ان قلت: آيه مى‌فرمايد دو شاهد عادل، و شما از آن استفاده مى‌كنيد كه شهادت نساء پذيرفته نمى‌شود در حالى كه اثبات شي‌ء نفى ما عدا نمى‌كند چه اشكالى دارد به جاى دو رجل، دو مرأة باشد؟

قلنا: ظاهر آيه شهادت نساء را نفى مى‌كند، چون در مقام بيان است و اگر در مقام بيان به يك مورد اكتفا شد، و جانشينى براى آن بيان نشد، يعنى فقط همين مورد جايز است و مواردِ ديگر جايز نيست و به همين جهت چون آيه ٢٨٢ سوره بقره در مقام بيان بود، و جانشين داشت، آيه آن را بيان كرد و وقتى در اينجا جانشينى براى شهادت رجال بيان نشده بعيد نيست كه به آيه، براى نفى قبول شهادت نساء در طلاق استدلال كنيم.

٢- قاعده مرحوم محقّق اردبيلى:

قاعده اين است: «فى الامور المالية تقبل شهادة النساء و فى غيرها لا تقبل و الطلاق ليس من الامور المالية»، اين كه بعضى خيال مى‌كنند كه طلاق امر مالى است و بايد در هنگام طلاق مهريه زن را داد، فكر عوامانه‌اى است. الّا در طلاق خلع كه به آن هم خواهيم رسيد و نفقه هم يك چيز تبعى است.

آيا اين قاعده دليلى از آيات و روايات و اجماع دارد؟

همان گونه كه محقّق اردبيلى بيان فرمودند، دليلى از اجماع و نص بر آن نداريم.

٣- روايات:

عمده دليل در ما نحن فيه روايات كثيره يا مستفيضه يا متواتره است كه مى‌گويد: «لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق» [١] و روايات منحصر به اينها هم نيست، پس ما يقين داريم كه شهادت نساء قبول نمى‌شود و لو منضماً.

شهادت نساء در طلاق خلع:

بعضى وسوسه كرده‌اند كه در طلاق خلع، شهادت نساء قبول مى‌شود چون از امور مالى است. آيا طلاق خلع فقط جنبه مالى خالص دارد يا مركب است از امور مالى و غير مالى (طلاق)؟

شكّى نيست كه در متن صيغه طلاق خلع، بذل هست «فهى على ما بذلت مختلعة فهى طالق» ولى با دقّت در احكام طلاق خلع خواهيم ديد كه طلاق خلع تركيب است چون بعد از طلاق خلع مادامى‌كه عدّه تمام نشده، زن مى‌تواند رجوع به بذل كند و طلاق باطل نمى‌شود، بلكه با رجوع زن، طلاق خلع كه طلاق بائن است تبديل به طلاق رجعى مى‌شود، پس چنان نيست كه معاوضه‌اى در كار باشد كه اگر رجوع كند به بذل، طلاق باطل شود و اين مال (بذل) شرط طلاق نيست، بلكه شرط عدم رجوع است. پس ما در طلاق خلعى هم شهادت نساء را كافى نمى‌دانيم. چون از امور مالى محض نيست و تركيبى است از دو امر مالى و غير مالى و در امر مالى آن شايد بتوان شهادت نساء را ثابت كرد؛ ولى در طلاق كه امرى است غير مالى نمى‌توان شهادت آنان را پذيرفت.

٩٤ فلسفة عدم قبول شهادتهنّ فى بعض الامور ..... ٧/ ٢/ ٨١

فلسفه عدم پذيرش شهادت نساء:

آخرين نكته در مورد شهادة النساء جواب اشكالى است كه امروزه مطرح است و حاصل اشكال اين است كه:

اوّلًا: چرا شهادت نساء در بعضى از موارد پذيرفته شده؛ و در بعضى از موارد پذيرفته نمى‌شود، حكمت آن چيست؟

ثانياً: در مواردى كه پذيرفته مى‌شود، چرا از نظر عدد متفاوت است (در مورد رجال دو مرد و در مورد نساء چهار زن؟) اين سؤال در مورد ساير تفاوت‌هاى بين رجال و نساء نيز مطرح است.

از اين سؤال پلى مى‌زنيم به مسئله‌اى كه امروزه مطرح است و از مسائل مستحدثه مى‌باشد. اخيراً مراكز بين المللى، ايران را تحت فشار گذاشته‌اند كه چيزى تحت عنوان كنوانسيون (معاهده) تحريم تبعيض عليه زنان را قبول كند كه بر اساس اين كنوانسيون، بايد تمام تبعيضها بين زنان و مردان، بدون استثنا محو شود.

كشورهاى مختلف به آن محلق شده‌اند و از ما هم مى‌خواهند كه به آن محلق شويم. حدود چهل و چند كشور اسلامى ملحق شده‌اند به اين شرط كه مع التحفّظ بالشريعة الاسلاميّة؛ ولى حدود دوازده كشور اسلامى هنوز ملحق نشده‌اند. در كشور ما هم اين مسأله را به مجلس شوراى اسلامى برده‌اند. در اينجا افرادى كه احساس خطرى نسبت به مسائل اسلامى مى‌كنند استفتائى تنظيم كرده و نظر مراجع را در مورد الحاق به اين كنوانسيون جويا شده‌اند و لو با قيد (مع التحفّظ بالشّريعة الاسلاميّة) باشد يعنى اين كنوانسيون را قبول كنيم به شرط اين كه مخالفتى با مسائل اسلامى نداشته باشد.

بعضى معتقدند كه اين شرط فايده‌اى ندارد چون در مفاد اين قرارداد آمده كه كليّه شروطى كه مخالف مفاد اين قرارداد باشد،

[١] ح ٢ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٧ و ٢٥ و ٣٢ و ٥٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات.