... و امّا اولاده‌ (اولاد ابى المرتضع) الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم‌ (برادران مرتضع) فى اولاد صاحب اللبن و فى اولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه.

اين احتياط مستحبى است يعنى مستحبّ است كه برادران مرتضع با اولاد صاحب لبن و مرضعه ازدواج نكنند.

اقوال:

مرحوم نراقى در مستند مى‌فرمايد:

انّه يجوز لاخوة المرتضع نسباً و أخواته نكاح اخواته و إخوته رضاعاً اى اولاد الفحل نسباً و رضاعاً (چون در رضاع اتّحاد فحل نيست) و اولاد المرضعة نسباً وفاقاً للحلّى (ابن ادريس) و القاضى و المحقّق و الفاضل (علّامه) فى اكثر كتبه و الصيمرى و فخر المحقّقين و الشهيدين، بل الاكثر، كما صرّح به جماعة ... خلافاً للمحكي عن الخلاف و النهاية و المبسوط (تصور ما اين است كه اشتباه است) و ابن حمزة و قوّاه فى الكفاية (فاضل سبزوارى)، فقالوا بالتحريم. [١]

مرحوم شيخ در مبسوط مى‌فرمايد:

و روى‌ اصحابنا أنّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، و على أبيه و جميع إخوته (مرتضع) و أخواته، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات و خالف جميعهم فى ذلك. [٢]

ظاهراً «جميعهم» به اصحاب برمى‌گردد يعنى روايتى نقل شده و كسى به آن عمل نكرده است و نشان مى‌دهد كه تا زمان شيخ طوسى كسى قائل به حرمت نبوده است و اگر بوده به قدرى كم بوده كه شيخ طوسى به آن اعتنا نكرده است. پس اين كلام شيخ طوسى دلالت دارد كه هم نكاح ابو المرتضع و هم اخوة و أخواتِ مرتضع در اولاد صاحب لبن جايز است.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

الوجه الجواز و ذهب جماعة الى التحريم. [٣]

جمع‌بندى اقوال:

از مجموع اين اقوال چنين استفاده مى‌شود كه شهرت فتوايى (حد اقل شهرت فتوايى بعد از شيخ) بر جواز ازدواج برادر مرتضع با دختران صاحب اللبن و مرضعة است و قائلين به حرمت در اقليّتند.

ادلّه قول به جواز:

١- اصل:

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

اينجا را نمى‌گيرد، پس اصل اباحه و حليّت است.

٢- روايت:

موثّقه اسحاق بن عمّار است و چون اين روايت در باب رضاع نيست و در باب نسب نقل شده، مغفول عنه شده است.

* محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن غير واحد

(اين عبارت مشكلى ندارد چون ابن ابى عمير لا يرسل الّا عن ثقة)

عن اسحاق بن عمّار

(مشكل مذهب دارد نه مشكل وثاقت به همين جهت روايت را موثّقه دانسته‌اند)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج اخت اخيه من الرضاعة، قال: ما احبّ ان أ تزوّج اخت اخى من الرضاعة. [٤]

مرحوم نجاشى و مرحوم شيخ در كتاب فهرست «اسحاق بن عمّار» را فطحىّ المذهب مى‌دانند؛ و بعضى معتقدند كه در اواخر عمر از مذهب فطحيّه برگشته است؛ ولى اين مشكل رواياتش را حل نمى‌كند چون در زمان نقل روايات، فطحى مذهب بوده است.

بعضى قائلند كه فطحى مذهب نبوده، چون وقتى موسى بن جعفر عليه السلام خبر از وفات خود داد، اسحاق بن عمّار گفت كه امام بايد از مرگ خودش مطّلع باشد، پس اين جمله از اسحاق بن عمّار دليل بر اين است كه موسى بن جعفر عليه السلام را امام مى‌دانسته است.

اين استدلال صحيح نيست چون فطحيّه به امامت موسى بن جعفر عليه السلام اعتراف دارند؛ منتهى «عبد اللّه افطح» را امام هفتم مى‌دانند (سيزده امامى هستند)، مثلًا بنى فضّال فطحى بودند؛ ولى از اصحاب امام رضا عليه السلام هم به شمار مى‌رفتند و از ايشان روايت نقل مى‌كردند. البتّه اين يك معمّاست كه اينها در عين اينكه از اصحاب امام عليه السلام هستند، چگونه از امام در مورد عبد اللّه افطح سؤال نكرده‌اند.

«من الرضاعة» به چه كسى برمى‌گردد، به «اخت» يا به «أخ»؟ اگر قيدِ «أخ» باشد «ما أحب» معنى كراهت ندارد و بايد به معنى حرمت باشد. چون خواهرِ برادرِ رضاعىِ مرتضع قطعاً بر مرتضع حرام است. پس «من الرضاعة» قيد براى اخ نيست.

صاحب جواهر به اين نكته توجه كرده است و مى‌فرمايد چون قيد را اگر به «أخ» بزنيم با كراهت نمى‌سازد، لذا قيد را به «اخت» مى‌زنيم. يعنى مرتضع يك برادر نسبى و يك خواهر رضاعى دارد.

آيا برادر نسبى مرتضع مى‌تواند خواهر رضاعى مرتضع را بگيرد؟

[١] مستند، ج ١٦، ص ٢٨٩.

[٢] مبسوط، ج ٥، ص ٢٩٢.

[٣] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٦.

[٤] ح ٢ باب ٦ از ابواب نسب.