟

در اينجا اصل عدم است، يعنى استصحاب عدم جارى مى‌كنيم و اصل حليّت است (به اصالة البراءة هم مى‌توان تمسّك كرد).

٢- شك در شروط و كيفيّت رضاع:

يعنى اصل رضاع معلوم است؛ و در شرائط آن شك داريم، مثلًا نمى‌دانيم چند مرتبه شير خورده است؟ آيا از پستان شير خورده است؟ آيا در بين رضعات غذا خورده است؟ در اينجا نيز اصل برائت است (يعنى اصل اين است كه پانزده بار از پستان نخورده ...) استصحاب عدم هم در اينجا جارى مى‌شود چون از شبهات حكميّه است.

مرحوم امام و بعضى ديگر در اينجا استثنايى مى‌زنند و مى‌فرمايند: اگر ندانيم رضاع در دو سال واقع شده يا بعد از حولين، در مسئله حادثين و شك در تأخّر حادث داخل مى‌شود كه سه حالت دارد:

١- تاريخ تولّد بچّه و تاريخ رضاع هر دو مجهول است.

٢- تاريخ تولّد معلوم؛ ولى تاريخ رضاع مجهول است.

٣- تاريخ تولّد مجهول؛ ولى تاريخ رضاع معلوم است.

٧٨ ادامه مسئله ٥ ..... ١٤/ ١٢/ ٨٠

١- تاريخ تولّد و رضاع مجهول (مجهولى التاريخ):

درباره جريان اصول در اطراف علم اجمالى دو مبنا وجود دارد، يكى اين كه اصلًا اصول جارى نمى‌شود، تا تعارض كرده و تساقط كنند چون «انقضه بيقين آخر» موجود شده است، پس مقتضى براى استصحاب وجود ندارد. و ديگر اين كه اصول جارى شده و تعارض كرده و تساقط مى‌كنند. در ما نحن فيه اصل عدم رضاع تا پايان حولين، اقتضاء حليّت و اصل عدم پايان حولين تا زمان رضاع، اقتضاء حرمت دارد، اين دو اصل تعارض كرده و تساقط مى‌كنند، چون علم اجمالى به بطلان احدهما داريم، و يا اصلًا جارى نمى‌شوند، پس طبق هر دو مبنا جاى اصالة الاباحه است.

٢- تاريخ ولادت معلوم و تاريخ رضاع مجهول:

در اينجا يك اصلِ بدون معارض جارى مى‌شود. چون معلوم التاريخ كه جاى استصحاب نيست و فقط در مجهول التاريخ اصل جارى مى‌كنيم يعنى مى‌گوييم رضاع واقع نشده تا زمانى كه حولين تمام شود (عدم تحقق الرضاع الى انقضاء الحولين) پس حكم به حليّت مى‌شود.

٣- تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم:

اين صورت محلّ بحث است. آيا در اينجا مى‌توانيم با اصل، حرمت را ثابت كنيم؟ بعضى مى‌گويند استصحاب مى‌كنيم (استصحاب بقاء الحولين الى زمان الرضاع) پس رضاع در حولين واقع شده و حرام است.

قلنا: اين از قبيل ضمّ وجدان به اصل است، يعنى هرچه كه براى حرمت يا وجوب لازم است بعضى را با وجدان و بعضى را با اصل ثابت مى‌كنيم، ما در اينجا زمان رضاع را بالوجدان و بقاء حولين را با اصل ثابت مى‌كنيم يعنى حولين هم به مقتضاى استصحاب باقى بوده است پس ثابت مى‌شود كه رضاع در حولين حاصل شده و حرمت حاصل است.

ان قلت: مسئله ضم وجدان به اصل براى اجزاء تركيبيّه است نه قيد و مقيّد و شرط و مشروط. اجزاء تركيبيّه مثل شاهدين در بيّنه، مثلًا مى‌دانيم يكى از دو شاهد، عادل است؛ شاهد دوّم سابقاً عادل بوده؛ ولى الان نمى‌دانيم، كه با استصحاب مى‌گوييم عادل است، پس يكى از دو شاهد عدالتش بالوجدان و ديگرى با اصل ثابت مى‌شود. امّا اگر قيد و مقيد يا شرط و مشروط باشد مثل ما نحن فيه (يشترط أن يكون الرضاع فى الحولين كه شرط است نه جزء) در اين صورت ضم وجدان به اصل درست نيست، چون «اصل مثبت» است به اين بيان كه شما مى‌گوييد شرط تا حالا بوده و مشروط هم بالوجدان است پس تقيّد و اشتراط كه امر عقلى است با اصل ثابت مى‌شود، اثبات لوازم عقلى با استصحاب، اصل مثبت است.